أبرزت صحيفة نيويورك تايمز، الأمريكية جهود مصر داخل للأمم المتحدة، فى مكافحة الإرهاب، حيث تبنى مجلس الأمن، التابع للهيئة الأممية، مشروع قانون برعاية مصرية، يحث دول العالم على مكافحة تسليح الجماعات الإرهابية.
ونشرت الصحيفة الأمريكية، تقرير نقلا عن وكالة الأسوشيتدبرس، الخميس، يشير إلى تبنى مجلس الأمن بالإجماع مشروع القانون الذى يهدف فى الأساس إلى القضاء على وصول عناصر تنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية للأسلحة، وهو ما يتضمن إتخاذ تحركات قانونية ضد ممولى هذه العناصر والاسواق السوداء للسلاح لتحسين عملية تتبعهم.
ويطالب القرار الدول بالتزامات هامة سواء على الصعيد الوطنى أو الدولى، فيما يتعلق بمنع إمداد الإرهابيين بالسلاح، والتشديد على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى أهمية تصدى المجلس لحالات عدم الامتثال لتلك القرارات، فضلاً عن منع تهريب السلاح إلى الإرهابيين فى مناطق النزاعات، وتعزيز التعاون الدولى لهذا الغرض، والتعاون القضائى فى مجال إنفاذ القانون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح، كما يطالب كذلك لجنة مكافحة الإرهاب، وفريق الرصد التابع للجنة عقوبات داعش والقاعدة بإيلاء موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح الاهتمام والتركيز اللازمين.
ونقلت الوكالة تصريحات مندوب مصر فى مجلس الأمن السفير عمرو أبو العطا خلال كلمته أن تسليح الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية أمر غاية فى الخطورة، موضحا أن إمداد الإرهابيين بالسلاح يعنى بشكل مباشر إمدادهم بالوسيلة التى يستخدمها فى ارتكاب جرائم القتل والتدمير والترويع، بما فى ذلك ضد النساء والأطفال.
وأضاف أبو العطا: "لقد عانت مصر بشكل مباشر وغير مباشر، ولا تزال، من دعم بعض الدول للإرهاب، وقيام تلك الدول بإمداد الإرهاب بالمال والسلاح، وهو ما دفع مصر – وإلى جانب استمرار جهودها للتصدى للإرهاب- إلى طرح رؤية شاملة للتصدى للإرهاب بكافة أبعاده خلال كلمة الرئيس السيسى أمام قمة الرياض فى مايو الماضى".
كما شددت مصر على ضرورة امتثال جميع الدول لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التى تطالب المجتمع الدولى والدول بالتصدى للإرهاب والأنظمة الداعمة له بكافة السبل التى تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولى، مؤكدا على أن مصر ستحافظ دوماً على التزامها بأن تكون فى طليعة جهود المجتمع الدولى لهزيمة الارهاب، مع احترام القانون الدولى، وسيادة القانون وحقوق الإنسان.
وصرح يورى فيدوتوف المدير التنفيذى لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، الذى يتخذ من فيينا مقرا له، لمجلس الأمن عبر الفيديو كونفرانس، بأن الإرهابيين يحصلون على أسلحة بوسائل كثيرة فى جميع أنحاء العالم ويسهلها الوصول إلى مخزونات سيئة التأمين وضعف إدارة الحدود، واستخدام المنصات عبر الإنترنت بما فى ذلك الأسواق الخفية، والتحويلات التى تتعلق بسوء الرقابة على عمليات النقل".
وقال الممثل الخاص للإنتربول، إيمانويل روكس للمجلس، إنه على الرغم من أن استخدام الإرهابيين للأسلحة ليس جديدا، فإن "مظاهر التهديد اليوم هى واحدة من التعقيدات التى لم يسبق لها مثيل"، مضيفا أن التقارب هو الكلمة الرئيسية بين الجريمة المنظمة والإرهاب، وبين التكنولوجيات القديمة والجديدة، وبين الجهود العسكرية وانفاذ القانون".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة