عادت شركة "إبسوس" من جديد، لممارسة التضليل والتزوير، بإصدارها تقارير فاضحة وغير صحيحة عن ترتيب نسب مشاهدة القنوات الفضائية، لوضع قنوات بعينها فى صدارة التقارير التى يترتب عليها تحديد نسبة كل قناة من الإعلانات التى تذاع عليها، حيث جاء تقريرها الأخير صورة طبق الأصل من نفس تقرير العام الماضى لصاح فضائية دون أخرى، فى خطوة خبيثة تهدف من خلالها للسيطرة على السوق الإعلانى فى مصر، فالشركة لها تاريخ طويل مع التزييف، ويبدو أنها منذ نشأتها تسير بمبدأ الكذب والتضليل، وتاريخها فى الغش ظاهرة تستحق أن "تُدرس"، وسبق أن لجأت وسائل الإعلام اللبنانية للبرلمان احتجاجًا على مغالطات الشركة فى نتائج الإحصاءات التى أخرجتها.
"أبسوس" تهدف لخداع المشاهدين والمعلنين لسحب ملايين الدولارات من سوق مصر ومن شركات الإعلام المصرية، لصالح فضائيات أخرى، حيث أن الشركة لها علاقات خاصة مع وكيل إعلانى يوجه سوق الاعلانات بهذا التزوير لصالح المحطات التى يعمل بها لكسب مزيد من الإعلانات، ما يدلل أنها تعيش زمن العبث البياناتى واللامنهجية، وتعمل بروح المافيا والتمييز بين الفضائيات.
هذا التضليل الممنهج أسفر عن تقدم عدد من الشركات والقنوات الفضائية على رأسها شركة "هوا ليمتد" وشبكة قنوات ON والمحور وcbc، بشكوى لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ضد شركة أبسوس للدراسات والأبحاث، تتهمها فيها بتضليل الرأى العام عن طريق التلاعب فى نتائج دراسات نسب المشاهدة، متخطية كافة حدود المهنية والمصداقية.
وجاء فى الشكوى المقدمة ضد أبسوس، أن "الشركة لم تلتزم بالمعايير السليمة للدراسات الإستطلاعية، الأمر الذى أدى إلى تفضيل قنوات عن أخرى، كما أن الشركة دعمت مركزها التنافسى دون وجه حق، ودون سبب موضوعى لهذا التفضيل بين القنوات، ما دفع الشركة الشاكية وغيرها من القنوات الفضائية التى تعمل فى مصر إلى فسخ تعاقداتها مع أبسوس فى 2014، الا أن أبسوس ظلت تصدر تقارير متضمنة بيانات غير صحيحة عن عمل الشركات، ونسب المشاهدة للقنوات التى تشغلها مما أضر بوضعها التنافسى"، وطالبت الشكوى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية باستخدام صلاحيته ضد الشركة وإحالة القضية للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضد أبسوس لتوقيع أقصى عقوبة عليها، حيث تتسبب المغالطة فى نسب المشاهدة بإضرار القنوات الفضائية واستفادة أخرى دون وجه حق.
وقال المحامى ياسر فتحى، لـ "اليوم السابع"، إن إبسوس المركز الأكثر تحكما فى أبحاث نسب المشاهدة فى مصر، أصدرت نتائج يستحيل أن تكون صحيحة وهذه النتائج يعتمد عليها المعلنين فى تحديد القنوات التى يتوجه إليها المعلنين، مشيرا إلى أن التلاعب فى نسب المشاهدة هدفه ضخ نسب إعلانية ضخمة لقنوات بعينها وحرمان قنوات أخرى تستحقها.
ولفت ياسر فتحى، إلى أن الأغرب فى الأمر يتمثل فى نتائج الشركة، قائلا:" النتائج التى تصدرها أبسوس عبثية ومستحيلة"، مؤكدا أن النتائج التى أصدرتها فى شهر رمضان تتطابق تماما مع نفس النتائج المعلنة عن ذات الشهر فى العام الماضى، فضلا عن خلوها من أية معايير أو عينات تثبت صدق أبحاثها، وقال " المحصلة النهائية أن ابسوس تعمل خارج اى منظومة قانونية، ولها آثار مدمرة على القنوات الفضائية".
وأضاف فتحى، أن جهاز حماية المستهلك حال تأكده من جدية الشكوى سيقوم بتحريك دعوى جنائية أمام النيابة العامة، ضد شركة أبسوس، وفى هذه الحالة فإن الشركات والقنوات الفضائية الشاكية سيكون من حقها مطالبة الهيئة العامة للاستثمار بإيقاف التراخيص الممنوحة لشركة أبسوس لمزاولة عملها فى مصر، كما سيحق لكل متضرر اعتبار تقارير إبسوس بمثابة نشر شائعات كاذبة، وبالتالى مقاضاة الشركة جنائياً والمطالبة بتعويض مدنى.
الجدير بالذكر، أنه فى عام 2012 ذكر مدير محطة nbn اللبنانى قاسم سويد عنها للصحف :"مغالطات وتضليلات "إبسوس" طالت كل إعلام الدول العربية، وتفردت لعدم مصداقيتها بمواجهة الكثير من الدعاوى عليها فى المحاكم، لأن الشركة تترجم على أرض الواقع أرقامًا مغلوطة، وغشًا يقبض ثمنه سلفًا"، أيضا سبق ولجأ ممثلو وسائل الإعلام اللبنانية إلى مجلس النواب، اعتراضًا على عملية المغالطة فى نتائج إحصاءات "أبسوس" التى تُظهر نسب مشاهدة مزورة بحسب مزاجها.
