قال محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن الاقتصاد المصرى يشهد حالة من النشاط والاهتمام من قبل المستثمرين والمؤسسات الأجنبية خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت البورصة المصرية تحسناً قوياً فى رغبة الاستثمار لدى المتعاملين من المؤسسات والأفراد غير المصريين حيث بلغ صافى تعاملاتهم شراء بقيمة تناهز 7 مليار جنيه منذ مطلع العام.
وأضاف فريد، أن شهر أغسطس الماضى، شهد دخول مؤسسات مالية أجنبية لأول مرة للسوق المصرى، تزامن معها قرار إدارة البورصة بتخفيض زمن إيقاف التداولات المؤقت من 30 دقيقة إلى 15 دقيقة، وذلك بعد دراسة شاملة للتجارب الدولية للوقوف على أفضل الممارسات الدولية فى هذا الشأن بهدف تحسين فعالية قوى العرض والطلب مما يساعد فى زيادة نشاط وتعميق سوق المال المصرى ويسهم فى رفع جاذبيته الاستثمارية على الصعيد الإقليمى والعالمى.
وتابع: " كما أن قيم وأحجام التداولات، شهدت ارتفاعات قوية خاصة بعد إعلان البنك المركزى عن بيانات ميزان المدفوعات للعام المالى 2016-2017 حيث سجلت قيم التداولات خلال جلسة اليوم الخميس أحد أعلى المستويات المحققة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة بقيمة تقترب من مليارى جنيه.
جاء ذلك خلال مشاركة محمد فريد رئيس البورصة المصرية، فى مؤتمر "اكتشاف سبل التنوع وتعزيز الشمول المالى"، بحضور ورعاية عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وينظم التحالف الدولى للشمول المالى المؤتمر فى دورته التاسعة بالتعاون مع البنك المركزى المصرى الذى تدور فعالياته فى مدينة شرم الشيخ على مدار ثلاثة أيام بحضور ومشاركة وفود رسمية لنحو 95 دولة.
وقال فريد، إن الشمول المالى يعد أحد الأعمدة الرئيسية لتطوير وتعميق وزيادة كفاءة سوق المال المصرى عبر إتاحة أكبر قدر ممكن من الأدوات والمنتجات المالية التى تلبى احتياجات مجتمع الأعمال والاستثمار، وتساعدهم على تحقيق النمو الاقتصادى المطلوب وزيادة القدرة على خلق وظائف جديدة لسوق العمل، مؤكدا على أهمية دور قطاع الخدمات المالية إلى جانب القطاع المصرفى فى العمل على نشر مفهوم الشمول المالى بين القطاعات التى لا تقع تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.
وأضاف رئيس البورصة، أن خطط تطوير منظومة سوق المال خلال الفترة المقبلة تضع نصب أعينها ما يعرف بالإطار المتكامل للشمول المالى والذى يتكون من ثلاثة محاور رئيسية إلى جانب الشمول وهى النزاهة والاستقرار والحماية.
الجدير بالذكر، أن التعديلات المقترحة لقانون سوق المال والتى ينتظر مناقشتها من قبل البرلمان خلال الفترة المقبلة من شأنها تعزيز قدرة القطاع المالى غير المصرفى على تحقيق أهداف الشمول المالى حيث تسمح التعديلات المقترحة بتنظيم سوق للعقود والسلع، وإعادة تنظيم آليات عمل إصدار وتداول الصكوك مما ينعكس إيجابا على زيادة الخيارات الاستثمارية لدى المستثمرين عبر تنويع الأدوات المالية المتاحة.
