الحكومة تقطع الطريق على المزايدين.. مجلس الوزراء يكشف كل المعلومات حول اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية.. أسباب تأخر إرسالها للبرلمان.. لماذا لم يوقع عليها وزير الدفاع.. والسبب وراء عدم تنظيم استفتاء شعبى

بعد شهور طويلة من الجدل والأخذ والرد، أخذت اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر واليعودية طريقها الطبيعى منذ البداية، باعتبارها اتفاقا ذا صيغة دولية، يتصل بأعمال السيادة وما تقره السلطة التنفيذية بوصفها سلطة حكم لا سلطة إدارة، ومن ثم فلا ولاية على ما تمارسه من أعمال السيادة إلا للدستور والبرلمان، واليوم تبدأ لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، دراسة الاتفاقية ومناقشتها، وتستمر اجتماعاتها لنظر الاتفاقية حتى الثلاثاء، تمهيدا لرفع تقرير بشأنها والاستعداد لمناقشتها بالجلسة العامة.

انتهت الحكومة من التقرير الذى أعدته بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وقدمته لمجلس النواب الذى يبدأ مناقشة الاتفاقية اليوم، ويتضمن التقرير كل الأسئلة والوثائق التى تؤيد موقفها من اتفاقية تعيين الحدود، ويشتمل على 7 جوانب، عبارة عن الجوانب الإجرائية والقانونية والجغرافية والتاريخية، والجوانب المتعلقة بتوقيت التوقيع على الاتفاقية، والآثار المترتبة على نقل ملكية الجزيرتين للسعودية، والجوانب الخاصة بتقييد الحريات ومهاجمة معارضى الاتفاقية.

الحكومة تكشف سبب تأخرها فى إرسال الاتفاقية للبرلمان

تضمن التقرير الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، فيما يتعلق بأسباب تأخر الحكومة فى عرض وإرسال الاتفاقية لمجلس النواب لمدة 8 أشهر، أنه ليس هناك أى التزام دولى أو دستورى يقضى بإحالة الحكومة للاتفاقية خلال أجل زمنى محدد لمجلس النواب، كما أن الحكومة لها سلطة تقديرية فى تكييف الوقت والظروف المناسبين لإحالة الاتفاقية، موضحة أن رفع عدد من المواطنين لدعاوى قضائية لإبطال اتفاقية تعيين الحدود كان أحد العوامل التى ساهمت فى تأخير إرسالها لمجلس النواب، والاتفاقيات الدولية من أعمال السيادة التى تكون فيها الدولة سلطة حكم لا سلطة إدارة. 

وأشارت الحكومة فى تقريرها، ردا على التساؤلات حول لماذا لم يتم اللجوء لاستفتاء شعبى أو طرح القضية للنقاش المجتمعى، أنه لا يمكن الحديث عن استفتاء شعبى إلا حال التنازل عن جزء من الأراضى المصرية، وفقا لأحكام المادة 157 من الدستور، أما إذا كانت الجزيرتان تابعتين لدولة أخرى وليستا ملكية مصرية، وليست لنا سيادة عليهما، فلا وجه للاستفتاء الشعبى، وهذا ما تم تأكيده أكثر من مرة، مثل نص خطاب مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة فى 27 مايو 1967، عندما أكد أن "مصر لم تحاول فى أى وقت أن تدعى السيادة على هاتين الجزيرتين، بل إن أقصى ما أكدت عليه هو مسؤولية الدفاع عنهما"، ومن ثم فلا وجه لأى حديث عن سيادة أو تنازل أو استفتاء شعبى. 

سر توقيع شريف إسماعيل للاتفاقية وعدم توقيع وزير الدفاع

فى إطار ردها الشامل على التساؤلات حول سبب عدم توقيع الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الاتفاقية؟ وهل البرلمان من سيحسم الجدل حول الاتفاقية؟ قالت الحكومة إن من وقع على الاتفاقية هو رئيس وزراء مصر، وولى ولى عهد السعودية، وكلاهما له الصفة التمثيلية لدولته، واختيار من يوقع مسألة تقديرية لكل دولة.

وأوضحت الحكومة فى تقريرها، وفيما يتعلق بتحديد البرلمان لمصير الاتفاقية، أنه وفقا للمادة 151 من الدستور، التى تنص على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها، بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها، وفقا لأحكام الدستور، ومن ثم فإن قرار القبول أو الرفض يجب اتخاذه بناء على دراسة قانونية وفنية مختصة.

تقرير الحكومة: علاقة مصر بالجزيرتين لا تنتهى بسريان الاتفاقية

ضمن الإجابات العديدة التى تضمنها تقرير الحكومة، ردودا واضحة وكاشفة على التساؤلات بشأن انتهاء علاقة مصر بالجزر مع توقيع الاتفاقية وسريانها، إذ أوضحت الحكومة أن الاتفاقية تنهى فقط الجزء الخاص بالسيادة، ولا تنهى مبررات وضرورات حماية مصر لهذه المنطقة لدواعى الأمن القومى المصرى السعودى فى الوقت نفسه، وتفهم الجانب السعودى ضرورة بقاء الإدارة المصرية لحماية الجزر، وحماية مدخل خليج العقبة، وأقر فى الاتفاقية ببقاء الدور المصرى، إيمانا بدور مصر الحيوى فى تأمين الملاحة بالمنطقة.

وحول رد فعل المملكة العربية السعودية على قرار مصر حال إبطال تعيين الحدود، أوضحت الحكومة أنه إذا لم يوافق مجلس النواب على الاتفاقية فليس من المستبعد أن تقدم السعودية شكوى دولية لتعيين وترسيم حدودها البحرية مع مصر، وأن مصر من المؤكد ستخسر القضية.

وفيما يخص تساؤل حول اتهام الحكومة بأنها لا تسمح بحرية التعبير عن الرأى فى هذه القضية، بدليل منعها تظاهرات رافضة لاتفاقية تعيين الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، علقت الحكومة قائلة إن حرية التعبير عن الرأى لا يجب أن تكون من خلال المظاهرات وتعطيل المصالح، وهذا هو الحال فى كل الدول المتقدمة، إذ لا توجد حرية مطلقة فى أى دولة، وإلا لكان الأمر الفوضى.