قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى إن التمكين الاقتصادى للمرأة يقوم على تنمية قدراتها لتوسيع خيارت العمل أمامها، وزيادة مشاركتها فى قوة العمل وتحقيق تكافؤ الفرص فى كافة القطاعات، بما فى ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال، حيث لا تتجاوز نسبة مشاركة النساء فى النشاط الاقتصادى ربع قوة العمل، كما ترتفع نسبة البطالة بين الإناث لتصل إلى 24٪ وهى معدلات مرتفعة إذا تم مقارنتها بنظيرتها من الذكور، وتشير الدراسات الدولية إلى الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث ينجم عنها فاقد ليصل إلى 29٪ من الناتج المحلى الإجمالي.
وأضافت الوزيرة، فى تصريحات صحفية لها، إن أستراتيجية التمكين الاقتصادى للمرأة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر تهميشاً من النساء من خلال معالجة العوامل المؤثرة فى التمكين الاقتصادى للمرأة بشكل جزري، بحيث يتم معالجة المرض وليس العرض، واتخاذ الاجراءات اللازمة التوسع فى خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة، ومنها تطوير الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية الموجهة للمرأة، وزيادة معرفة النساء بها وتسهيل حصولهن عليها من خلال قنوات الكترونية.
جاء ذلك على خلال كلمة الوزيرة فى الجلسة الاقتتاحية لمؤتمر: مصر تستطيع بالتاء المربوطة" حول التمكين الاقتصادى للمرأة والذى تنظمة وزارة الهجرة والمجلس القومى للمراة لمدة يومين.
وأكدت السعيد أن تمكين المرأة اقتصادياً يشمل تخفيض نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر من 26,3٪ عام 2015 إلى 9٪ عام 2030، ورفع نسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل من 24.2٪ عام 2016 لتصل إلى 35٪ عام 2030، وتخفيض معدل البطالة من 24٪ عام 2015 ليصل إلى 16٪ عام 2030 ورفع نسبة مشاركة النساء فى الوظائف الإدارية من 6٪عام 2016 إلى 12٪ عام 2030، ورفع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة من 22.5٪ عام 2015 ليصل إلى 50٪ عام 2030. كما تستهدف الاستراتيجية فى محور التنمية الاقتصادية تحقيق نمو إحتوائى ومستدام، وذلك سيساهم فيه تحسين نسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل من 22.8٪ خلال عام 2014، إلى 25٪ خلال عام 2020، لتصل إلى 35٪ فى عام 2030.
وأوضحت السعيد أن الحكومة تعمل على التمكين الاجتماعى من خلال تهيئة الفرصة لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الأختيار وممنع الممارسات التى تكرس التمييز ضدها والتى تضر بها سواء فى المجال العام أو داخل الأسرة. وحماية المرأة، من خلال القضاء على الظواهر السلبية التى تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها وتحول بينها وبين المشاركة الفاعلة فى كافة المجالات.
وأشارت إلى إنه بالرغم من أن المرأة المصرية حققت إنجاز ملحوظ فى سد الفجوة التعليمية، بحيث فاق عدد الطالبات عدد الطلاب فى التعليم الثانوى العام لتصل نسبتهن إلى 54٪ وبلغت نسبة الإناث بين خريجى الجامعات 53٪، وفى مقابل هذه الإنجازات فى التمكين المعرفي، إلا أن البيانات الرسمية أكدت أن هناك قدر من عدم المساواة بين الذكور والإناث فى المشاركة فى النشاط الاقتصادي.
وأكدت الوزيرة أن استراتيجية 2030 تستهدف فى محور العدالة الاجتماعية تحقيق المساواة فى الحقوق والفرص وذلك من خلال خفض نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر إلى صفر فى المائة بحلول عام 2030، بعد أن بلغت 26.3٪ فى العام 2013، ومستهدف أن تنخفض إلى 12٪ بحلول عام 2020.
كما أوضحت السعيد حرص الحكومة على التمكين السياسى للمرأة وتعزيز أدوارها فى مراكز صنع القرار، وتحفيز مشاركتها السياسية بكافة أشكالها، بما فى ذلك زيادة مشاركتها فى الانتخابات، وفى التمثيل النيابى ومنع التمييز ضد المرأة فى تقلد المناصب القيادية فى المؤسسات التنفيذية والقضائية. وأكدت أن الاستراتيجية تستهدف رفع نسبة الإناث من إجمالى المشاركين فى الانتخابات من 44٪ عام 2014 لتصل إلى 50٪ فى 2030. ورفع نسبة الإناث فى وظائف الإدارة العليا من 19٪ عام 2016 إلى 27٪ عام 2030.
