المساحة البحرية: السيادة مرتبطة بالتاريخ والاتفاقيات والجزيرتان أقرب للسعودية

قال العميد أشرف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية، إن الارتباط الجيولوجى لجزيرتى تيران وصنافير مرتبط بالساحل السعودى.

 وأضاف العسال، خلال جلسة الاستماع باللجنة التشريعية بمجلس النواب، بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، أنه تم عمل فيلم تخيلى بتقنية "الجرافيك" وتم خلاله تفريغ المياه من حول الجزيرتين داخل خليج العقبة، سنجد أن الامتداد الجيولوجى للجزيرتين مرتبط بالحد السعودى.

 وتابع رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية: "رغم قرب حد الشعاب المرجانية من مصر بمسافة 4500 متر إلا أن هذا لا يجيز السيادة على الأرض ومرتبط بالساحل السعودى ".

وقال العسال: "رغم قرب الجزيرتين من مصر إلا أن القرب والبعد لا علاقة له بالسيادة وأن الأمر مرتبطًا بأشياء أخرى مثل التاريخ والاتفاقيات الدولية وليس المسافات ". 

واوضح رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية، أنه تم تعيين الحد المصرى وتحديد المياه الإقليمية والاقتصادية للبلدين بداية من طابا شمالًا ثم خط الساحل ثم جزر شاكر والجفتون والزبرجد حتى خط 22 درجة جنوبا ولم يتضح أى نقاط خط أساس لمصر على الجزيرتين بينما ظهر للسعودية 9 نقاط أساس على جزيرة تيران ونقطة على " صنافير ". 

وأشار العسال، إلى أن مصر تحفظت أثناء المفاوضات على عدة نقاط أساس للسعودية لكنها داخل البحر الأحمر وليس داخل خليج العقبة. 

وقال رئيس شعبة المساحة البحرية، إن المفاوضات مع السعودية على تعيين الحدد البحرية بدأت بعد الأزمة التى وقعت بين السعودية وشركة جنوب الوادى فى عام 2009 بسبب البلوكات الخاصة بالشركة التى تنقب عن البترول فى البحر الأحمر والتى تداخلت مع البلوكات البحرية للسعودية، وبدأت جولة التفاوض الأولى فى يناير 2010 والجولة الحادية عشر انتهت فى مارس 2016.

و أكد " العسال "، على أن تعيين الحدود يستند إلى عدة مرجعيات فنية ودولية أقرها المجتمع الدولى مثل اتفاقيات جنيف واتفاقية الأمم المتحدة للبحار وهى مرجع لمصر فى تعينى حدودها مع جيرانها ما عدا إسرائيل وتركيا بسبب عدم توقيعهم على الاتفاقية الدولية. 

وأشار رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية، إلى أن قانون البحار يحتوى على 24 مادة مخصصة لتعيين الحدود البحرية، وأن اللجنة المصرية الفنية استعانت بـ4 مواد فقط منها لها علاقة بهذه الاتفاقية ، موضحًا أن نقطة الحدود البحرية مع السعودية فى البحر الأحمر تبدأ من بعد طابا نظرا لوجود حدود مشتركة مع الأردن تسمى النقطة الثلاثية، ولذلك لا تبدأ الحدود مع المملكة من طابا كما يشيع البعض. 

وأوضح العسال، أن الأمور التى تم تحديدها فى بداية العمل هى تعريف خط الأساس وهو أساسا قياس المناطق البحرية الخاضعة لسيادة الدولة وهو أمر يواجه صعوبات فى تحديده لعدم وجود شواهد فى البحر، كما فى البر من جبال وعلامات مختلفة، وهو نوعان عادى ومستقيم والثانى مرتبط بوجود شعاب مرجانية فى الحد البحرى ويتم حسابها بالحد الأدنى للجزر البحرى عند تلك الشعاب المرجانية.

 وأضاف رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية، أنه تم تحديد تعريف المياه الإقليمية ويعنى مسافة 12 ميلًا بحريًا من خط الأساس، وأيضا تم تعريف المياه الاقتصادية بأنها مسطحًا مائيًا من خط الأساس ولمسافة 200 ميل بحرى وفى حالة عدم إتاحته يتم تقسيم المسافة بين البلدين المتجاورين.