للمرة الخامسة على التوالى يوافق البرلمان التركى على مد فترة الطوارئ منذ تحرك الجيش التركى ضد الرئيس رجب طيب أردوغان فى 15 يوليو من العام الماضى، بزعم ملاحقة المتورطين فى تحرك الجيش.
ولم يكتف "أردوغان" بحملة الاعتقالات التى طالت أكثر من 50 ألف جندى من بينهم 150 لواء، وآلاف القضاة وأساتذة الجامعات والرياضيين، فأوعز للبرلمان الذى يسيطر عليه حزبه العدالة والتنمية بمد قانون الطوارىء 3 أشهر أخرى.
وقررت الحكومة التركية، مساء أمس الاثنين، تمديد حالة الطوارئ فى البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من غدا الأربعاء، بعدما أوصى مجلس الأمن القومى التركى، تمديد حالة الطوارئ فى البلاد ثلاثة أشهر دون تحديد موعدا لإلغائها.
ويأتى مد قانون الطوارئ بعدما أعلن الرئيس التركى أنه لن ينهى حالة الطوارئ، مضيفًا أنه ينصح الجميع بألا ينتظروا من الحكومة التركية غير ذلك.
وأضاف "أردوغان" فى كلمة ألقاها خلال الذكرى السنوية لتحرك الجيش التركى أن حالة الطوارئ كما هى إلى أن يتم الوصول إلى الهدف المرجو من مكافحة الإرهاب على حد زعمه.
يذكر أن تركيا أعلنت حالة الطوارئ يوم 21 يوليو 2016 بعد أيام على تحرك الجيش التركى، العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول وحاولوا خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامى.
وقبل يوم من تطبيق المرحلة الخامسة من قانون الطوارئ، أمرت محكمة تركية الاستمرار فى حبس مديرة منظمة العفو الدولية فى تركيا وعدد من الناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان فى قرار انتقدته المنظمة معتبرة أنه "إهانة للقضاء".
وقال أندرو جاردنر الباحث المتخصص فى منظمة العفو الدولية فى تركيا، إن 6 نشطاء حقوقيين فى المجموع بينهم أيديل أيسر اوقفوا بانتظار محاكمتهم فى موعد غير معروف بعد.
وأوضح جاردنر، أنهم متهمون بارتكاب جريمة باسم منظمة إرهابية بدون يكونوا منتمين إليها.
ويأتى توقيفهم بينما اطلقت السلطات التركية بعد المحاولة الانقلابية حملة تطهير غير مسبوقة فى حجمها فى تاريخ تركيا الحديث، أثارت قلق شركاء أنقرة الغربيين.
وقبل 3 أشهر فقط من مد قانون الطوارئ أجرى استفتاء، أسفر عن تأييد توسيع صلاحيات الرئيس التركى، بنسبة 51.4 %، وسط تشكيك من المعارضة والمراقبين الدوليين فى نزاهة النتيجة.
وينص قانون الطوارئ هو فرض القانون إذا حدثت كارثة طبيعية، أو فى حالات الشغب والتمرد والنزاعات المسلحة، مثل الحروب الأهلية إلا أن لكل بلد تعريفًا خاصًا لهذه الحالة وفق دستوره.
ومع بدء حالة الطوارئ فى أى بلد، يبدأ العمل وفق الأحكام العرفية التى تعنى منح السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة من فرض لحظر التجوال وتنفيذ اعتقالات، وذلك على حساب السلطات الأخرى التشريعية والقضائية.
ويمنح الدستور التركى المهام والصلاحيات فى تطبيق حالة الطوارئ لوالى الولاية إذا كان الإعلان مقتصرا على ولاية واحدة، ويمنحها لوالى المنطقة إذا كان الإعلان يخص منطقة تضم أكثر من ولاية، أما فى حال إعلان حالة الطوارئ فى عموم البلاد فإن المهام والصلاحيات تُمنح لرئاسة التنسيق والتعاون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة