"بهدف تحجيم التضخم، وتخفيفا للآثار الناتجة عن ارتفاع اسعار الوقود والكهرباء وكذلك ارتفاع ضريبة القيمة المضافة وللحفاظ على القوة الشرائية للجنيه المصرى "، بهذه الكلمات عبر البنك المركزى عن أسباب اتخاذ قرار رفع سعر الفائده 2 %، مؤكدا أنه قرار لفترة مؤقتة.
وقررت لجنة السياسة النقديه للبنك المركزى فى اجتماعها أمس، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75% و19.25 % على التوالى.
كما قرر البنك المركزى رفع سعر العملة الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25 %، ورفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%.
وشرح البنك المركزى، أسباب اتخاذ القرار، قائلا: سجل التضخم السنوى العام انخفاضا من 31.5 % إلى 29.7% وذلك انعكاسا لقرارات السياسة النقدية السابقة بالإضافة إلى تأثير فترة الأساس من العام السابق، وعلى الرغم من ذلك، وبعد استبعاد أثر الصدمات المؤقتة، استمر التضخم الضمنى مرتفعا عن المسار الذى يتسق مع معدل التضخم المستهدف من قبل البنك المركزى المصرى مما أدى باللجنة لاتخاذ هذا القرار.
وأكد البنك المركزى أنه سيتخذ القرارات التى تمكنه بحكم صلاحياته القانونية من تخفيض التضخم إلى 13 % فى الربع الأخير من العام المقبل.
البنوك تعقد اجتماعات الأسبوع المقبل لبحث تحرير أسعار الفائدة على الودائع والأوعية الادخارية وحسابات التوفير
وفى خطوة تالية، لما قرره البنك المركزى، من المقرر أنه تعقد لجان الأصول والخصوم بالبنوك العاملة "ألكو" بالسوق المحلية، اجتماعات بدءا من يوم الأحد المقبل على مدار الأسبوع المقبل، لبحث تحريك أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية والودائع وحسابات التوفير.
وقالت مصادر إن قرار البنك المركزى برفع سعر الفائدة 2 % استرشادى للبنوك.
ويعد الهدف الرئيسى لعمل البنوك المركزية، هو السيطرة على مستويات منخفضة من التضخم – ارتفاع مستويات أسعار السلع والخدمات – والعمل على تحقيق استقرار الأسعار، وتعد أداة سعر الفائدة الأهم فى استراتيجيته ضبط الأسواق والأسعار.
تأثيرات قرار رفع سعر الفائدة
وعندما يلجأ البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة فإن التأثير يكون جذب فوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، إلى الأوعية الإدخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك، ومما يسهم فى تقليل حجم الكاش – النقدية – مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالى انخفاض أسعارها أى خفض مستوى التضخم والذى يعد هدفًا أصيلًا للبنك المركزى.
لكن قرار رفع سعر الفائدة يرفع تكلفة اقتراض الحكومة من البنوك عند طريق أدوات الدين الحكومية – أذون وسندات الخزانة – مما يزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، ويرفع أيضًا من تكلفة اقتراض أصحاب الأعمال من الجهاز المصرفى.
وتعمل تلك الخطوة أيضًا على اجتذاب شريحة جديدة للتعامل مع القطاع المصرفى وتنمية الرقم الحالى الذى يبلغ نحو 10 ملايين مواطن، حيث يستهدف البنك المركزى والبنوك اجتذاب شريحة المواطنين، التى كانت لا تتعامل مع البنوك، وتشجيع ثقافة الإدخار فى إطار ما يسمى مصرفيًا بـ"الشمول المالى" أى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك.
