وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين يؤكدون من القاهرة على ضرورة إطلاق مفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى ضمن إطار زمنى.. ويشددون: المصالحة الفلسطينية أمرا حتميا.. والسلام خيار استراتيجى عربى

أصدرت كل من مصر والأردن وفلسطين بيانا ثلاثيا حول عملية السلام فى الأراضى المحتلة، عقب الاجتماع الذى عقد بين وزراء الخارجية سامح شكرى وزير خارجية مصر، وأيمن الصفدى وزير خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ورياض المالكى وزير خارجية دولة فلسطين، خلال الجولة الثانية من آلية المشاورات الثلاثية حول عملية السلام فى الشرق الأوسط.

وقالت الدول الثلاثة، فى بيانها: وفى إطار الأهمية التى تمثلها القضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية للعالمين العربى والإسلامى، وتفعيلاً لآليات التشاور والتنسيق بين مصر والأردن وفلسطين حول مستجدات عملية السلام والأوضاع فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذا تنسيق الجهود لإنهاء الصراع والتوصل إلى اتفاق شامل ودائم على أساس حل الدولتين يؤدى لقيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وقابلة للحياة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل، استعرض  وزراء الخارجية أهم التطورات الخاصة بالوضع فى الأرض الفلسطينية المحتلة وسلبيات مرحلة الجمود التى تمر بها عملية السلام فى الشرق الأوسط، واتفقوا على أن عدم حل القضية الفلسطينية وممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف يعد السبب الرئيسى لعدم الاستقرار فى المنطقة.

وتابعت الدول فى بيانها: يحول عدم حل القضية الفلسطينية، دون أن تنعم جميع شعوب المنطقة بالأمن والأمان الذى يتيح آفاق التعاون وتحقيق التقدم والرفاهية.

وأكد الوزراء أنه قد أضحى من الضرورى تخطى حالة الجمود والضبابية التى تمر بها العملية السلمية والعمل على إطلاق مفاوضات ضمن إطار زمنى محدد بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى تنهى الاحتلال وتصل لاتفاق شامل يعالج جميع موضوعات الحل النهائى وفقاً لمقررات الشرعية الدولية كما تعكسها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية كما أقرتها الدول العربية خلال القمة العربية فى عام 2002، وهو ما من شأنه أن ينهى حالة التوتر المزمنة التى تعيشها الأراضى المحتلة.

وشدد الوزراء على ضرورة احترام إسرائيل للوضع التاريخى والقانونى القائم فى المسجد الأقصى / الحرم القدسى الشريف ووقف جميع الإجراءات أحادية الجانب التى تستهدف تغيير الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس الشرقية.

وفى هذا الصدد أكد الوزراء استمرار التنسيق العربى لحماية الأماكن المقدسة فى القدس الشرقية فى إطار الرعاية والوصاية الهاشمية التاريخية للاماكن المقدسة فيها والتى يتولاها جلالة الملك عبد الله الثانى صاحب الوصاية على المقدسات المسيحية والإسلامية فى القدس.

ودعا وزراء الخارجية المجتمع الدولى إلى تكثيف جهوده للمساعدة فى خلق المناخ المناسب والظروف الملائمة من أجل البدء فى عملية تفاوضية وفقاً لمقررات الشرعية الدولية وفى إطار زمنى محدد ومساعدة الطرفين على التوصل إلى اتفاق سلام على أساس حل الدولتين، معربين عن تقديرهم للدور الأمريكى من أجل تحقيق السلام بين الطرفين وتطلعهم لتكثيف الإدارة الأمريكية لجهودها خلال الفترة القادمة، مؤكدين دعمهم لأية جهود تنهى الاحتلال وتفضى للتوصل لحل نهائى وشامل وعادل للقضية الفلسطينية.

وفى هذا الصدد، ذكّر المجتمعون بأن الدول العربية أكدت مراراً على أن التوصل إلى سلام يضمن شرق أوسط مستقر يعد خياراً استراتيجياً لها، بل وطرحت مجتمعة أسساً عملية وواقعية لتحقيق هذا الهدف، يتمثل فى المبادرة العربية للسلام فى عام 2002 والتى يمكن بتفعيلها أن تسهم بشكل إيجابى وغير مسبوق فى دعم العملية السلمية لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام بين الجانبين بل وبناء نموذج إقليمى للتعايش والتعاون بين كافة دول المنطقة.

 وأكد وزراء الخارجية أن إتمام المصالحة الفلسطينية أمرا حتميا وواجب لإعادة اللحمة الوطنية الفلسطينية، بحيث تتركز الجهود الوطنية الفلسطينية على تحقيق الاستقلال ومواجهة تحديات بناء الدولة الفلسطينية.

وفى هذا الصدد، دعم وزراء الخارجية جهود  الرئيس الفلسطينى محمود عباس لإتمام المصالحة الوطنية كما ثمنوا مساعى مصر لإحياء عملية المصالحة الفلسطينية مرة أخرى بناء على اتفاق القاهرة لعام 2011، وجهودها لتخفيف الأزمة الإنسانية التى يمر بها قطاع غزة.

واتفق وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين على استمرار التشاور بينهم مستقبلاً، واستمرار التواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لدفع عملية السلام التى تؤدى لإقامة دولة فلسطينية على أساس حل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار فى المنطقة.

