سقوط مبكر، بهذه العبارات يمكن وصف التراجع اللافت فى شعبية الرئيس الفرنسى الشاب إيمانويل ماكرون، الذى بادر مراقبون فور فوزه برسم سيناريوهات متفائلة للدولة الأوروبية تحت إدارته الشابة ، وتلك الرئاسة التى جاءت خلفاً للرئيس السابق فرانسوا هولاند، الذى شهدت ولايته الرئاسية العديد من الأزمات بداية من تعرض فرنسا للعديد من الهجمات الإرهابية وصولاً للأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتتالية.
وبعد أيام من مواجهته مع الجيش الفرنسى بسبب خفض ميزانية الدفاع 850 مليون يورو، والتى استقال على اثرها رئيس الأركان الجنرال بيير دو فيلييه ، مؤكداً استحالة تنفيذ خطط التأمين اللازمة للبلاد فى ظل تلك الميزانية ، أثار ماكرون الكثير من الجدل قبل أن يتم الـ100 يوم الأولى داخل الإليزية ، بعدما منح زوجته بريجيت ماكرون السيدة الأولى صلاحيات إدارية ومخصصات مالية بالمخالفة للقانون .
ويمنح قرار ماكرون الأخير، والذى لاقى العديد من ردود الأفعال السلبية من جانب الفرنسيين ، برجيت مساحة للظهور فى الحياة السياسية كما أنه من المفترض وفقاُ للقرار انها ستكون لها رأى وكلمة فى الدولة دون الرجوع لماكرون، ويمنحها الكثير من الصلاحيات ويمكنها من الحصول على أموال من الدولة، وذلك رغم صدور قرار سابق من البرلمان يمنع توظيف النواب لأسرهم والمقربين منهم.
وبعد حالة من الجدل ، أقدمت الأحزاب والنخبة الفرنسية على تنظيم حملة توقيعات ضمت 170 ألف فرنسى معارض للقرار الذى يسعى ماكرون من خلاله لاستحداث نظام خاص بـ"السيدة الأولى" فى البلاد بحسب ما نشرته وسائل إعلام فرنسية.
ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن النظام يتضمن تخصيص أموال من الدولة لمصاريف السيدة الأولى، التى تقوم فى قصر الإليزيه، بالأساس، بدور التحضير للاستقبالات وعلى وجه الخصوص وضع قائمة الولائم ومكان جلوس الضيوف.
يشار إلى أن الرئيس ماكرون، كان قد تعهد خلال حملته الانتخابية بأنه فى حال ربح الانتخابات، فسوف تلعب زوجته "دورا عاما" لا تدفع تكلفته "من أموال دافعى الضرائب".
ومن جانبه، أكد تيرى بول فاليت، مسئول حملة التوقيعات الرافضة للقرار، والذى يرأس الحركة الشعبية المسماة بـ"المساواة الوطنية" أن لدى بريجيت ماكرون مساعدين اثنين أو ثلاثة، وحارسين، موضحاً أنه جمع حتى الآن أكثر من 170 ألف توقيع، كاسرا بذلك حاجز الـ150 ألف توقيع المطلوبة لتمرير العريضة للنظر فيها.
وأشارت وسائل إعلام فرنسية، إلى أن المسألة بشأن النظام الخاص لصفة "السيدة الأولى"، أرسلت إلى الجمعية الوطنية الفرنسية للنظر فيها.
وأطلق ماكرون مبادرته على الرغم من ان البرلمان الفرنسى أقرّ مطلع الشهر الجارى، قانونا يتعلق بأخلاقيات السياسة ويمنع توظيف أفراد من عائلات البرلمانيين كمساعدين لهم، فى أول ورشة تشريعية كبيرة فى عهد الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون.
وكان الرئيس الجديد وعد بإقرار سريع لقانون الأخلاقيات السياسية، بعد حملة انتخابية شهدت قضايا شككت بنزاهة بعض المرشحين، وطالت هذه القضايا خصوصا مرشح اليمين فرانسوا فيون المشتبه بتورطه فى استغلال زوجته وأبنائه لوظائف وهمية كعاملين فى البرلمان.
وصادق البرلمان الفرنسى ومجلس الشيوخ على نسخة مشتركة من مشروع قانون "الثقة فى الحياة السياسية" بغالبية ساحقة، مع 383 صوتا مؤيدا مقابل 3 أصوات معارضة بالإضافة الى أن 48 نائبا امتنعوا عن التصويت.
وخلال الـ100 يوم الأولى من ولاية ماكرون ، أثار الرئيس الفرنسى الشاب الكثير من الجدل بقرارات عدة ساهمت فى تدنى شعبيته بعد تأثيرها بحسب مراقبين على الطبقات المتوسطة والفقيرة بعد خفض الدعم الحكومى فى مجال السكن وقراره تغيير قانون العمل عبر اللجوء إلى مراسيم حكومية دون الرجوع إلى نقاش برلمانى أو حوار مع مختلف الطوائف المجتمعية.
وكان اخر استطلاع للرأى أجراه معهد "يوجوف"كشف عن تراجع شعبية الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون لتصل إلى 36%، وقالت نتيجة الاستطلاع أن نسبة من لهم رأى إيجابى فى الرئيس الفرنسى الذى انتخب فى السابع من مايو، انخفضت سبع نقاط إلى 36%، حيث بلغت نسبة من لهم رأى سلبى 49% بارتفاع 13 نقطة مئوية، طبقا للاستطلاع الذى جرى لحساب "هافنجتون بوست" وقناة "سى نيوز" التلفزيونية، وشمل الاستطلاع 1003 أشخاص يومى 26 و27 يوليو.
