سلطت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية الضوء على الوضع الاقتصادى المصرى، وقالت فى تقرير لها إنه برغم الهجمات التى شهدتها البلاد فى الآونة الأخيرة، إلا أن المستثمرين بدأوا يعودون إلى القاهرة منذ نهاية العام الماضى بحثًا عن الفرص والصفقات الرابحة.
وأضافت الصحيفة، أن الحيازات الأجنبية لأذون الخزانة المصرية ارتفعت إلى 1.2 مليار دولار فى يناير الماضى، بعد أن كانت 30 مليون فقط قبل عام، وفقًا لبيانات من البنك المركزى، مشيرة إلى أنه رغم الزيادة إلا أنها لا تزال أقل من مستوى عام 2010 الذى بلغ 11.4 مليار دولار.
ويقول أندور برودنيل، رئيس أسواق الحدود فى شركة "Ashmore" البريطانية "مع حجم مصر، وديموجرافيتها، ومستوى التعليم، والإصلاحات التى بات يسهل تطبيقها، الدولة واحدة من الدول الكبيرة".
وأضافت "فايننشال تايمز"، أن معظم المستثمرين تركوا مصر أو قللوا استثماراتهم بعد ثورة 2011، التى تلتها فترة من عدم الاستقرار والاضطرابات السياسية، وهو ما أثر بدوره على القطاع الاقتصادى، إذ تراجعت تدفقات العملة الأجنبية مع تضرر السياحة وعزوف المستثمرين.
ومع اتساع عجز الموازنة وتراجع الاحتياطى النقدى، فرض البنك المركزى قيود على سحب العملة الصعبة. ولتخفيف الأزمة، لجأت الحكومة إلى صندوق النقد الدولى، وقامت بتعويم العملة فى نوفمبر الماضى، الذى يعد أحد الإصلاحات المؤلمة التى طبقتها حكومة السيسى.
ونالت القاهرة الكثير من الاستحسان –تضيف الصحيفة- بعد السماح بتعويم العملة وتطبيقها عدد من الإصلاحات الأخرى. وساهمت الحكومة فى تدفق التمويلات عن إصدار السندات الدولية.
ونقلت "فايننشال تايمز" عن أكيليش بافيجا، المدير بصندوق تشارلميجان ماجنا قوله إن تعويم العملة غيًر اللعبة للعديد من المستثمرين، "فبعد تخفيض العملة، أصبحنا متفائلين بشأن مصر". وتشارلميجان كانت تستثمر فى مصر منذ أكثر من عقد.
وأضاف "عندما كان سعر العملة غير عادل، كانت التدفقات من وإلى الدولة فى غير محلها ومشوهة"، مشيرا إلى أن العملة وصلت إلى حالة توازن. وأكد "لقد تجاوزنا الأسوأ".
وأعرب عن اعتقاده أن حجم مصر ووضعها الاستراتيجى يتفوق على الكثير من نقاط ضعفها، قائلًا : "الديموجرافيا هى أهم قوة للنمو، ومصر كدولة لديها هوية قوية وقديمة، وربما لا يكون المستقبل مثاليا، لكن الديموجرافيا ستعيد الأشياء إلى طبيعتها".
وأوضحت الصحيفة أن قرارات الإصلاح تسببت فى ارتفاع مستوى التضخم، وهو ما ألقى بظلاله على حياة المصريين العاديين لاسيما مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
ومع ذلك، أكد سيمون كيتشين، رئيس الاستراتيجية الكلية فى المجموعة المالية هيرميس، البنك الاستثمارى فى الشرق الأوسط أن "التخفيض جيد لمصر على المدى الطويل، ولكن تخفيض كبير مثل هذا يكون له أثار جانبية ضخمة.. وستستغرق المسألة وقتًا حتى تتعافى قوة المستهلك على الإنفاق".
وأضافت الصحيفة، أن المستثمرين يرون استعداد الرئيس المصرى عبد الفتح السيسى لمواجهة الاستياء الشعبى المحتمل انعكاسا لالتزامه بالإصلاح.
ويقول توماس فيستر، كبير المسئولين فى فريق أسواق الحدود والأسواق الناشئة فى "BMO" العالمية لإدارة الأصول "خلال العام إلى عامين الماضيين، طبقت مصر إصلاحات جريئة للغاية، وأعتقد أننا يجب أن نعطى السيسى الفضل لما يحاول القيام به. يمكنك أن تقول إنه لا يوجد بديل، ولكن هناك دول حول العالم تقول نفس الشئ وتستمر فى التصرف بطريقة تراجعية (على عكس مصر)".
