المثلث الذهبى.. حلم الجنوب لاستغلال الثروات المهدرة.. عضو اللجنة الفنية للمشروع: نموذج لتعظيم القيمة المضافة لثروات مصر التعدينية وبداية لمجتمع عمرانى متكامل.. ومستثمر: يحقق البعد الاجتماعى للتنمية فى الصعيد

لاقى قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، ترحيبًا كبيرًا بين رجال الأعمال والمستثمرين، نظرا لما يحمله هذا القرار من تأثير إيجابى على النشاط الصناعى فى إقليم الصعيد، واستغلال المواد الخام بمناطق "القصير- سفاجا- قنا - قفط"، وتوفير عددًا كبيرًا من فرص العمالة، وتوطين صناعات جديدة بالمنطقة.

فكر المناطق الاقتصادية الخاصة يعتبر من الأفكار المبتكرة، والتى تفتح الباب لتأسيس مجتمعات عمرانية جديدة، وفقا للدكتور أبو الحجاج نصير، عضو اللجنة الفنية لمشروع المثلث الذهبى، حيث توفر هذه المنطقة كافة عوامل النجاح لمجتمع عمرانى جديد ومتكامل من بينها البنية الأساسية، حيث يتكون المشروع من عدة محاور عملاقة تعدينية زراعية وصناعية وسياحية وسكنية.

وأوضح عضو اللجنة الفنية لمشروع المثلث الذهبى، أن أحد الأهداف الرئيسية للمشروع هو استغلال ثروات مصر من المواد الخام من بينها الفوسفات والذهب وغيرها وتحقيق قيمة مضافة وتعظيم العائد الاقتصادى منها عن طريق تصديرها للخارج وتوفير عائد دولارى أفضل للاقتصاد المصرى، مؤكدًا على أن منطقة المثلث الذهبى ستكون نموذجًا لتعظيم القيمة المضافة لهذه الثروة المعدنية الضخمة، بل وتقنين أعمال التنقيب عن الذهب التى تتم فى تلك المناطق بشكل غير شرعى، بعد زيادة الرقابة على المنطقة فى الفترة المقبلة، خاصة مع استكمال إجراءات العمل بالمنطقة الاقتصادية، مثل تشكيل مجلس الإدارة واللجان الفنية الخاصة بالمشروعات.

ومن بين المميزات التى توفرها المنطقة الاقتصادية تسهيل إنهاء إجراءات التراخيص الخاصة بالمشروعات الاستثمارية، من خلال مكتب تسهيل إجراءات المستثمرين الشباك الواحد التابع لوزارة الاستثمار، وهو مخصص للتعامل مع المشروعات الاستثمارية الخاصة بالمثلث الذهبى فقط، كما أن المنطقة الاقتصادية تمتلك دراسة جدوى جاهزة قامت بها الشركة الإيطالية وتحدد كافة المقومات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة للمستثمرين، والتى تقسم المشروع إلى 6 مراحل تستغرق كل مرحلة 5 سنوات، إلى جانب الاحتياطيات المتاحة من المواد الخام، وأكد أبو الحجاج نصير، على أن توافر دراسة الجدوى تقطع شوطا كبيرا بالنسبة للراغبين فى الاستثمار بالمنطقة، على أن يكمل كل مستثمر يرغب فى العمل الدراسات الخاصة بكل مشروع فيما بعد.

ومن المقرر أن تضم المنطقة الاقتصادية بالمثلث الذهبى 9 تجمعات صناعية قريبة من محافظة قنا، ويستغل استخراج الذهب من أكثر من 100 موقع، ومادة الفوسفات التى تصدر للخارج.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأسبوع الماضى قرار رقم 341 لسنة 2017، بإنشاء المنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبى، وتضمنت المادة الأولى من القرار، المنشور فى الجريدة الرسمية، "تعتبر منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة، وفقًا لأحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المشار إليه، الأراضى الواقعة فى منطقة المثلث الذهبى، "القصير- سفاجا- قنا – قفط"، وبمساحة قدرها 2228754.25 فدان، والموضحة حدودها ومعالمها على الخرائط والإحداثيات المرفقة، وذلك دون المساس بالملكيات القائمة داخلها مع احتفاظ القوات المسلحة بملكياتها للأراضى داخل المساحات عالية كمناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية تخص شئون الدفاع عن الدولة.

ويرى محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، أن المشروع سيكون هو المتنفس الصناعى والاستثمارى والعمرانى بمنطقة الصعيد، حيث يفتح الباب لإيجاد مجتمعات عمرانية جديدة ورفع المستوى المعيشة لسكان تلك المناطق، كما يؤسس لمشروعات صناعية قائمة على المواد الخام المتوافرة بمنطقة المثلث الذهبى، ومن بينها الأسمنت والسيراميك والمحاجر، مشيرًا إلى أن محافظتى قنا وسوهاج يعمل بها عدد كبير من مصانع المحاجر.

واعتبر الشندويلى، مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبى هى البوابة لتحقيق البعد الاجتماعى للتنمية ورفع مستوى المعيشة لسكان محافظتى قنا وسوهاج، علما بأن محافظة سوهاج على سبيل المثال من المحافظات الطاردة للسكان للعمل بالخارج فى القاهرة والمحافظات الأخرى.

مشروع تنمية المثلث الذهبى سيترتب عليه جذب استثمارى كبير لرؤوس الأموال الوطنية والأجنبية، وفقا لعلى حمزة رئيس لجنة الاستثمار فى الصعيد بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، كما يزيد من نسبة الإشغال السياحى فى منطقة البحر الأحمر إلى جانب تأسيس مناطق صناعية تتمتع بكافة مقومات النجاح، ومن أهمها قربها من ميناء سفاجا البحرى، والذى يسهل حركة نقل المواد الخام إلى المصانع وحركة التصدير والاستيراد ويقلل تكلفة النقل التى كانت أحد أسباب فشل منتجات الصعيد فى منافسة مثيلاتها المنتجة فى المدن الصناعية فى الوجه البحرى.

وأضاف رئيس لجنة الاستثمار فى الصعيد بالاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، أن البنية التحتية التى تشهدها حاليا محافظات الصعيد، على صعيد الطرق والبنية الأساسية تمهد الطريق لاستيعاب عدد كبير من المشروعات الصناعية المختلفة لاسيما قطاع التعدين والزراعة والإسكان التى سيشملها المشروع، إلى جانب إطلاق وزارة التجارة والصناعة المرحلة الأولى للخريطة الاستثمارية لمحافظات الجمهورية، والتى توضح الموارد الطبيعية المتوافرة فى كل محافظة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار، وتأسيس المجمعات الصناعية التى تعطى دفعة قوية للشباب الساعى للاستفادة من قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفوائد 5.%