قالت المحكمة العليا فى إسبانيا اليوم الجمعة، إنها ستسقط شكوى جنائية أقامتها امرأة ضد أفراد من قوات الأمن والمخابرات السورية طلبا للعدالة من أجل شقيقها وحكمت بأن القضية ليست من اختصاصها.
وأقامت امرأة إسبانية الدعوى قائلة إن شقيقها اعتقل وتعرض للتعذيب وأعدم فى 2013 فى مركز بدمشق تابع لقوات الأمن السورية.
وأقامت الدعوى بعد أن تعرفت على صورة شقيقها ضمن مجموعة من أكثر من 50 ألف صورة هربها مسؤول بالطب الشرعى السورى إلى خارج البلاد لأكثر من ستة آلاف شخص تعرضوا للتعذيب والتمثيل بجثثهم.
وكان قاض بالمحكمة العليا فى مدريد وافق على التحقيق فى الشكوى المقدمة فى مارس آذار فى أول قضية ضد قوات الأمن السورية خارج البلاد.
لكن هيئة أعلى بالمحكمة العليا قضت اليوم بأنه ينبغى إسقاط التحقيق بعد طعن قدمه الادعاء الإسباني.
وقالت مؤسسة جويرنيكا 37 الممثل القانونى للمرأة ومقرها لندن إنها لم تتلق إخطارا بالقرار لكنها قد تقدم طعنا أمام المحكمة العليا الإسبانية.
وأضافت المؤسسة "هذه انتكاسة وبالطبع نشعر بخيبة أمل لكن هذه مجرد خطوة فى العملية القانونية. ما زلنا واثقين من قوة قضيتنا وأساسها القضائى الثابت".
وبموجب القانون الإسبانى يتولى قاض التحقيق فى الاتهامات التى ترد فى أى شكوى جنائية قبل الانتقال إلى مرحلة المحاكمة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة