أعطى البرلمان الفرنسى أمس، الأربعاء، الإذن للحكومة الفرنسية بإصلاح قانون العمل بمعزل عن البرلمان، وهى النقطة التى جعلها الرئيس إيمانويل ماكرون أولوية بهدف إيجاد فرص عمل جديدة عبر منح الشركات مزيدا من الليونة.
وأقر مجلس الشيوخ فى قراءة أخيرة مساء الأربعاء قانونا يمنح الحكومة صلاحية إصلاح قانون العمل بمراسيم.
وبموجب هذه الطريقة التى تندد النقابات بها، فإن البرلمان لن يناقش الإصلاحات، بل سيكتفى بالاطلاع عليها فى بداية العملية ونهايتها.
ويرى قسم من المعارضة فى ذلك "قانونا لتدمير المجتمع"، ودعت نقابتان أساسيتان إلى التحرك فى 12 سبتمبر، فيما دعا اليسار الراديكالى إلى "تجمع شعبي" فى 23 من الشهر نفسه.
وهذا الإصلاح الذى ينتظره أرباب العمل بفارغ الصبر يذهب أبعد من قانون العمل الذى وضعته الحكومة الاشتراكية وأثار العام الماضى فى فرنسا موجة احتجاجات ضخمة طيلة أشهر عدة.
ومن أهم ما سيتضمنه الإصلاح الجديد لقانون العمل: وضع سقف إجبارى لقيمة العطل والضرر جراء صرف تعسفى، السماح للمجموعات التى لا يعتبر نشاطها مربحا فى فرنسا بالصرف حتى لو كانت هذه الشركات مزدهرة جدا على مستوى العالم، وضع عقود عمل جديدة تتيح الصرف فى نهاية مهمة.
وقال ماكرون أن الهدف من إصلاحه لقانون العمل هو خفض نسبة البطالة فى فرنسا من 9,4% حاليا إلى 7% فى نهاية ولايته العام 2022.
والهدف أيضا هو اكتساب ثقة ألمانيا مجددا التى تطالب بإصلاحات بنيوية فى فرنسا منذ فترة طويلة.
وفرنسا تنوى المضى فى قيادة أوروبا بالتعاون مع ألمانيا فى الوقت الذى تبتعد فيه الولايات المتحدة عن القارة العجوز واختارت بريطانيا البريكسيت.
وتنوى الحكومة العمل سريعا على إقرار هذه الإجراءات التى ستؤدى بحسب الحكومة إلى "إعطاء مزيد من الحرية ومزيد من الحماية" للشركات والإجراء.
وتنوى وزارة العمل تقديم تفاصيل الإصلاح إلى المنظمات النقابية ومنظمات أرباب العمل خلال أسبوع الحادى والعشرين من أغسطس على أن تدخل حيز التنفيذ على الفور، شرط قيام البرلمان لاحقا بالموافقة عليها.
والمعروف أن ماكرون يحظى بتأييد غالبية مريحة جدا له فى البرلمان.
