قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن منظومة حسابات الإيرادات والمصروفات الخاصة بالموازنة الدولة مؤمنة تمامًا وتخضع لرقابة صارمة، مؤكدًا على أن واقعة ضبط الأجهزة الأمنية لمراقب حسابات وزارة المالية بمصلحة الجمارك، عقب عرضه مبلغ 2.5 مليون جنيه رشوة على مدير عام الحسابات والموازنة بذات المصلحة، مقابل معاونة الأخير له فى الاستيلاء على مبلغ 47 مليون جنيه من ميزانية مصلحة الجمارك عن المالى 2015/2016، هى واقعة فردية واستثنائية، ومحل تحقيق حاليًا من قبل أجهزة التحقيق.
وأضاف نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إنه فى الواقعة التى ضبطت من قبل الأجهزة الأمنية، تتمثل فى استغلال حقوق التوقيع الممنوحة للموظفين محل الواقعة، وتم اكتشاف الواقعة، نتيجة الرقابة المزدوجة فى هذه الواقعة، مؤكدًا على أنه مع ميكنة العمليات خلال الفترة القادمة بمركز الدفع والتحصيل الإلكترونى سوف يحد ذلك من مثل تلك العمليات مستقبلًا.
وضبطت الأجهزة الأمنية (م.ا.ز) مراقب حسابات وزارة المالية بمصلحة الجمارك، عقب عرضه مبلغ 2.5 مليون جنيه رشوة على مدير عام الحسابات والموازنة بذات المصلحة، مقابل معاونة الأخير له فى الاستيلاء على مبلغ 47 مليون جنيه من ميزانية مصلحة الجمارك عن المالى 2015/2016، والتى لم يتم استخدامها ووجب نقلها كحسابات دائنة.
وكشفت الأجهزة الأمنية مشاركتهما معا بالتوقيع الإلكترونى على ذات الحساب البنكى الخاص بموازنة مصلحة الجمارك، وبموجبه سيتم نقل المبلغ إلكترونيا إلى حساب بنكى آخر بأحد البنوك، تمهيدا لاقتسامهما المبلغ مع صاحب الحساب البنكى، حيث قررت النيابة حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.
