يبدو أن الدولة مقبلة على صحوة كبرى، لمواجهة المستولين على أملاكها، حيث تظهر تحركات الدولة، التى تلت أوامر الرئيس عبدالفتاح السيسي، من قنا بسرعة عودة الأراضى المستولى عليها، بأن القادم سيكون فيه الكثير، لبسط سيطرة الدولة على كل شبر فى أرضها، حيث يتواجد قادة الجيوش والمناطق ومديرى الأمن، فى كافة المحافظات للإشراف على تنفيذ القرارات على الجميع وبمساواة تامة.
وصدرت توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتمع المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية، للمشروعات والفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزراء الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، والتنمية المحلية، ورئيس هيئة الرقابة الادارية وبمشاركة المحافظين وقادة التشكيلات التعبوية ومساعدى وزير الداخلية ومديرى أمن المحافظات، لاتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية المتعلقة بإزالة التعديات على املاك وأراضى الدولة، وإعداد خطة محكمة وشاملة تضم كافة الجهات المعنية لحصر وإزالة التعديات، والبدء الفورى فى تنفيذها بالتعاون بين الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن والتشكيلات التعبوية التى تدخل فى نطاق المسئولية، وذلك خلال المدة التى حددها الرئيس السيسي بحلول نهاية الشهر الجارى وإعطاء تمام التنفيذ.
وتضمن الاجتماع عرض اجراءات الجهات المعنية لتنفيذ وتفعيل تلك التوجيهات واتخاذ إجراءات فورية لحصر كافة التعديات وقرارات الإزالة الصادرة بشأنها، ومناقشة لكافة الملاحظات التى أبداها المحافظين وجهات الولاية، والإجراءات المقترحة لمنع عودة هذه التعديات والحفاظ على الأراضى والممتلكات العامة للدولة باعتبارها ملكا للشعب المصرى.
وشدد الاجتماع على التعامل بكل حسم وحزم ضد التعدى على الأراضى أو وضع اليد عليها، وضمان استرداد حقوق الدولة المعتدى عليها، وتوجيهها فى دعم جهود التنمية وتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين.
وتطرق الاجتماع إلى الجهود الفعالة للجنة استرداد أراضى الدولة فى تلقى 17 ألف طلب لتقنين أوضاع المخالفين، واسترداد ما يقرب من 70 ألف فدان من الأراضى الزراعية و7 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، كذلك الجهود المبذولة لإزالة التعديات على نهر النيل وحرم الطرق والمحاجر غير القانونية.
وأكد الاجتماع حرص الدولة على مراعاة البعد الاجتماعى وتقديم كافة التسهيلات للجادين من المستثمرين وصغار المزارعين مناجل تقنين اوضاعهم وعدم الأضرار بالأراضى المستصلحة والمزروعة بالمحاصيل المثمرة، دون التفريط فى مستحقات الدولة بما يمثله ذلك من قيمة مضافة لدعم الاقتصاد القومى.
وخلص الاجتماع إلى مجموعة من الآليات ومحاور التحرك من بينها حصر جميع الأراضى المخالفة والمتعارف عليها داخل المحافظة والبدء فى أعمال الإزالة الفورية لها، مع استثناء الأراضى المزروعة والمنتجة ومزارع للدواجن المخالفة بعد تقنين أوضاعها، وسرعة إنهاء إجراءات التعاقد وسداد قيمتها من خلال لجان فرعية على مستوى المحافظات.
حضر الاجتماع الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الأمنية وكبار قادة القوات المسلحة.
