كشفت تحريات الأجهزة الأمنية فى الإسكندرية، أن المتهمة سعاد الخولى، نائب محافظ الإسكندرية، تقاضت مبالغ مالية كبيرة، وهدايا عينية عبارة عن مصوغات ذهبية، تخطت المليون جنيه، لصالح عدد من رجال الأعمال فى منطقة غرب الاسكندرية، مقابل إصداراها أوامر لمنع تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإزالة المبانى الموجودة على أراضى الدولة، واستغلت سلطتها، فى تعطيل تنفيذ هذه القرارات، وإعفاء أصحابها من سداد الغرامات المقررة لهذه المخالفات.
وأكدت التحريات التى حصل "اليوم السابع" على تفاصيلها، أن الدكتورة سعاد الخولى تسببت فى إهدار 10 ملايين جنيه، حق للدولة من هذه الغرامات، التى استحقتها المحافظة عن المبانى الغير مرخصة على أراضى الدولة، وتربحت من ذلك مستغلة سلطتها ووظيفتها.
كما تبين قيام الدكتورة سعاد الخولى، بإخفاء ثروتها بشكل غير مشروع، وعدم وضعها فى إقرار الذمة المالية لها، من خلال فتح حسابات بنكية، باسم أقاربها، تجنبًا للملاحقة المالية لها.
وتحفظت الهيئات الامنية على البوح عن الأسماء الخاصة برجال الأعمال المشتركين معها فى القضية، لاعتبارات كثيرة أهمها الشهادة على ما قاموا بدفعه لنائب محافظ الإسكندرية، وعدم الإخلال بسير القضية فى حالة النشر.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، تمكنت من إلقاء القبض على المتهمة، أثناء تواجدها داخل اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، بعد متابعتها حوالى شهر، وتسجيل لقاءاتها بالصوت والصورة، كما تم التحفظ على جميع أوراقها وملفاتها الموجودة بمكتبها الشخصى، وكذلك تفتيش منزلها.