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرية
جنوب سيناء محافظة مارقة بلا رقابة و لا سلع من اخر رمضان حتي اليوم
استمرار لمسلسل رفع الاسعار و الذي يؤكد ان هناك تواطؤ حكومي ضدشعب مصر .قام مندوبي الشركة الشرقية للدخان بمنع بيع السجاير في مختلف محافظات مصر و تخزينها لتجار بعينهم بحجة رفع اسعارها و هي نفس الخطوة التي قامت بها كل شركات الدخان في مصر مما ينذر بتفجر الموقف في خلال ال 48 ساعة القادمة هذة معلومات مؤكدة من لسان تجار للمواطنين تعطيش السوق و خلق ازمة جديدة بين الشعب لتفجير الموقف و لزيادة سخطهم و حكومة شريف نايمة في ثبات تام و تعتيم اعلامي لما يجري في الاسواق حتي الدقيق بدء تخزينة بكميات ضخمة لاصحاب افران القطاع الخاص لزيادة سعر رغيف الخبز ب 5جنية لا تشتري سوي 8 ارغفة من يعني 40 قرش من الحجم الصغير لمن لا يملك بطاقة تموين الذي يستخدم في السندوتشات نحن علي اعتاب ازمة طاحنة تضرب مصر الان تخزين سكر في الاسواق يتم اليوم بالاطنان و جنوب سيناء مثال حي لكل ذلك فلا رقابة و لا تموين شايف شغلة محافظة مارقة بمعني الكلمة لدرجة تعمد دخول سلع الغذاء من النفق مثل الرنجة و غيرها من السلع الا بشرط ثلاجة كيف لتاجر صغير ان يستاجر سيارة تلاجة لحسابة الشخصى و كم سيكون سعر السلعة حتي يشتريها مواطني جنوب سيناء ؟؟؟ مشاكل جنوب سيناء تزداد كل يوم مما يدفع بهجرة الكثيرين منها حتي محافظ جنوب سيناء لا يغادر شرم الشيخ ابدا كأن المحافظة هي شرم الشيخ فقط و لا يوجد باقي مدنها التي تعاني من نقص شديد في السلع الغذاءية الاسبوع الماضي كامل بلا خضار و فاكهة !!!! هذة حقيقة مؤكدة و اسألوا اهالي الطور عن معاناتهم و قلة الخدمات و نقص السلع
عدد الردود 0
بواسطة:
صلاح النجار
مطلوب خطوات اخرى
مطلوب خطوات أخرى لجذب المزيد من المواطنين للتعامل مع البنوك واهم هذه الخطوات الغاء الاستمارة السخيفة التى توزع على المتعاملين مع البنوك وبها اسئلة (عبيطة ) مثل : جايب الفلوس منين ؟ - تعرف حد فى امريكا ؟ - هل لك قريب ضابط فى الجيش او الشرطة ؟ - انا شايف انها اسئلة سخيفة خاصة لما اكون رايح اودع مبالغ بسيطة زى الفين او 3 الاف جنيه مش مليون الاستمارة دى والاسئلة دى مطفشة ناس كتير
عدد الردود 0
بواسطة:
مصرى
افكار عبقرية
ذكر بالخبر "... وعندما يلجأ البنك المركزى المصرى لرفع أسعار الفائدة فإن التأثير يكون جذب فوائض الأموال والمدخرات التى فى حوزة المواطنين، إلى الأوعية الإدخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك، ومما يسهم فى تقليل حجم الكاش – النقدية – مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالى انخفاض أسعارها أى خفض مستوى التضخم والذى يعد هدفًا أصيلًا للبنك المركزى..." كيف يتم ذلك ؟ هل تقليل الطلب على السلع رغم ارتفاع الاسعار اصلاً سيؤدى الى خفض الاسعار ؟ لماذا لاتتخذ الحكومة قرار بترشيد الانفاق الحكومى ؟ وتوفر استهلاك الكهرباء والوقود والمياه فى المصالح والوزارات والهيئات والاجهزة الحكومية كافة ... خاصة ان استغلال المال العام للمصالح الخاصة اصبح امر لايطاق ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
الأسكندراني
(( هبله ومسكوها طبله ))
...و صباح الخير ...السيد الجهبز المحترم / طارق بك عامر .....بتاع البنك المركزي ...أشد على يدك ..وأدعم أفكارك اللولبيه . والتي هى كما يقال ...خارج الصندوق ...ولكن أدخلتنا أحياءا ..........التابوت .....ويجعله عامر ....وصباح ضخم ......وصباااااااح الفل