رئيس البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد الموافقة علي "تعيين الحدود"
رئيس البرلمان: ليس لدينا ما نخفيه فى اتفاقية ترسيم الحدود.. وتحية إعزاز وإجلال للقوات المسلحة
على عبدالعال للنواب: أتمنى أن نقدم للعالم جلسة تعكس تاريخ برلمان مصر
رئيس "دفاع النواب": تيران وصنافير تقعان فى المياه الإقليمة السعودية
واستعرض اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع وهيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، الذى تضمن الموافقة على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال "عامر"، إن موافقة اللجنة على اتفاقية تعيين الحدود الموقعة فى 8 أبريل 2016، يأتى فى ضوء ما أسفرت عنه المناقشات التى حضرها مندوبو الحكومة، والوثائق والمستندات، وحرص أعضاء لجنة الدفاع على المشاركة فيها، ونظرا لما تبين من وقوع الجزيرتين ضمن المياه الإقليمية السعودية، ما يؤكد تبيعتهما للمملكة العربية السعودية.
وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، قائلا: "نثق فى أنه رغم ثبوت وقوع الجزيرتين فى الجانب السعودى الشقيق، لكنهما ستكونان دائما خدمة الأمن القومى العربى والمصرى"، مؤكدا أنه ردا على مطالبات السعودية بين عامى 1988 و1990 بنقل تبعة الجزيرتين لها، تم التصديق علي إصدار القرار رقم 27 لسنة 1990 بشأن وضع خطوط ونقاط الأساس للحدود المصرية على البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الحكومة وضعت بعض النقاط على بعض الجزر ولم تضعها على تيران وصنافير، ورغبة من البلدين فى وضع آليات مشتركة وتوحيد الرؤى اتفقت على تعيين الحدود.
ولفت "عامر"، إلى أن الاتفاقية تهدف لتحقيق وإدامة المصالح المشتركة للبلدين بما يخدم حسن الجوار، منوها بأن اللجنة استعرضت أيضا خلال اجتماعها اليوم، تقرير الشؤون الدستورية عن الاتفاقية المعروضة، التى انتهت إلى أن الاتفاقية لا تتضمن ما يخالف الدستور، وجاءت بما يتسق مع المادة 151 من الدستور.
رئيس "دفاع النواب": مصر احتلت تيران وصنافير بدعم السعودية فى مواجهة إسرائيل
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن الحقيقة وفقا لما هو ثابت تاريخيا أن السيادة فى جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية منذ العام 1950، حتى قامت مصر بالاتفاق مع السعودية، فى ظل المواجهة العسكرية مع إسرائيل، باحتلال الجزيرتين سلميا.
من جانبه، أوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية ليس فيها ما يخالف الدستور، لافتا إلى أنها تحقق المصلحة العليا للبلاد.
وتابع مروان ، أن الاتفاقية لم تأت بجديد عما ورد فى القرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990 المنشور بالجريدة الرسمية فى يناير 1990 والمودع فى الأمم المتحدة فى مايو 1990.
وأشار إلى أن البرلمان تناول خلال اجتماع اللجنة التشريعية الاتفاقية بالفحص والتمحيص، لافتا إلى أن الحكومة قدمت المستندات المطلوبة، وتم ايداعها أمانة اللجنة التشريعية حتى يطمئن قلب الجميع ولا يساوره شك من الناحية القانونية.
رئيس شعبة المساحة البحرية أمام البرلمان: المسافات لا تحسم السيادة
وجدد العميد أشرف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية، تأكيده على أن المسافات قربها أو بعدها لا تحسم السيادة.
وتابع: "لتعيين الحود البحرية كان يستوجب خط الأساس المصرى وخط الأساس السعودى، ثم نشرع فى تقسيم المسطح المائى بين الدولتينن وخط الأساس المصرى تضمن وفقا لقرار جمهوري رقم 27 لسنة 1990، وموجود لدى الأمم المتحدة".
وأضاف: "فى بداية التعيين تم إيداع تحفظ على بعض نقاط الأساس الموجودة فى البحر الأحمر فقط من المنسوب المائى، كان فيه بعض نقاط أساس مخالفة واستخدام منسوب المياه الخاصة بمصر، وأودعنا هذا التحفظ لدى الأمم المتحدة، وتم تعديلبها للحصول على مسطح مائى متساوى لمصر والمملكة العربية السعودية، وبالنسبة للمسافات، أؤكد أن المسافات لا تحسم السيادة أيا كانت الجزيرة قربها او بعدها، الذى يحسم السيادة الاتفاقيات والتاريخ وبقرارات جمهورية تودع لدى الأمم المتحدة، فجزيرة فوكلاند تبعد 12 ألف و500 ميل بحرى عن بريطانيا".
وتابع: "حتى لو كانت الجزيرتين أقرب للمملكة العربية السعودية فلا تجيز السيادة، والجدولة تقرر وتحسم سيادتها على إقليمها البرى بقرارات جمهورية يتم إيداهها لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ومصر حسمت نهاية إقليمها البرى وخط أساسها بقرار رقم 27 اسنة 1990 واليس به أى نقاط أساس على جزيرتى تيران وصنافير، والسعودية لها 6 نقاط أساس فى صنافير وواحدة فى إيران".
واستطرد رئيس شعبة المساحة البحرية: "الجزر فى الحقيقة ليست أقرب لجمهورية مصر العربية".
المساحة البحرية: القانون الدولى يلزم الدول المشرفة على المضايق بحماية الملاحة
واستعرض العسال، الجوانب الفنية باتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، مشيرا إلى أن هناك لغطا كبيرا أثير حول عبور مضيق تيران، وأن جميع المضايق الدولية التى تُشرف على ملاحة دولية يحكمها القانون الدولى، ويُلزم الدولة المشرفة عليها بسن قوانينها على حماية الملاحة، ولا تميز هذه القوانين والأنظمة بين السفن الأجنبية، مشيرا إلى أن إغلاق مضيق ملاحى قد يسبب مساءلة دولية.
وأوضح "العسال"، أن مصر وقعت اتفاقية تعيين الحدود مع قبرص، لافتا إلى أن الاتفاقية كان لها أثر إيجابى على اكتشافات البترول بالبحر الأبيض المتوسط، وتم بعدها إبرام اتفاقيات مع شركات التنقيب، ومنها حقل ظهر الذى يحقق اكتفاء ذاتيا من الغاز لمصر فى غضون سنوات قليلة.
رئيس المساحة البحرية: تيران تبعد عن مصر 4.5 كيلو وأقرب للسعودية بـ800 متر
وقال العميد بحرى أشرف العسال، رئيس شعبة المساحة البحرية بالقوات البحرية، إن جزيرتى تيران وصنافير ليستا أقرب لجمهورية مصر العربية من المملكة العربية السعودية، بل على العكس، تشير قياسات المسافات فى ضوء قانون البحار إلى أن الشعاب المرجانية لجزيرة تيران تبعد عن الساحل المصرى 4500 متر، بينما تبعد عن الساحل السعودى 3700 متر، ما يعنى أن الجزيرة أقرب للسعودية بـ800 متر.
وأضاف "العسال"، أن المسافات والجولوجيا ليستا الحاكم فيما يتعلق بالسيادة، إنما تعد تدقيقا للمسافات، مشيرا إلى أن أمر السيادة يُحدد فى ضوء قرارات الدولة بشأن خطوط الأساس، متابعا: "مصر حسمت بالقرار الصادر عنها برقم 27 لسنة 1990، خطوط الأساس، ومودع لدى الأمم المتحدة، وليس من بينها تيران وصنافير".
رئيس البرلمان: من لا يحترم الزى العسكرى لا مكان له فى المجلس
وقال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موجها حديثه لبعض النواب الذين قاطعوا حديث العميد أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية أن من لا يحترم الزى العسكرى لا مكان له فى المجلس، مضيفا أن هناك فهم خاطئ لدى بعض النواب.
ووجه عبد العال سؤال للعميد العسال: "هل القرار الجمهورى رقم 1990 الذى تم ايداعه بالأمم المتحدة به أى نقاط أساس لمصر على جزيرة تيران، فرد العميد العسال لا لم تكن هناك أى نقاط أساس مصرية على تيران".
ائتلاف دعم مصر يعلن موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية
وأعلن النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، وزعيم الأغلبية البرلمانية، موافقته على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، لإرجاع الأمانات إلى أصحابها.
وبدأ "السويدى"، بالآية الكريمة "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".