وثمن وزيرا خارجية المملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين استضافة جمهورية مصر العربية لهذا الاجتماع الهام، معربين عن شكرهما وتقديرهما البالغ لحسن الاستقبال وكرم الضيافة.

بدوره قال وزير الخارجية الفلسطينى الدكتور رياض المالكى أن فلسطين تقدر التنسيق الهام على مستوى الدول الثلاث، مشددا على أهمية التنسيق فى هذه المرحلة الهامة والخطيرة التى تمر بها القضية الفلسطينية والدول العربية، مشيرا لأهمية التنسيق ولا سيما عقب التصعيد الاسرائيلى الأخير فى القدس المحتلة، موضحا أن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يحتاج لرؤية واضحة وهو ما عملت عليه الدول الثلاث خلال اجتماعها بالقاهرة.

وأكد المالكى فى مؤتمر صحفى مشترك مع وزراء الخارجية الثلاث أن الأراضى الفلسطينية المحتلة تشهد تطورات خطيرة ولا سيما الاستيطان الإسرائيلى الذى يحاول إفشال إقامة الدولة الفلسطينية وحل الدولتين، إضافة لانتهاكاتها بتشريع قوانين تسمح بمصادرة الأراضى والمنازل الخاصة بالفلسطينيين.

وشدد المالكى على أن الجانب الإسرائيلى يسعى للتصعيد بشكل أكبر فى القدس المحتلة والتنكيل بأبناء الشعب الفلسطينى، موضحا أن الدول الثلاث عملت على التنسيق العربى حول معركة القدس والأقصى.

فيما أكد وزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى أن اللقاء يأتى فى مرحلة حساسة وان الدول الثلاث تعمل معا لضمان حقوق الشعب الفلسطينى، موضحا أن القضية الفلسطينية هى القضية المركزية وضرورة دعم الشعب الفلسطينى لإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967.

وقال الصفدى أن السلام خيار استراتيجى عربى وضرورة أن يكون السلام دائما وذلك عبر اعطاء الشعب الفلسطينى حقه بإقامة دولته والعيش فى سلام، داعيا للإطلاق الفورى لإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطينيين والإسرائيلي، وضرورة وقف إسرائيل لإجراءاتها والاستيطان فى الاراضى المحتلة، موضحا أن الظروف صعبة للغاية فى الاراضى المحتلة.

وأكد وزير الخارجية الأردنى أن الموقف العربى على اجماع تام بأن القضية الفلسطينية هى المركزية وضرورة حل القضية، موضحا أن استمرار غياب الافق السياسى فى القضية الفلسطينية يدفع بالأمور نحو التصعيد وتعقيد الازمة، مشيرا إلى أن الآلية التنسيقية تأتى تأكيدا للمواقف السابقة للدول العربية وهو أن حل الصراع الفلسطينى الاسرائيلى يستلزم قيام دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.

وأوضح الصفدى أن غياب دور الولايات المتحدة أضعف أى تحركات لإحياء المفاوضات وعملية السلام، مؤكدا حاجة الدول العربية لتحرك أمريكى لدعم حل وتسوية القضية الفلسطينية بشكل شامل وأن حل الدولتين اجمع المجتمع الدولى على انه السبيل الوحيد لحل الصراع، موضحا أن الآلية مستمرة مرتكزة على رؤية واضحة من قادة الدول الثلاث وضرورة إيجاد الزخم الدولى اللازم للدفع نحو المفاوضات.

بدوره قال سامح شكرى أن الإطار الزمنى للمفاوضات موقف متوافق عليه بين الدول العربية ودولة فلسطين، موضحا أن الجولة للوفد الأمريكى تأتى فى إطار الالتزام الذى أكد عليه الرئيس ترامب لحل القضية الفلسطينية، مشددا على ضرورة عمل الدول العربية بإيجابية وتفاعل مع هذا التحرك لأن القضية الفلسطينية هى المركزية واستمرار عدم التوصل لحل ينذر بعواقب وخيمة فى ظل الاضطراب الذى تشهده المنطقة من تعقيدات.

فيما أكد وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى أنه خلال التفاوض مع اسرائيل خلال السنوات الأخيرة يجب أن يكون هناك جدول زمنى للمفاوضات وان يكون هناك دولتين القدس عاصمة وأن يكون هناك سقف زمنى للمفاوضات وأن يكون هناك هدف نهائى للمفاوضات.

وأكد المالكى أن زيارة الوفد الأمريكى تأتى فى ظل تحركات عديدة وجهد تقوم به الإدارة الأمريكية من أجل أن يستمع الوفد الأمريكى للقرار العربى الموحد حول اهمية حل القضية الفلسطينية، مؤكدا أن مبادرة السلام العربية هى جزأ لا يتجزأ من الشرعية الدولية وهو ما يعزز دورها ويجعلها نقطة ارتكاز رئيسية.

واوضح أن مصر تم تفويضها لحمل ملف المصالحة الوطنية الفلسطينية، مشيدا بالدور المصرى فى التواصل مع حماس كى تنسجم الحركة مع الموقف العربى الشامل، مؤكدا على ضرورة عودة حماس للشرعية الفلسطينية وأن ينتهى الانقسام ويتم الاتفاق على حكومة التوافق وأن تحل اللجنة الإدارية فى غزة وتقبل بالرؤية العربية التى تدعو لإنهاء الانقسام والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية.