فى ظل التحسن الملحوظ لأداء الاقتصاد المصرى والتطور الكبير الذى حدث فى قطاع النفط فى العامين الآخرين، أشادت مواقع عالمية بالأداء الاقتصادى المصرى وتوقعت مزيد من الاستقرار مع ضخ استثمارات أجنبية كثيرة.
وتحدث موقع "أويل برايس" الأمريكى عن حدوث انتعاش للنفط فى مصر، مشيرا إلى توقيع مصر ثلاث اتفاقيات كبرى للتنقيب مع شركات النفط العملاقة شل وأبيكس بقيمة 81.4 مليون دولار على الأقل.
وأوضح أن هذه العقود الدولية الضخمة ستبدأ استكشاف واسع المدى للنفط والغاز فى 16 حقل فى الصحراء الغربية الغنية بالنفط.
ولفت الموقع إلى أن مصر كانت طرفا هاما فى إمدادات النفط العالمية، إلا أن إنتاجها تراجع بشدة فى السنوات الأخيرة مع ازدياد الطلب مما جعلها تتحول إلى مستورد بدلا من مصدر للطاقة، والآن، وبعد سنوات من الاضطراب السياسى، تبذل الحكومة جهودا للوقوف على قدميها، وتعد تلك الاتفاقات الأخيرة الأحدث فى حملة قوية من الحكومة المصرية لجلب الاستثمارات الأجنبية وإعادة جهود الاستكشاف للأراضى المصرية.
وإلى جانب النفط، تقوم مصر أيضا بزيادة إنتاجها من الغاز، ووفقا لتوقعات وزارة البترول، فإن ثلاثة من أحدث حقول الغاز الطبيعى فى البلاد من المتوقع أن ترفع معا إنتاج الغاز المصرى بنسبة 50% بحلول عام 2018 ، و100% بحلول عام 2020.
وتحدث الموقع عن الاكتشاف الهام لحقل "ظهر" وتولى شركة إينى الإيطالية مسئولية تطويره، وقال إن مؤسسات الاستثمار الدولية تراقب كل هذه التطورات بآمال كبيرة، ومن المتوقع أن تشهد مصر تحسنا اقتصاديا كبيرة وانخفاض كبير فى معدلات التضخم فى السنوات القادمة بفضل زيادة الإنفاق الأجنبى، لاسيما فى الغاز والنفط، والخفض الكبير فى معدلات الفائدة من قبل البنك المركزى.
وفى تقرير آخر لمجلة "بريك بالك" المعنية بالشئون الصناعية فى العالم ، قالت إن اكتشاف حقل "ظهر" الذى يقدر إحتياطيه بـ 30 تيرليون متر مكعب، وهو أكبر حقل فى البحر المتوسط، إلى جانب مشروع شركة بريتش بتروليوم فى دلتا النيل، من المتوقع أن يغير الاقتصاد المصرى بشكل كبير.
فهذان المشروعان معا سيعززان على الأرجح الإنتاج بحوالى 50% على مدار العقد القادم، وهو يمثل تخفيف أعباء كبيرة عن البلاد.
وتابع قائلا إن مصر التى أصبحت مستقرة الآن قدمت إصلاحات حكومية ومع زيادة الصادرات والحد من الوارادات، ارتفعت ثقة المستثمرين فى مصر وهو ما يبشر بالخير لشركات النفط والغاز التى صارعت لكى تجد موطئ قدم لها فى السنوات الخمس الماضية.
وأشارت المجلة إلى تأكيد وزير النفط طارق الملا على وجود فرص كبير لمشاركة أكبر للقطاع الخاص والاستثمارات، لاسيما فى مجال الغاز الطبيعى.
فبموجب قوانين الغاز الجديدة، فإن المشاركة الفعالة للقطاع الخاص فى سوق الغاز المصرى وفى مشرعات الموارد المعدنية مشجعة فى حين أن قانون الاستثمار الجديد المتوقع أن يتم الموافقة عليه قريبا سيضيف حوافز لتشجيع المستثمرين فى القطاع الخاص على خلق مناخ صحى لتطوير استثماراتهم فى مجال البترول.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة