طارق قابيل: قرار التمديد جاء بعد دراسة متأنية لجهات التحقيق
وزير الصناعة: القرار يستهدف حماية الصناعة المحلية من الممارسات الضارة للمنتجات المثيلة المستوردة
أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة قرارا، بمد فترة تطبيق رسوم مكافحة الإغراق المؤقتة على الواردات من صنف حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة شهرين بواقع 17% من القيمة CIF على الواردات الصينية، ومن 10 الى 19% من القيمة CIF على الواردات التركية ، ومن 15-27% من القيمة cif على الواردات الأوكرانية.
يذكر ان القرار رقم 874 والخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة على الواردات حديد التسليح (أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان) المصدرة من أو ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا يشمل فرض هذه الرسوم لمدة 4 شهور تنتهى فى 6 اكتوبر 2017.
وقال الوزير إن قرار التمديد جاء بعد دراسة متأنية أجراها جهاز مكافحة الدعم والإغراق والوقاية بناء على شكوى الصناعة المحلية، التى تضمنت تضررها من الزيادة الكبيرة فى الواردات من صنف حديد التسليح من دول الصين وتركيا وأوكرانيا، حيث قدموا كافة المستندات الدالة على أن هذه الواردات ترد باسعار مغرقة وهو ما تأكدت منه جهات التحقيق حيث توافر وجود أدلة أولية إيجابية على الإغراق والضرر والعلاقة بين الواردات المغرقة وبين الضرر المادى الذى لحق بالصناعة المحلية.
ومن جانبه قال إبراهيم السجينى، رئيس قطاع المعالجات التجارية، إن القطاع تلقى طلباً من عدد من المصدرين يمثلون نسبة كبيرة من تجارة المنتج محل التحقيق بمد فترة تطبيق الرسوم حيث قام القطاع بدراسة الطلب على ضوء أحكام المادة (4-7)من اتفاق مكافحة الإغراق، التى تقضى بإمكانية مد فترة تطبيق الرسوم.
وأشار السجينى إلى أنه تم عرض الأمر على اللجنة الاستشارية، التى أوصت بمد الفترة لمدة شهرين تبدأ من تاريخ انتهاء القرار رقم 874 وتنتهى فى 6 ديسمبر المقبل ليصل إجمالى فترة تطبيق الرسوم إلى 6 أشهر.
عدد الردود 0
بواسطة:
mahmoud
امتداد فترة احتكار الحديد لمدة شهرين ادى الى رتفاع اسعار ه
انا لست ضد الصناعه المحليه ولكن فى ظل استغلال التجار سياسه الاحتكار وبمجرة معرفة فرض رسوم اغارق لمدة شهرين تم رفع سعر الحديد حوالى 500 جنيه حتى وصل سعره الان فى مصر 12500 جنيه فى ظل انخفاض سعر الدولار من 18.5 الى 17.6 وفى ظل انخفاض ايضا الدولار الجمركى على اى اساس ياسيادة الوزير هذه الزيادة الااذا كان لفئة معينه ويستفاد منها البعض فى ظل جشع التجار وعدم الرقابه عليه ياسيادة الوزير تم رفع سعر الحديد 6 مرات خلال شهر فقط دون اى سبب حتى وصل الى 12500 جنيه للطن انا اعتقد انا هذا القرار ليس فى صالح المواطن البسيط ولكن لصالح فئة معينه مستفادة من هذا القرار على حساب قود المواطن المصرى ، اناشد السيد رئيس الجمهوريه بالتدخل فى هذة القرارات التى ضد مصلحة المواطن البسيط حتى يكون هناك ردع لهذه القرارات التى ليست فى صالح الشعب المصرى وتحميل اعباء ماليه اكثر ممن هو فيه
عدد الردود 0
بواسطة:
جورج متى
الى أستاذ محمود
السيد/ محمود هل من المصلحة العامة – أو حتى من مصلحة المواطن البسيط – أن تغلق مصانع الحديد المحلية أبوابها وتهدر استثماراتها الضخمة لصالح المصانع المصدرة لمصر والتي تبيع بأسعار مغرقة. هل تعلم أن صناعة الحديد المحلية تحملت خسائر تتعدى 3 مليار جنيه خلال 3 سنوات الماضية نتيجة الإغراق والذى لا يعبر عن التكلفة الحقيقية وإنما يعكس دعم الحكومات الأجنبية لمصانعها لتصريف انتاجها الفائض عن الحاجة وأن رسوم الإغراق هي أحد الأدوات لإرجاع أسعار الواردات إلى مستواها العادل. هل تعلم ان رسوم الاغراق مفروضة علي ٣ دول فقط و ان الاستيراد متاح من باقي دول العالم و بدون جمارك. إذا كان السعر المنخفض حتى ولو كان مصطنعا هو المصلحة العليا للموطن إذا نغلق مصانعنا ونعتمد بالكامل على الاستيراد من الصين ومن غيرها من الدول الرخيصة المغرقة وفى فترة وجيزة نجد أنفسنا رهينة للمصانع الأجنبية و بأي اسعارتبيع بها بعد السيطرة على أسواقنا. كلمة أخيرة، العالم كله يتحدث عن الارتفاع الرهيب في أسعار المواد الخام الأساسية لصناعة الصلب خلال الأشهر الأخيرة والتي نستوردها كلها من الخارج، أي أنها ظاهرة عالمية. ومن السهل جدا معرفة تكلفة انتاج الحديد من سعر البيليت المستورد والذى يمثل 85% من سعر الحديد وتلك المعلومات موجودة على الانترنت وسوف تجد أن الأسعار في مصر تتماشى مع تلك التكلفة سواء صعوداً أو هبوطاً.
عدد الردود 0
بواسطة:
يحيي محمود محمد
مبروك السيد احمد عز زياده الحديد الفين جنيه
معالي السد وزير الصناعه عندما قررت رسوم الإغراق قفز سعر الحديد من تسعه الاف الي اثنا عشر الف جنيه وسؤالي للسيد الوزير ا
عدد الردود 0
بواسطة:
مواطن مصرى
حسبنا الله ونعم الوكيل
هل حد فى مصر كلها يقدر يحدد اسعار الحديد -- حد يقول الحديد كل يوم يزيد سعرة-- فين قوانين محاربة الإحتكار -- زى أيام حسنى مبارك كانت الحكومة جميع قراراتها لمصلحة رجال الاعمال ويتحرق المواطن -- ربنا موجود
عدد الردود 0
بواسطة:
عيد
ارحموا المستهلك من اباطرة المصانع
انخفض سعر حديد التسليح عالميا380دولتر بما يعادل تقريبا 6000جنية ومازل السعر بالمصانع10000جنية بزيادة مقدارها4000جنية انتو بتنصفوا المصانع للمحافظة علي الصناعة الوطنية معاكم حق ولكن علي اصحاب المصانع يجب ان تكون عندهم وطنية ويتم حساب التكلفة يضاف عليها هامش ربح لان الحكومة من واجباتها الحفاظ علي الصناعة الوطنية من جهة والحفاظ علي المستهلك وحماية المستهلك من جشع وتغول رجال الاعمال اصحاب المصانع