زعيم الأغلبية: مصر لا تسرق حق أحد
وقال النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، "نعتبر النهاردة من أصعب أيام المجلس منذ بدايته، كالعادة نتعامل مع ملف لم يحسم من قبل، ملفات كانت متروكة للأجيال القادمة الى احنا موجودين فيها، ملف حسم فى القرار الجمهورى 27 لسنة 1990، وما أراه مما يتم من الحملة الخارجية، وتعرض النواب لتهديدات وإهانات عشان عايزين يقوموا بالعدل وياخدوا قرارات مصيرية تمس الأمن الوطنى، هذه دى حرب اقتصادية منظمة".
وأضاف "هناك اتفاق مصر مع قبرص لترسيم الحدود البحرية معها استفادت منه مصر اقتصاديا، وتم اكتشاقف حقل غاز، ليه مش عايزين مصر تتقدم وتطور للأمام، وهناك دول لها مصلحة فيما تتعرض له مصر".
وتابع رئيس ائتلاف دعم مصر: " نعلم أن قرار موافقتنا على الاتفاقية هيكلفنا الكثير ونحن نعلم أننا نناقش قرار نعتبر أن الحكومة فشلت تماما فى عرضه ونتحمل فشل الحكومة فى عرضه؟، وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، مع حدوث مداخلات من بعض النواب أثناء كلمةى "السويدى"، قائلا: النائب يعتقد أن سنة 1990 فيه قرار جمهورى صدر متوافق مع الاتفاقية".
واستكمل "السويدى" كلمته، قائلا: "لو سمحت حضرتك يا ريس والسادة النواب أنا لست قاصر أن أوضح ما أقصده محدش يرد من النواب بالنيابة عنى، نحن نعانى من طريقة عرض الحكومة من ساعة ما قدمت الملف والموضوع تم حسمه من 1990، ونحن لم نسرق حق أحد ولا نخالف الاتفاقيات، فالبعض يقول إن مصر خالفت اتفاقية السلام وغيره، ونحن لا نسير وراء الأهواء، ونحترم كل التعاهدات".
واستطرد: "من يدافع عن هذه الاتفاقية القوات المسلحة وإذا رأت أى ضرر أو نها ضد مصلحة مصر مكنتش هتسكت، فهناك احترام للعهود وإرجاع الحق والحفاظ على حدودنا سليمة ونقدر نشتغل فيها اقتصاديا دا اللى اتكتب على المجلس ودا قرارات جريئة بياخدها، هناك حملة منظمة بادعاءات منها كثيرة كاذبة، استأذنك، اللجنة القومية لتعيين الحدود البحرية التى اعترضت لازم تطلع تعرض للناس القرار لتعرف الصح من الخطأ، احنا اتكتب علينا نواجه، ونقف بجانب الدولة وبقولها الدولة مش الحكومة، ونثق تماما فى قرارات القوات المسلحة، وهذه قرارات صعبة، وعارف إننا سنعانى شعبيا، وبناء عليه موافق على الاتفاقية".
الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار تعلن موافقتها على الاتفاقية
أعلن النائب علاء عابد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقة نواب الحزب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقال "عابد"، إن جميع النواب وطنيون، المؤيد أو الرافض للاتفاقية، والإعلام سوق للاتفاقية بشكل معين، متابعا: "الحقيقة أننا كل مرة الكرة بتيجى فى ملعب البرلمان، ونتحمل المسؤولية التاريخية أمام الله والشعب والأجيال المقبلة".
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن حديث البعض عن إخراج الجيش خارج المعادلة "ما ينفعش"، فجيش مصر دائما أساس المعادلة، مشيرا إلى أنه تحدث بشكل شخصى مع اللواء مجد الدين بركات، ممثل القوات المسلحة بالمجلس، وطلبت منه معرفة الحقيقة، لأنه لا يريد المغامرة بمستقبل مصر، مستطردا: "لا أرغب فى أن تبقى مصر الغاصب المحتل أو أن أبيع ترابها".
وتابع النائب علاء عابد: "اللواء مجد الدين بركات قال لى لا تنس أن الجيش المصرى قدم التضحيات، ووقف بجانب الشعب وقتما كان هناك مخطط للاستيلاء على الشرق الأوسط وسيناء، وأنتم من غنيتم له تسلم الأيادى، ولن يقبل بيع أرض مصر، حتى لو البرلمان ضل الطريق سيقول لا، مثلما وقف مع الشعب عندما حاول الحاكم السابق بيع أرض البلاد".
واستطرد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، قائلا: "علينا أن نقول رأينا حتى لا نكون دولة احتلال"، موجها حديثه للنواب المعترضين على الاتفاقية بقوله: "ليه عايزين نروح منازعات ومصر اللى بتدافع عن القضية الفلسطية وكبيرة العرب تبقى دولة احتلال".
الهيئة البرلمانية لحزب النور تعلن موافقتها على اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع السعودية
وقال النائب محمد صلاح خليفة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور، إنه قال كلاما بالأمس أثناء اجتماع اللجنة التشريعية، "مش ممكن تكون الأوطان تبنى على التفريط فى جزء منهان وبرضه مش ممكن تبنى على اغتصاب حق الغير إذا ثبت ذلك، ورد الحقوق فرض إذا ثبت ذلك".
وأضاف "خليفة": "الكل المؤيد والمعارض يريد أن يخدم بلده، الكل ينطلق من منطلق وطنى، للازم نسمع بعض كويس جدا، وفى النهاية كل واحد كمسئولب عن قراراه أمام الله وأمام الشعب".
وتابع "خليفة": "إحنا فين فى المادة 151 من الدستور، فى الفقرة الثالثة التى حظت على اكافة التنازل عن جزء من إقليم الدولة’، هل هو جزء من إقليم الدولة أم لان اللجنة القانونية بحزب النور اطلعت على جميع المستندات والوثائق، نحن لا نتجحدث عن اتفاقية بخصوص تيران وصنافير ولكن نمتحدث عن تعين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وجاءت الجزيرتان عرضا فى الاتفاقية، وهناك حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان توقيع رئيس الحكومة على الاتفاقية، وهناك حكم القضاء المستعجل ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا، وهناك منازعات تنفيذ الأحكام فى المحكمة الدستورية هى التى تقول أى الحكين أصح، وهناك فى نفس الوقت اتفاقية دولية مصر موقعة عليها".
وقال "خليفة": "أنا أرى أن اللحظة الحاسمة التاريخية فى هذا الموضوع، هى سنة 1950، وهناك رواتين فى الموضوع، البعض يرى أن الجزيرتين كانتا تحت سيادة السعودية والبعض الآخر يرى أنهما كانتا ملكا لمصر، وحتى الفترة 1990، البعض يرى أن مصر مارست السيادة على الاتفاقية، وقرار 1990 كاشف، ونحن نرى فى اللجنة القانونية بالحزب أن هذه كانت إدارة، ونعلن موافقة حزب النور على الاتفاقية".
مصطفى بكرى: قرار 1990 حسم ملكية السعودية للجزيرتين"
قال النائب مصطفى بكرى، إن رفض تسليم جزيرتى تيران وصنافير للملكة العربية السعودية قد يعرض مصر لعقوبات من الأمم المتحدة، وذلك لأن مصر موقعة على اتفاقية الأمم المتحدة للبحار الصادرة عام 1982، والقرار الجمهورى رقم 27 لسنة 1990، يؤكد أحقية السعودية فى الجزيرتين، ولم يشمل وفقا له ترسيم حدود مصر الجزيرتين، وهذا القرار الجمهورى أودع لدى الأمم المتحدة.
وأضاف "بكرى"، ، "لدى بعض التساؤلات، الأول، أننا إذ نحترم القضاء ونحترم أحكامه الباتة والنهائية ولكننا ندرك تماما أن الحقيقة الورقية بخلاف الحقيقة الواقعية، وأن شخصا قدي يعدم ثم بعد ذلك يتبن براءته، مجلس النواب معنى بالأساس وفقا للدستور ببحث الاتفاقيات الدولية، والمحكمة عندما أصدرت حكمها إنما اطلعت على أوراق من جانب واحد فقط، ولا تطلع على الجانب الآخر، ونحن نطلع على كل الأوراق والجوانب".
وتابع: "القرار 27 لسنة 1990 وأودعته مصر لدى الأمم المتحدة، وأخرج تيران وصنافير من ترسيم حدود مصر، ماذا لو قررنا عدم الاعتراف بالاتفاقية وأرسلت لنا الأمم المتحدة، قرار 1990 الذى يؤكد أن الجزيرتين ليستا تابعتان لمصر، ومصر موقعة على اتفاقية 1982 اتفاقية الأمم المتحدة للبحار، فعدم الالتزام بها ومخالفات يوقع عقوبات على الدولة المخالفة".
واستطرد: " القرار 1990 حسم هذا الموضوعن والذين لم ينفذوه وجايين النهاردة وتقولوا خلصولى الاتفاقية هؤلاء يجب أن يحاسبوا تاريخيا، ونحن ثقتنا فى القوات المسلحة المصرية بلا حدود، وهناك من يقول الجيش المصرى على المحك، هذا الجيش المصرى هو الذى خرج فى 30 يونيه وحمى الوطن وحمل كفه على يديه وحمى الشعب لإسقاط حكم الإخوان، وهذا الهجوم على الجيش من هؤلاء بقصد تفتيت ثقتنا فى الجيش المصرى، وهذا لن يحدث أبدا".
وتابع: "النهاردة لو قولنا لا للاتفاقية، يبقى جيشنا المصرى باعنا والجيش عمره ما يبيهع ولا يفرط فى أرض مضر، وكلنا بنتشم ، وحكم التاريخ يوم من الايام إن الدفاع عن الحقيقة هو الجيش المصرى لم يفرط أبدا فى تراب هذا الوطن، الجنود الذين يموتون كل يوم فى سيناء وغيرها من أجل الوطن".
برلماني : الاتفاقية مش مع إسرائيل إنما "بلد النبي"
وطالب النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب، ببث "البرزنتيشن" الذي قام العميد أشرف العسال، بعرضة خلال الجلسة العامة للبرلمان أثناء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، في جميع وسائل الاعلام مساءً.
وقال سميح، إن اتفاقية تعيين الحدود من شأنها وضع مراكز قانونية للمواطنين ومراكز قانونية لكيانات تبحث عن طاقة أو رزق في أعالي البحار، مضيفاً : لسنا بصدد اتفاقية بين مصر وإسرائيل لترسيم الحدود، إنما الاتفاقية مع بلد النبي اللي فيها مكة ونهفو إليها، وهي بلد شقيق".
وأضاف سميح، أن كل نائب في القاعة يعلم قيمة التراب المصرى وأن كل نجع في مصر قدم شهداء، ومصر معروفة بمقاومة الاحتلال، فكيف نرضي علي أنفسنا أن نتحول من مقاومي احتلال لمحتلين لأرض عربية شقيقة جميعنا يحبها.
وتابع سميح، أن النواب متقطعين في دوائرهم، لكننا جئنا باسمهم وولا نستطيع خيانه الأمانه ولا نقول غير شهادة الحق، منتقداً تهكم بعض النواب علي الاستعانه بالايه الكريمة " إنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ".
ولفت إلى أن بعض استغل الاتفاقية ممن لديه تار فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
النائب بسام فليفل: متهمو الملتزمين بالقانون الدولى بالخيانة غير وطنيين
أعلن بسام فليفل عضو مجلس النواب، ترحيبه بالتزام الدولة بالقانون الدولى واتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية والتعاون الإقليمى مع الأشقاء، مطالبًا بتفعيل البرنامج الإقليمى للعمل المشترك الذى أشارت إليه الاتفاقية.
وقال فليفل، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأربعاء، إن هناك من يخرج ويقول أن ما يحدث لصالح إسرائيل، وتابع: "مصر لايمكن أن تعمل لصالح إسرائيل والذين اتهموا من التزموا بالقانون الدولى بالخونة لا يعرفون معنى الوطنية ولا ينتسبون للوطن".
وقاطع نائب العميد أشرف العسال رئيس شعبة المساحة البحرية، الذى أكد أن المسافات وقرب الجزر لا تحسم السيادة وسط تصفيق النواب المؤيدين للاتفاقية، وردد" السيادة مصرية السيادة مصرية".
وطلب عبد العال الهدوء من القاعة وقال :"يبدو أن في فهم خاطئ وقال من لا يحترم الزي العسكري لا مكان له في المجلس وصفق النواب لكلمة عبد العال مع استمرار انفعال النائب".
وردد المعارضون للاتفاقية" مصرية مصرية"، ورفعوا لافتات ورقية مكتوب عليها "مصرية" أثناء ترديد الهتاف في مواجهة تصفيق المؤيدين لكلام العسال عن سعودية الجزيرتين.
