أصبحت منبوذة من الجميع بعد فضح المخططات التى تقوم بها على كامل الأراضى العربية، لتزييف التاريخ وتزوير الحقائق وتأجيج الخلافات بين الأشقاء، هذا هو حال قناة الجزيرة فى ظل تفاقم المقاطعة العربية لقطر جراء سياستها الداعمة للإرهاب، ولم تعد الشعوب العربية تحتمل الصمت على الأكاذيب التى تروجها.
تونس انتفضت ضد قناة الجزيرة وأكاذيبها التى لازالت تروجها عن الأحداث التى تلت ثورة الياسمين وفترة حكم حركة النهضة الإسلامية – إخوان تونس – ونشر مغالطات تشوه الحقائق، وتتزامن تلك الإنتفاضة التونسية مع بث القناة القطرية حلقات برنامج "شاهد على العصر" والتى تستضيف الرئيس التونسى السابق المنصف المرزوقى.
وأكد المراقبون أن حلقات البرنامج تعد تدخلا فى الشأن التونسى ومحاولة لتأجيج الأوضاع الداخلية لصالح حركة النهضة الإخوانية فى محاولة بائسة لإعادتها مجددا للحكم فى تونس، وحذروا من أن القناة تستعد للعب دور قادم فى تونس كأدوار سابقة لها، وتساءل السياسيون التونسيون عن سبب سكوت القناة المذكورة عن كل ما يحدث فى دولة قطر.
وفى هذا الإطار اتهمت صحيفة الشروق التونسية فى تقرير لها اليوم، قناة الجزيرة بالتدخل فى الشأن التونسى، وقالت "بدل انشغالها بتلميع صورتها وحفظ ما بقى متاح للتعاطف معها تعمد قناة الجزيرة القطرية الى مواصلة نهج التدخل فى الشأن التونسى عبر "شهادات زائفة على العصر" كما لو انها تستعد لدور جديد.
وأكدت الصحيفة التونسية أن القاصى والدانى يعلم أن علاقة المنصف المرزوقى بقناة الجزيرة تتجاوز الود وترتقى إلى علاقة عمل يتقاضى خلالها المرزوقى أموالا مقابل كتابات وتحاليل ذات صبغة صحفية، وهو ما يجعل من ظهوره كشاهد على عصر لا تحصد مصداقية كبرى على الرغم من أنه كان رئيسا للجمهورية وله على - مساوئه – جزء فى الذاكرة الوطنية.
أما من ناحية المضمون أكدت الصحيفة أن الشهادات التى أدلى بها المرزوقى لم تكون نابعة عن «رجل محنك سياسيا»، بل حاول إنتاج نفس الشعارات الثورجية والقصف العشوائى الذى اعتاد عليه، حيث كال الاتهامات لرئيسين سابقين للحكومة حمادى الجبالى ومهدى جمعة وشخصيات آخرى بالحكومة، لتبدو الشهادة خالية من كل ما تحتاجه تونس فى تحدياتها الراهنة.
ووصفت الصحيفة ما تقدمه الجزيرة بـ"الصيد فى المياه العكرة"، فى ظل سعيها المتواصل لتغذية الصراعات وتنفيذ أجندة انتخابية للمرزوقى – حليف الإخوان - بل من المرجح أن تكون للحدث ابعاد خفية دأبت قناة الجزيرة على اتيانها ولم تعد خافية عن احد بشأن تدخلها السافر فى الشأن الداخلى التونسي.
وذكرت الصحيفة بالدور الذى قامت به القناة، حيث كانت ملاذا للمعارضين التونسيين لإيصال أصواتهم فى عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، الذى قاد فى نهاية المطاف الى توجيه كل الانظار اليها منذ بداية الاحتجاجات فى ديسمبر 2010 مرورا بالثورة، إلا أن مع مرور الوقت تكشف الدور المشبوه فى ما سمى بالثورات العربية تمهيدا لتغييرات اقليمية عالمية مخطط لها سلفا.
وأكد التقرير أن ما أكد هذه الاتهامات هو سكوت القناة المذكورة عن كل ما يحدث فى دولة قطر، مقابل اهتمامها بأخبار الاقليات أو الطوائف خارج حدودها علاوة على التغطيات غير المتوازنة فى الغالب والأخبار المفبركة والتى بدت جلية خاصة فى تغطية الاحداث الجارية فى سوريا.
وتساءلت الصحيفة "هل دعوة المرزوقى للإدلاء بشهادات زائفة على منابرها فى هذا الوقت بالذات يعدو أن يكون دورا جديدا تعد له قناة الجزيرة تزامنا مع الاستحقاق الانتخابى القادم – الانتخابات البلدية الأولى منذ 2011 – لاسيما وأن مسار الانتقال الديمقراطى التونسى ما يزال محفوفا بالعديد من المخاطر.
وفى ظل تلك الاتهامات لبعض السياسيين بتلقى تمويل مادى ودعم من قطر لفرض وضع سياسى داخلى لصالح أحزاب بعينها، طالب البعض بالتحقيق فى علاقات قطر المشبوهة ببعض السياسيين التونسيين خاصة المرزوقى وقيادات الإخوان، واتهم الحزب الدستورى التونسي، تلك القيادات بتلقى تمويلات قطرية لتأجيج الأوضاع فى تونس وتنفيذ مخططات خارجية.
وقال الحزب الدستورى إنه تقدم إلى رئاسة الحكومة بطلب تحقيق جدى حول التمويلات الأجنبية التى تتلقاها أحزاب سياسية بطرق مختلفة عبر جمعيات أو إدخال المال خلسة إلى البلاد، ودعا إلى «التحرى فى كل التصريحات والتقارير وغيرها من الشبهات التى تحوم حول الثراء الفاحش والإمكانيات الخارقة للعادة التى تتمتع بها أحزاب تونسية وعلى رأسها حزب النهضة».
