"القصور الرئاسية" تمنع علاء مبارك من الترشح بانتخابات رئاسة نادى الإسماعيلى.. نجل الرئيس الأسبق لازال يُحاكَم فى قضية التلاعب بالبورصة.. ويخضع للتحقيق فى قضيتى "هدايا الأهرام" و"الكسب غير المشروع"

ترددت مؤخرًا أنباء حول مطالبة جمهور النادى الإسماعيلى لابن نجل الرئيس الأسبق "علاء مبارك" بالترشح فى انتخابات رئاسة النادى المقرر إجراؤها نهاية العام الجارى، وتزايدت تلك المطالبات بعد ظهور "علاء" المتكرر فى أماكن عامة وشعبية ومنها مقهى فى إمبابة عقب زيارة سائقه هناك.

وأيًا كانت حقيقة هذه المطالبات فإن الواقع يمنع علاء مبارك من الترشح لانتخابات رئاسة النادى باعتباره محروما من مباشرة حقوقه السياسية أو العمل العام، بما فى ذلك رئاسة أى من الأندية الرياضية التى تتبع وزارة الشباب والرياضة، واتحاد الكرة.

والقضاء أكد استحالة ترشح ابن الرئيس الأسبق لأن محكمة النقض أصدرت حكمها فى قضية القصور الرئاسية بتأييد الحكم الصادر بإدانة الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال، وأصبح المدانون الثلاثة من المخاطبين بأحكام البند 6 من المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية 45 لسنة 2014. والبند 6 يحرم مباشرة الحقوق السياسية بالتصويت والانتخاب كل من صدر ضده حكم نهائى فى جناية وذلك لمدة 6 سنوات تبدأ من تاريخ تنفيذ العقوبة أى بعد إنهاء فترة السجن المقررة وسداد الغرامة. 

ووفقاً للقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015 بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، فإن الحرمان لا يسرى "إذا أوقف تنفيذ العقوبة، أو رُد إلى الشخص اعتباره، والواقع أن وقف تنفيذ العقوبة ضد مبارك ونجليه أصبح مستحيلاً، لصدور الحكم البات ضدهم من محكمة النقض.

ومن ثم يصبح على نجلى الرئيس الأسبق الحصول على رد اعتبار لمباشرة جميع حقوقهما السياسية، ومنها الترشح والتصويت ويكون ذلك بعد مضى 6 سنوات، من انتهاء مدة العقوبة فى القضية الوحيدة الذى صدر فيها ضدهما حكماً نافذاً وهى "القصور الرئاسية"، وبعدها يتقدمان بطلب رد اعتبار تنظره المحكمة المختصة وتفصل فى الموضوع. وحددت المواد من 536 إلى 552 بقانون الإجراءات الجنائية عدة خطوات لرد الاعتبار هى..

·         أن تكون العقوبة نفذت تنفيذا كاملا أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضى المدة.

·         انقضاء مدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور قرار بالعفو عنها إذا كانت القضية جناية أو 3 سنوات إذا كانت جنحة، وتضاعف المدة فى حالتى الحكم بسبب العودة لارتكاب نفس الفعل المحكوم بسببه سابقا أو سقوط العقوبة بمضى المدة.

·         إيفاء المحكوم عليه بكل ما حكم به من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، وللمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه أنه ليس بحال يستطيع معه الوفاء أو لم يتضمن الحكم إلزام المحكوم عليه بدفع تعويض أو رد أو سداد مصاريف.

وكان علاء مبارك قد أعلن انتماءه لنادى الإسماعيلى، وحضر أكثر من مباراة للدراويش قبل رحيل والده عن حكم البلاد، بخلاف أنه كان يستغل الرياضة هو وشقيقه، لزيادة شعبيتهما فى الشارع المصرى، وهو ما حدث بعدما وطد نجلا الرئيس علاقتهما مع أفراد الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى من جهاز فنى ولاعبين وكانا حريصين على زيارة معسكرات المنتخب الوطنى وتقديم الدعم المعنوى اللازم للاعبين، مستغلين أن المنتخب هو مصدر سعادة الشعب المصرى بعدما حقق 3 بطولات أمم أفريقية متتالية أعوام 2006 و2008 و2010.

ويذكر أنه فى 13 أبريل 2011 صدر أول قرار من النيابة بحبس جمال وعلاء على ذمة التحقيقات فى اتهامها بالفساد المالى وتلقى رشاوى من رجل الأعمال حسين سالم، مستغلين نفوذ والدهما فى القضية المعروفة بـ"فيلات شرم الشيخ" والتى كانت تنظر مع قضية قتل المتظاهرين وانتهت بحصولهما على البراءة بحكم نهائى وبات.

وقضى علاء وجمال 3 سنوات طبقا للحكم الصادر بحقهم والتى أصدرت النقض حكمها فى 9 يناير من 2016، برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه على الحكم الصادر ضدهم فى تلك القضية من محكمة الجنايات فى مايو 2014 "أول حكم "والقاضى بسجنهم 3 سنوات وتغريمهم 125 مليون جنيه وإلزامهم برد 21 مليونًا آخرين، ليصبح الحكم نهائيًا وباتًا وغير قابل للطعن عليه. وفى 27 يناير 2015 خرج علاء وجمال من سجن مزرعة طرة بعد أن قضيا داخله 45 شهرا.

ولازال علاء وجمال يحاكمان فى قضية "التلاعب بالبورصة" التى المؤجله لجلسة 25 مايو الجارى كانت النيابة العامة، قد أسندت إلى جمال مبارك تهمة الاشتراك بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.

يخضع ابنا الرئيس الأسبق للتحقيق أمام نيابة الأموال العامة فى قضية "هدايا الأهرام" التى تضم قائمة المتهمين فيها والدهما "مبارك" ووالدتهما "سوزان ثابت" وعددا من رموز نظام مبارك إذ يواجهون تهمة تلقى هدايا عبارة عن ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات ذهب وكرافتات وأطقم ألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية، وكان المستشار محمد عبد المنعم عمارة قاضى التحقيق فى هذه القضية قضى بألا وجه لإقامة الدعوى، إلا أن نيابة وسط القاهرة الكلية استأنفت على القرار، وصدر حكم بإعادة القضية لنيابة الأموال العامة العليا.

كما يواجه علاء وجمال ووالدهما تهمة تضخم الثروة وفى هذا الصدد شكل جهاز الكسب لجانا فنية لفحص ثروة مبارك وعائلته بغرض تقييمها ومطابقتها بإقرارات الذمة المالية المقدمة من الرئيس الأسبق منذ بداية خدمته ونهايتها كرئيس للجمهورية.