أظهر التقرير الاقتصادى عن أفريقيا الذى أعدته اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة تراجع النمو الاقتصادى فى أفريقيا إلى 1.7% عام 2016 مقابل 3.7% عام 2015.
وأرجع التقرير التراجع إلى أسباب خارجية وداخلية وتراكمات من بينها استمرار انخفاض أسعار السلع الأولية منذ عام 2014، وتأثر أفريقيا بشدة بتباطؤ الاقتصاد الصينى وارتفاع معدل سعر الفائدة العالمى الذى أثر سلبا على قدرة الدول الأفريقية على الاقتراض الخارجى، بالإضافة إلى تأثير المناخ السيئ سلبا على الإنتاج الزراعى لبعض الدول مثل المغرب والجزائر ومالاوى وتأثر الأداء الاقتصادى لدول وسط أفريقيا نتيجة انعدام الاستقرار السياسى والأمنى فى المنطقة.
وقال الدكتور خالد حسين رئيس إدارة السياسات الاقتصادية الكلية باللجنة الاقتصادية لأفريقيا بأديس أبابا، إن اللجنة تؤمن فى أهمية تحول الاقتصاد الأفريقى من الزراعة إلى الاقتصاد المتنوع الذى تقوم الصناعة فيه بدور رئيسى.
وأشار دكتور خالد حسين، خلال مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر المركز الإعلامى للأمم المتحدة بالقاهرة لإطلاق التقرير الاقتصادى عن أفريقيا لعام 2017 تحت عنوان "التحضر والتصنيع من أجل التحول فى أفريقيا.. الفرص والأولويات السياسية"، إلى انخفاض معدل النمو الاقتصادى فى أفريقيا بعد أن شهد نموا جيدا حتى عام 2015.
وأشار التقرير الذى عرضه دكتور رئيس إدارة السياسات الاقتصادية الكلية باللجنة الاقتصادية لأفريقيا بأديس أبابا، إلى ضعف أداء الاقتصادات الكبرى بالقارة الأفريقية، حيث انكمش الاقتصاد النيجيرى بحوالى 1.6%، بينما نما الاقتصاد الجنوب أفريقى بنسبة 0.6% والاقتصاد المصرى بنسبة 3.4%. وهناك 6 دول كبرى تمثل 76% من الاقتصاد الأفريقى ومن بينها نيجيريا ومصر والمغرب وأنجولا وجنوب أفريقيا والجزائر.
وشهدت منطقة شمال أفريقيا نموا بلغ 2.6% فقط متأثرا بانخفاض عائدات البترول فى الجزائر وضعف قطاع السياحة فى مصر وانخفاض الانفاق الحكومى والخاص فى المغرب.
وانعكس الأداء الاقتصادى الضعيف للقارة على كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية، فارتفعت أسعار الفائدة وانخفضت قيم العملة الوطنية فى العديد من الدول منها مصر 50% ونيجيريا 40% وكذلك أنجولا، وارتفع معدل التضخم من 7.5% إلى 10% خلال عام 2016.
كما زاد العجز فى ميزان المدفوعات إلى 7%، مما يجعل الدول تقترض أو تأخذ من الاحتياطى النقدى.
ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد القارى لأفريقيا بحوالى 3.6% خلال العام 2017 نتيجة أن بعض الدول الكبرى لم تتعافى من ظروفها الاقتصادية.
وأوضح خالد حسين، أن نسبة الفقر انخفض إلى 41% عام 2013 إلا أن نسبة انخفاض الفقر فى أفريقيا أقل من معدلاتها فى العالم، كما أن نسبة النمو السكانى فى أفريقيا هو 2.6% وهو أكثر من ضعف النسبة فى مناطق العالم الأخرى، مضيفًا أن معدل النزوح من الريف للحضر يصل إلى 3.6% فى أفريقيا وهى نسبة أعلى من كل المعدلات العالمية.
وأوصى التقرير صانعى القرار فى أفريقيا بأهمية سرعة تنفيذ التحول الهيكلى نحو التصنيع وسرعة الاندماج الإقليمى من خلال اتفاقية التجارة الحرة القارية المتوقع الانتهاء من مفاوضاتها بنهاية عام 2017.
ومن جانبها، قالت سامية تابيا مسئولة إدارة التنمية العمرانية باللجنة الاقتصادية لأفريقيا، إن نسبة العيش فى المناطق الحضرية سجلت 40% عام 2014، ومن المتوقع أن تصل إلى 50% بحلول عام 2035.
وقد تضاعف عدد سكان المناطق الحضرية فى أفريقيا بين عام 1995 و2015 ومن المتوقع أن يتضاعف العدد مرة أخرى بحلول عام 2035، مضيفة أنه بحلول عام 2035 سيزيد عدد سكان الحضر على عدد سكان الريف لأول مرة فى قارة أفريقيا، لافتة إلى أن بعض المناطق الريفية تتوسع بصورة كبيرة وتتحول إلى مناطق حضرية تضعف فيها الإنتاجية الزراعية كما تقل فيها نوعية الحياة.
وحذرت مسئولة إدارة التنمية العمرانية باللجنة الاقتصادية لأفريقيا، من أن الدول الأفريقية تنحصر فى إنتاج مواد أولية تقوم بتصديرها دون زيادة قيمة مضافة لها من خلال التصنيع، موضحة أن التقرير يظهر أن المدن الأفريقية تواجه مشاكل كبيرة فى تلبية احتياجات سكانها ويوصى بتحسين إدارة الشكل الحضرى الناشئ وتحسين إدارة الأراضى العامة وكفاءة أداء أسواق الملكية والاستثمار فى النقل المتعدد الوسائط مع التركيز على وسائل النقل الجماعى وبرامج الإسكان الاجتماعى ووضع الصناعة فى المرتبة الأولى فى التخطيط للتنمية الاقتصادية المحلية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة