كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى أغسطس الجارى، ارتفاع الأجور لـ190 مليار جنيه فى 10 أشهر خلال الفترة من يوليو 2016- مايو 2017، مقارنة بذات الفترة من العام السابق "2015/2016"، حيث استحوذت قيمة الأجور على 24% من إجمالى هيكل مصروفات الدولة فى الفترة المشار إليها من العام الجارى.
ورصد الجهاز فى تقريره، تفاصيل هيكل مصروفات الدولة خلال الفترة من يوليو 2016- مايو 2017، ومقارنتها بذات الفترة من العام السابق "يوليو 2015- مايو 2016"، حيث ذكر الجهاز أن إجمالى الأجور بلغ فى الفترة من يوليو – مايو 2016/2017، "190 مليار جنيه" بنسبة 24.1% من هيكل المصروفات، مقابل 184.8 مليار جنيه قيمة الأجور فى الفترة من يوليو- مايو 2015/2016، بنسبة 28.2% من إجمالى هيكل مصروفات الدولة فى هذه الفترة.
رسم بيانى يوضح هيكل مصروفات الدولة فى الفترة من يوليو 2016- مايو 2017.. ومقارنتها بذات الفترة من العام السابق
فيما استحوذت قيمة الدعم والمنح والمزايا على نسبة 22.8% من هيكل مصروفات الدولة فى الفترة من يوليو – مايو 2016/2017، بقيمة 179.6 مليار جنيه، سبقها قيمة الفوائد والتى استحوذت على 35.2% من هيكل المصروفات بقيمة 277 مليار جنيه، فيما بلغت النسب التى استحوذ عليها "الدعم والمنح"، و "الفوائد" خلال الفترة من المماثلة للفترة المذكورة "يوليو 2015- مايو 2016"، 21.4%، 32.1%، بالترتيب، بقيم بلغت 140.3 مليار جنيه للدعم، و 210 مليار للفوائد.
ووفقا للتقرير الإحصائى عن الفترة من يوليو 2016- مايو 2017، احتلت المشتريات نسبة 3.8% من هيكل مصروفات الدولة بقيمة 29.9 مليار جنيه، مقابل 4% فى الفترة من يوليو 2015- مايو 2016 بقيمة 26.6 مليار جنيه، بينما استحوذت الاستثمارات "شراء أصول غير مالية" على نسبة 7.8% ن هيكل مصروفات الدولة خلال الفترة المشار إليها من العام الجارى، مقابل 7.3% بقيمة 47.6 مليار جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى.
ومثل نحو 6.3% من هيكل مصروفات الدولة خلال الفترة من يوليو – مايو 2016-2017 تحت بند "مصروفات أخرى"، بقيمة 49.4 مليار جنيه، حيث مثلت هذه النسبة فى الفترة من يوليو – مايو 2015-2016 نحو 7% بقيمة 45.7 مليار جنيه.
