بدأت برلمانات الدول العربية، التحرك لمقاضاة قطر دوليًا، بعد ثبوت دعم "تنظيم الحمدين"، لأعمال العنف والفوضى، وكان آخرها ما ثبت من محاولات قطرية لإحداث حالة فوضى فى البحرين، ما دعا مجلس النواب البحرينى لملاحقة حمد بن جاسم وزير الخارجية القطرى السابق دوليًا، وتقديم مطالبات لمحاكمة المسئوليين القطريين أمام المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن.
وأعلن نواب وخبراء، أن محاكمة قطر أمام الجنائية الدولية أصبح ممكنًا بعد ظهور وثائق وتسريبات صوتية ومكالمات تليفونية تؤكد دعم قطر لمحاولات قلب أنظمة الحكم فى الدول العربية، فى الوقت الذى أعلن فيه أحد النواب أنه سيتقدم بطلب للبرلمان لبدء التحرك بالتنسيق مع برلمانات الدول العربية لمقاضاة قطر دوليا.
وفى هذا السياق قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إنه سيقدم طلب إلى رئيس المجلس الدكتور على عبد العال، لدعوة البرلمان بالتحرك بالتنسيق مع برلمانات دول الرباعى لمكافحة الإرهاب الممول من قطر، للتحرك عالميًا لمقاضاة قطر أمام المحاكم الدولية والجنائية على جرائمهم لدعم الإرهاب والجماعات المسلحة فى الوطن العربى من خلال تقديم الأدلة والوثائق لذلك.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع بمجلس النواب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان المصرى يدعم ما ذكره أحد نواب البحرين بمقاضاة قطر بالمحاكم الدولية ومجلس الأمن، مؤكدًا أنه لابد من توحد التحرك بين برلمانات الدول العربية لمقاضاة نظام الحمدين وجرائمه التى يقوم بها فى الوطن العربى، لافتًا إلى أنه لابد من تحرك قوى لمقاضاة قناة الجزيرة القطرية على دعمها وفتح أبوابها لجماعات الإرهاب واستضافتهم على شاشتها.
ومن جانبه، أكد الدكتور سعيد اللاوندى، الخبير فى الشئون الدولية، أن خطوة مقاطاه قطر دوليًا أصبحت ممكنة بعدما امتلكت دول عربية أدلة كثيرة تعد بمثابة جرائم دولية لما تفعله قطر من دعم عناصر إرهابية، ولعل ما أعلنته ليبيا فى السابق من وثائق تؤكد دعم قطر للإرهابيين فى ليبيا قد يسهل فى محاكمة قطر دوليًا.
وأضاف الخبير فى الشئون الدولية، لـ"اليوم السابع"، أن التكاتف العربى الذى ظهر مؤخرًا حال دون تنفيذ قطر لمؤامراتها، بل وكشف تلك المؤامرات سواء على البحرين أو مصر أو السعدية أو الإمارات، وهو ما يتطلب أن يتخذ المجتمع الدولى عقوبات صارمة ضد الدوحة.
وأشار الخبير فى الشئون الدولية إلى أنه حال وجود تنسيق عربى لرفع قضايا دولية ضد قطر، ستشهد دعم من المجتمع الدولى، وهو ما سيزيد من العقوبات التى يمكن أن تفرض على تنظيم الحمدين من قبل المنظمات الدولية وقد يدفع الدوحة إلى التراجع عن دعمها للمنظمات الإرهابية والاستجابة للشروط العربية.
وبدوره، قال أحمد العنانى، الخبير فى شئون العلاقات الدولية، وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، إن خطوة البرلمان البحرينى جاءت بعد نشر التلفزيون البحرينى مخطط قطر لقلب نظام الحكم وتكدير الأمن والسلم، فهى خطوة يمكن وصفها بالضرورية فى ظل تبنى قطر سياسة عدم استقرار المنطقة ودعم الإرهاب وتمويله خلال المرحلة الحالية.
وأكد عضو المجلس المصرى للشئون الخارجية، أنه حال وجود تنسيق عربى لمقاضاه قطر دوليًا ستكون خطوة بمثابة المحاكمة العلنية لدولة الإرهاب وفضحها أمام العالم والمجتمع الدولى، وستكون بمثابة عامل ضغط على قطر فى الرجوع عن تبنى سباسة دعم الترهاب وتمويله.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة