أفاد مصدر قضائى فرنسى، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة فى باريس فتحت أمس تحقيقا أوليا فى قضية الوظائف الوهمية لمساعدين فى البرلمان الأوروبى بحق زعيم حزب اليسار الراديكالى جون لوك ميلانشون، وذلك إثر بلاغ تقدمت به إحدى قيادات حزب "الجبهة الوطنية" اليمينى المتطرف.
ومن جانبه، أعرب ميلانشون عن استغرابه للتحقيقات الجارية قى هذا الشأن.
وقالت قناة "فرانس 24" الفرنسية، إن القضاء الفرنسى وسع تحقيقاته فى قضية الوظائف الوهمية لمساعدين فى البرلمان الأوروبى ليشمل زعيم اليسار الراديكالى جان لوك ميلانشون بعدما تقدمت ببلاغ ضده صوفى مونتيل النائبة الأوروبية عن اليمين الفرنسى المتطرف، حسبما أفاد مصدر قضائى الثلاثاء.
وكانت "مونتيل" القيادية فى حزب الجبهة الوطنية تقدمت ببلاغ أول فى هذه القضية أمام النيابة العامة فى باريس التى فتحت على الفور فى 22 مارس تحقيقا أوليا بتهمة "إساءة أمانة" بحق حوالى 20 نائبا فى البرلمان الأوروبى من جميع الانتماءات والأطياف السياسية.
وفى 27 يونيو الماضى تقدمت مونتيل ببلاغ ثان ضد ميلانشون تحديدا، بحسب مصدر قضائى.
وأضاف المصدر أنه إثر هذا البلاغ وسعت النيابة العامة فى باريس تحقيقاتها لتشمل أنشطة ميلانشون، النائب السابق فى البرلمان الأوروبى عن حزب اليسار (2009-2017) ورئيس كتلة "فرنسا المتمردة" فى الجمعية الوطنية الفرنسية حاليا، إضافة إلى أنشطة أربعة من مساعديه البرلمانيين السابقين وبينهم واحد توفى.
