كلاكيت رابع مرة.. "موديز" تلاحق اقتصاد الدوحة بتصنيف سلبى.. تقرير جديد للوكالة يفضح خسائر قطر من المقاطعة العربية.. ويؤكد: مصارفها تواجه تدهور مستمر.. و"هروب الودائع الأجنبية" شبح يؤرق "إمارة الإرهاب"

للمرة الرابعة خلال أقل من شهر، أصدرت وكالة موديز الدولية للتصنيفات الائتمانية تقيماً سلبياً لاقتصاد إمارة قطر ـ الراعى الأول للإرهاب فى المنطقة ـ بعد ما يقرب من تسعة أسابيع على العقوبات التى فرضتها الدول الداعية لمواجهة الإرهاب والتى تضم كلاً من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين.

وبعد تصنيفها السلبى للنظرة المستقبلية للاقتصاد القطرى، فضلاً عن خفض تصنيف 4 بنوك قطرية، بخلاف التوقعات بتراجع قطاع النفط وتعثر خطط توسع الانتاج التى كانت تعتزم الدوحة إقرارها خلال عام 2018، صدمت وكالة موديز نظام تميم بن حمد بتصنيف جديد اليوم الثلاثاء، شمل نظرة سلبية للقطاع المصرفى داخل قطر بالكامل ، متوقعة هروب وشيك للودائع الاجنبية من بنوك الإمارة.

ونقل موقع "CNBC" الأمريكى تقرير وكالة موديز الجديد، موضحاً أنه بمثابة "جرس إنذار" ويعكس حجم الضرر الذى ألم باقتصاد قطر منذ بدء المقاطعة العربية الهادفة للحد من قدرات قطر فى تمويل ودعم الكيانات الإرهابية ومن بينها الإخوان وتنظيمات القاعدة وطالبان وداعش.

وقالت الموقع الإمريكى فى تقريره إن خدمة موديز للمستثمرين "خفضت النظرة المستقبلية للنظام المصرفى فى قطر إلى سلبى بدلا من مستقر، فى وقت تتمسك فيه الدوحة بمواقفها وترفض الانصياع للمطالب العربية التى يأتى فى مقدمتها وقف تنظيم الحمدين لدعم وتمويل الإرهاب، وغلق قناة الجزيرة وإنهاء الوجود الإيرانى على الأراضى القطرية، بخلاف وقف التدخل فى شئون الدول العربية.

وأشارت وكالة موديز إلى "ضعف ظروف التشغيل وإستمرار الضغوط التمويلية على البنوك القطرية". وقالت فى بيان صحفى إن إمكانية استمرار النزاع الإقليمى لفترة أطول قد يدفع بفرار بعض الودائع الأجنبية إلى خارج قطر وغيرها من التمويلات الخارجية الأخرى، مشيرة إلى أن الودائع الأجنبية تمثل نحو 36% من موجودات النظام المصرفى فى قطر منذ مايو الماضى.

وأوضحت الوكالة أن خروج التدفقات النقدية الأجنبية سوف يتسبب فى خفض السيولة لدى البنوك القطرية، وهو ما يأتى مع إنخفاض الودائع المحلية حاليا وسط إنخفاض عائدات النفط.

وقالت موديز أنها تشعر بالقلق إزاء قدرة البنوك القطرية الحصول على تمويل خارجى. وقال نيتيش بوجناجاروالا، نائب رئيس شركة موديز، فى بيان الوكالة "إن اعتماد البنوك القطرية على التمويل الخارجى من مصادر حساسة الثقة قد ازداد فى السنوات الأخيرة بسبب الانخفاض الكبير فى الإيرادات المرتبطة بالنفط، وهذا يتركهم عرضة للتحولات فى آراء المستثمرين".

وتوقعت وكالة التصنيف الائتمانى العالمية، ان تتراجع نسبة نمو الناتج المحلى الاجمالى فى قطر الى 2.4% هذا العام فقطمقارنة  بـ13.3% خلال الفترة من 2006 الى 2014، رغم انها أضافت بأن قطر كانت الأسرع نموا فى دول مجلس التعاون الخليجى وسط الانفاق الحكومى على المنشآت الخاصة بإستضافة كأس العالم لكرة القدم فى 2022.

وقال موديز إن تباطؤ نمو الاقتصاد سيؤثر على نمو الائتمان وجودة الأصول. مضيفة "ان التباطؤ الاقتصادى التدريجى مع نزاع قطر المستمر مع بعض الدول المجاورة والتحديات المستمرة فى قطاع البناء والمقاولات سيؤدى الى انخفاض طفيف فى نوعية الاصول".

وقالت الوكالة إن التقديرات تشير إلى ارتفاع القروض المتعثرة إلى 2.2% من إجمالى القروض بحلول عام 2018، مقارنة بنحو 1.7% نهاية العام الماضى.