حصل "اليوم السابع" على نسخة من مشروع الحكومة لقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984، بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، الذى يقضى بتحريك أسعار بعض الرسوم، ومنها جوازات السفر وتراخيص السلاح وإقامة الأجانب وخدمات المحمول.
وأضاف مشروع القانون بندا جديدا للمادة الأولى، يخص خطوط المحمول، ويفرض البند الجديد رسوما متنوعة على خدمات الهواتف المحمولة وفواتيرها، وذلك كالتالى:
50 جنيه عند شراء خط محمول جديد تُدفع مرة واحدة.
20 جنيه عند شراء كارت محمول جديد.
10 جنيهات رسما شهريا يُدفع عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول.
ويُلزم مشروع القانون الجهات التى تقدم هذه الخدمات بتحصيل هذا الرسم من المستهلكين، مع قيمة الخدمة المستحقة لها، وتوريده إلى وزارة المالية.
