الأوقاف: تركيب 7 آلاف عداد مسبق الدفع بالمساجد.. و10ملايين جنيه ميزانية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن الوزارة مستمرة فى خطتها لترشيد استهلاك الطاقة، مشددًا على أنه لا صحة على الإطلاق لأية شائعات ترددت حول إلزام أحد من الأهالى بدفع أى شىء يخص فواتير الكهرباء أو المياه واستهلاكها بالمساجد، مشيرًا إلى أن الوزارة لم ولن تتخل عن أى مسجد من المساجد التى كانت تسدد عنه فواتير الكهرباء .

من جانبه، قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إنه تم إرسال كشوفات بعدد 56 ألف مسجد وملحقات لوزارة الكهرباء لتركيب عدادات مسبقة الدفع، مع اعتماد ميزانية 10 ملايين جنيه سنويًا تحت بند معدات والآلات .

وأوضح، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه تم تركيب عدادات مسبقة الدفع فى حوالى 7 آلاف مسجد، بالإضافة إلى إرسال كشوفات بـ56 ألف مسجد، ليبلغ العدد 63 ألف مسجد، أى بما يعادل أكثر من 50% من عدد المساجد البالغ عددها 110 ألف مسجد، لافتًا إلى أن الاولوية لتغيير العدادات بالملحقات كدار المناسبات والعيادات لأنها تدر دخلاً ويتم دفع قيمة الاستهلاك منها، مشددًا على أن المصلين لن يدفعوا قيمة استهلاك الطاقة كما أشيع .

وأضاف، أن كل المساجد التى ليس بها عدادات سيتم تركيب عدادات مسبقة الدفع، لأن الأوقاف لا تسرق الكهرباء مع الحفاظ على مال الوقف، حتى لا يتم المحاسبة جزافيًا لأن من غير عداد يتم المحاسبة جزافيًا ونحن لن نرضى بذلك، لأن من مهامنا الحفاظ على مال الوقف، موضحًا أن تركيب العدادات المسبقة الدفع سيشمل المساجد الأهلية، وأن جميع الأموال لتغيير العدادات ودفعة قيمة الاستهلاك متوفرة بالمديريات.

وأضاف رئيس القطاع الدينى، أنه فى إطار خطة ترشيد الاستهلاك بناءً على تعليمات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، تم إرسال كشوفات لوزارة الكهرباء لتركيب اللمبات الليد لتوفير الكهرباء وترشيد الطاقة، مشيرًا إلى أنه بعد الانتهاء من تركيب العدادات المسبقة الدفع بـ56 ألف مسجد، بالإضافة إلى 7 آلاف مسجد تم تركيبه بالفعل سيتم تركيب لباقى الـ110 آلاف مسجد.

وأضاف، أنه بعد التنسيق مع الشركة القابضة للكهرباء والشركة القابضة للمياه والصرف الصحى، قام مجلس وكلاء وزارة الأوقاف، بدراسة وضع آلية لترشيد استهلاك المياه والكهرباء بالمساجد، وانتهى إلى قرارات هامة، منها: عدم تحمل الوزارة تكاليف استهلاك أى زينات فى أى مناسبات، حيث إن ذلك من الرفاهية التى لا يتحملها اقتصاد الوطن فى المرحلة الحالية، مع تحميل من يقوم بذلك المسئولية، سواء بسداد النفقات، أم تحمل المخالفة، ويعمم ذلك .

وعدم تشغيل أى أجهزة تكييف بالمساجد، إلا ما تدعو إليه الحاجة وقت الصلوات فقط، سواء من المراوح الآن، أم من أجهزة التكييف فيما بعد، وتتحمل المساجد الكبرى التى بها صناديق نذور، أو لجنة زكاة، أو حساب بنكى، أو دور مناسبات، أو خدمات طبية، أو مجتمعية تُقدّم بأجر، جميع نفقات المسجد من مياه وكهرباء، حيث إنها تتخذ من ملحقات المسجد منطلقًا لخدمة أغراضها، والمشاركة الاجتماعية تقتضى إسهامها بتحمل تلك النفقات .

وتابع، أن جميع المساجد الجديدة يشمل عقد إسنادها أن تكون إضاءتها إما بالطاقة الشمسية، أو باللمبات الموفرة، مع الإحلال التدريجى للمساجد القديمة، والتنبيه باستخدام الأضواء على قدر الحاجة فقط، مع تعدد مفاتيح الإضاءة، وعدم استخدام المفاتيح المركزية كدفعة واحدة للفتح والغلق، مع تكليف مجالس الإدارات المعتمدة بسداد فواتير المياه والكهرباء ضمن حصيلة إيرادات المسجد وفق القواعد المالية المنظمة ووفق القانون، وسرعة تركيب عدادات للمساجد التى ليس بها عداد، ووضع سجل بالمسجد لمعدلات استهلاك المياه والكهرباء شهريًا، وعدم مد المياه أو الكهرباء لأى جهة أو ملحق خارج المسجد إلا إذا كان الملحق تابعًا إداريًا وفنيًا وعمليًا للمسجد 

وفى حالة عجز مجلس الإدارة عن السداد عليه أن يتقدم بمذكرة للإدارة التابع لها مرفق بها كشف حساب المستهلك حتى تقوم الجهات المعنية بالوزارة بصرف المستحقات التأكيد على جميع الإنشاءات الجديدة، والإحلال والصيانة الالتزام بتركيب اللمبات الموفرة والصنابير (الحنفيات) الموفرة، وقد تم وضع ذلك بالفعل فى جميع المقايسات الهندسية الجديدة .