مستوى تاريخى جديد، تطورت إليه أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال 8 أشهر، لتسجل 36.1 مليار دولار فى نهاية أغسطس 2017، لتعزز قدرة مصر على توفير السلع الأساسية ودعم الثقة فى الاستثمار الأجنبى المصرى، إلى جانب سداد أقساط المديونيات الخارجية.
وتتمثل أبرز العوامل الإيجابية الهامة لارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر فى دعم ثقة الاستثمار الأجنبى فى الاقتصاد المصرى، وبرنامج الإصلاح الاقتصادى، بما يرفع من تصنيف مصر الائتمانى من قبل مؤسسات التقييم الائتمانى الدولية إلى جانب زيادة استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية المصرية – أذون وسندات الخزانة – إلى جانب زيادة متوقعة كبيرة فى تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر بنحو 10 مليارات دولار خلال السنة المالية الحالية 2017 – 2018، ومن المتوقع أن ترتفع إيرادات السياحة خلال الفترة المقبلة مع رفع الحظر من دول كبرى من روسيا وبريطانيا.
وتنعكس الزيادة أيضًا على مؤشرات الاقتصاد الكلى المصرى فى زيادة تدفقات رؤوس الأموال خلال الفترة القادمة، وانخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، حيث أن سعر العملة الأمريكية أحد العوامل المؤثرة على مستوى التضخم – ارتفاع أسعار السلع والخدمات – وذلك خلال الفترة المقبلة.
وسجل ارتفاع صافى احتياطى النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى فى نهاية شهر يوليو2017 أعلى مستوى فى 7 سنوات، بأرصدة 36 مليار دولار، بزيادة قدرها نحو 4.7 مليار دولار مقارنة بنهاية شهر يونيو 2017، وخلال 8 أشهر انقضت من عام 2017، سجل الاحتياطى ارتفاعات ملحوظة متتالية بإجمالى يقدر بنحو 11.8 مليار دولار، مما يؤكد أن خطة بناء أرصدة الاحتياطى نجحت فى دعم أرصدته التى تغطى أكثر من 7 أشهر من الواردات السلعية لمصر، حيث أن أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر كانت تسجل 24.3 مليار دولار فى نهاية شهر ديسمبر 2016 وارتفعت بنهاية أغسطس 2017، إلى 36.1 مليار دولار، وتعكس الزيادة تحسن موارد مصر الدولارية إلى جانب الثقة فى إجراءات إصلاح الاقتصاد المصرى والتى رفعت من استثمارات الأجانب فى أدوات الدين الحكومية لمصر.
وحققت البنوك المصرية أعلى معدل تدفقات دولارية فى تاريخها خلال شهر يوليو 2017، بقيمة 7.8 مليار دولار مما يعكس الثقة المتزايدة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه مصر والإصلاحات التى نفذها البنك المركزى المصرى، والزيادة بقيمة 7.8 مليار دولار ناتجة عن زيادة ملحوظة فى استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية على جانب زيادة التنازلات من العملاء عن العملات الأجنبية والناتجة بنسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج بالإضافة لحصيلة الصادرات المصرية.
وتعد أبرز أسباب الزيادات فى الاحتياطى الأجنبى لمصر خلال 2017 إلى طرح سندات دولارية مصرية فى الخارج بنحو 7 مليارات دولار خلال شهرى يناير ومايو 2017 إلى جانب شريحتى قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 1.2 مليار دولار ومليار دولار من البنك الدولى إلى جانب استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية بالإضافة إلى الموارد الدولارية المعتادة من تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتى تحسنت بعد تحرير سعر الصرف وإيرادات السياحة وقناة السويس والصادرات.
وأعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنهاية أغسطس 2017، إلى 36.1 مليار دولار مقارنة بنحو 36 مليار دولار فى نهاية يوليو 2017، بارتفاع قدره نحو 100 مليون دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 7.2 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة