أسبوع الخير.. ارتفاع الاحتياطى الأجنبى لـ36 مليار دولار.. وزيادة تدفقات الاستثمار المباشر

الأرقام لا تكذب، وهذا الأسبوع المنتهى شهد 4 أرقام مبشرة، تشير إلى أن مصر بدأت مرحلة جنى ثمار برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الحكومة المصرية منذ أقل من عام، وعلى رأس هذه الأرقام ارتفاع احتياطى مصر من النقد الأجنبى إلى 36.036 مليار دولار، وهى المرة الأولى التى يتخطى فيها ذلك الرقم أعلى مستوى وصل إليه فى نهاية ديسمبر 2010 وقدره 36.005 مليار دولار أمريكى.

وقال مدحت نافع نائب رئيس لجنة الاستدامة بالاتحاد العالمى للبورصات، إنه بارتفاع احتياطى النقد الأجنبى فى البنك المركزى المصرى 36.04 مليار دولار فى يوليو الماضى، فإنه بذلك يكفى احتياجات ثمانية أشهر من الواردات، والذى كان بالكاد يكفى احتياجات ثلاثة أشهر فى 2012.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن ذلك يعطى أيضا إشارات إيجابية هامة للمستثمر الأجنبى ومؤسسات التمويل، مضيفا أن البنك المركزى يرسل إشارة مفادها أنه جاهز لحماية الاستثمارات القائمة إذا ما حدث نوع من هروب رؤوس الأموال لأى سبب متصل بتزايد المخاطر.

ثانى الأرقام المبشرة، هو إعلان المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، انخفاض عجز الميزان التجارى 11 مليار دولار خلال النصف الأول من 2017، انخفاض عجز الميزان التجارى من 24 مليار دولار بالنصف الأول من عام 2016 إلى 13 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.

وتعكس هذه الأرقام، الإجراءات التى اتخذتها وزارة التجارة والصناعة للحد من استيراد منتجات متدنية الجودة واستعادة نسب التحسن وتحقيق المستهدف من خطة تنمية الصادرات، وترشيد الواردات والحد من استنزاف العملات الصعبة وزيادة الاعتماد على الصناعة المحلية من خلال إحلال المنتجات المحلية محل المنتجات المستوردة التى لها مثيل محلى ويتم استيرادها من الخارج، حيث انخفضت الواردات 10 مليارات دولار وزادت الصادرات مليار دولار، إلا أن يظل هدف زيادة الصادرات وزيادة القيمة المضافة فى المنتجات المصرية له أولوية قصوى الفترة المقبلة لزيادة الصادرات المصرية إلى الخارج.

ثالث الأرقام المبشرة، ما نقلته وكالة بلومبرج، بأن الاستثمار الأجنبى المباشر سيتجاوز الـ 10 مليارات دولار فى مصر هذا العام، وستشمل الاستثمارات الأجنبية المباشرة قطاعات الطاقة والخدمات اللوجيستية والسياحة، حيث أشار الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار فى لقائها، إلى أنها تلقت طلبات استثمار من شركات كبرى، فى كل من المملكة العربية السعودية، وسنغافورة، والصين، والإمارات العربية المتحدة، ترغب فى الاستثمار بمصر، لكن من السابق لأوانه التعليق على حجم الصفقات المحتملة لتدفق الاستثمار الأجنبى المباشر.

وكشفت الأرقام التى أعلنتها وزارة الاستثمار أنه ارتفع صافى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى نحو 6.6 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2016 إلى مارس 2017.

رابع الأرقام المبشرة، هى أن مؤشر البورصة احتل المرتبة الأولى عالميا خلال 4 سنوات بعد قفزه 200%، وأن البورصة حققت أعلى فائض مالى فى تاريخها بـ 4 سنوات والذى يساوى إجمالى ما حققته طوال تاريخها.

وانعكست بعض تلك الأرقام على سعر الدولار، حيث انخفض سعر الدولار خلال الاسبوع المنتهى، طبقا لمتوسط الأسعار بالبنك المركزى من 17.94 جنيه للبيع إلى 17.88 جنيه، فاقدا 6 قروش، ومن 17.82 للشراء إلى 17.74 جنيه، فاقدا 8 قروش، وبذلك يكون إجمالى قيمة تراجع الدولار أمام الجنيه من منتصف يوليو الماضى حتى اليوم، 13 قرشا للشراء و12 قرشا للبيع.