أمر مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة(النواب) الكويتى، بتحويل جلسة استجواب لرئيس الوزراء، الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، اليوم الأربعاء، إلى "سرية" وأمر بإخلاء القاعة.
وقال الغانم-وفقا لوكالة الأنباء الرسمية الكويتية- إن تحويل الجلسة إلى سرية، جاء بناءً على طلب من وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فالح العزب، الذى قال إن الاستجوابين المقدمين لرئيس الوزراء الكويتى تضمنا "اتهامات بوجود صفقات مشبوهة للأسلحة المبالغ فى أسعارها، ومنها صفقة (اليورو فايتر)، وهى أمور تعتبر من الأسرار العسكرية التى لا يجوز بحث تفاصيلها فى جلسة علنية؛ لما قد تتضمنه بعض البيانات والمعلومات من مساس باعتبارات المصلحة العليا للبلاد، الموجب الحفاظ على سريتها بالنظر إلى طبيعتها الخاصة ومقتضيات صرفها التى قد لا تجيز الكشف عنها".
وبدأ مجلس الأمة الكويتى، اليوم الأربعاء، مناقشة استجوابين مقدمين لرئيس الوزراء الكويت ، فى جلسة سرية، على خلفية اتهامات بوجود "مخالفات للقانون".
وفي 12 إبريل الماضى، قدم النواب: وليد الطبطبائى، وشعيب المزيزرى، ومحمد المطير، استجوابا لرئيس الحكومة فى خمسة محاور.
ووفقا لموقع "الخليج أون لاين" كان المحور الأول حول "مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه، وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها".
ويتناول المحور الثاني "مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية، في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية"، أما المحور الثالث، فيتمحور حول "تفشي الفساد" و"الإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسياً، لشغل المناصب الهامة والاستراتيجية في الدولة"، وكذلك "تنحية الكفاءات المؤهلة والتي أثبتت جدارتها في عملها".
ويتناول المحور الرابع برنامج عمل الحكومة وأنه "لم يعد على أسس سليمة والتفريط في أصول استراتيجية للدولة".
وأخيراً، المحور الخامس "الإضرار بالمواطن من خلال زيادة أسعار الكهرباء والماء مع ترك أبواب الهدر والتنفيع في الميزانية العامة".
وفي 16 إبريل الماضي، أعلن رئيس مجلس الأمة تسلُّمه استجواباً ثانياً لرئيس الوزراء من النائبين شعيب المويزري، ورياض العدساني (مستقلان) من 6 بنود؛ هي: برنامج عمل الحكومة، والبطالة، وشبهات فساد في تعيين القياديين، وعدم الرد على أسئلة النواب، وإقرار تشريعات والتراجع عنها والأخطاء الإجرائية، والعبث والهدر في الأموال العامة وتراجع الكويت بمؤشرات مدركات الفساد العالمي.
