يستعد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لسلسة من الأولويات التشريعية التى يسعى لإقرارها وإنجازها فى دور الانعقاد الثالث، لتكون بمثابة دستورا جديدا يخدم الفئات المعنية به.
ـ مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تستعد اللجنة التشريعية لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والذى شهدت تعديلاته الأوسع والأهم منذ نشأته عام 1950و يتضمن نص التشريع الجديد من الحكومة والذى شمل تغيير 270 مادة من بين 560 مادة، هم أصل عدد مواد القانون من بينهم استبدال 150 مادة واستحداث 44 مادة أخرى، تتضمن حظر نشر أسماء القضاة والمتهمين والشهود والبث الإعلامى إلا بإذن من المحكمة وحظره مطلقًا فى قضايا الإرهاب.
ـ قانون التأمين الصحى الشامل
ينتظر الملايين من الشارع المصرى حسم شكل المنظومة الصحية الجديدة ويتطلع إليه محدودى الدخل فى حل احتياجتهم الصحية و توفير دعم تتحملها خزينة الدولة ويمثلون 23.7 مليون فرد، بمتوسط تكلفة الخدمة الصحية 1000 جنيه سنوياً، وعدد غير الخاضعين للتأمين الصحى 17 مليون فرد، ويصبح إجمالى ما ستتحمله الخزينة العامة للدولة حوالى 40 مليار جنيه تقريبا.
ـ قانون المعاقين
انتهت لجنة التضامن الاجتماعى منه و من المنتظر إقراره خلال بداية دور الانعقاد ، لخدمة 7 مليون معاق بما يحتويه من مكاسب حقيقية لصالح هذه الفئة سواء صحية أو تعليمية و غيرها.
ـ قانون السكة الحديد
بعد الحوادث المتكرر الفترة الأخيرة بقطاع السكة الحديد و التى كان آخرها تصادم قطارى الإسكندرية، يتجه البرلمان لسن تشريع يعطى للقطاع الخاص حق الشراكة فى إدارة الهيئة و تطويرها سعيا لوضع حلول لما تواجهه الهيئة من تعثرات
ـ قانون الإدارة المحلية
ينتظر ذلك المشروع حسم لملفه منذ بداية الدور الثانى و لكن تأجل لأكثر من مرة نظرا لأولويات تشريعية آخرى، و من المتوقع أن يتم حسمه مع بداية الدور لتنعقد الانتخابات المحلية بالنظام الجديد عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية
ـ قانون العمل
تستعد لجنة القوى العاملة برئاسة جبالى المراغى، لتسليم تقريرها بشأن مشروع القانون لخدمة العمالة فى القطاع الخاص و تحسين أوضاعهم بضمانات أوسع و يصل عددهم لأكثر من 18 مليون عامل.
ـ قانون التأمينات الاجتماعية
يحرص البرلمان على إصدار قانون جديد للتأمينات والمعاشات، يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لتوفير معاش مناسب يقابل دخل العامل فى حالات التقاعد أو العجز أو الوفاة، ليتوافق مع الدستور ينظم للمواطن حقوقه والتزاماته التأمينية فى 153 مادة تضمنها مشروع القانون الموحد.
ـ قانون الإيجار القديم
يظل هذا المشروع حائرا بين أدوار الانعقاد للبرلمان، رغم انتظار قطاع عريض له من الشارع ويستهدف إعادة توازن العلاقة بين المالك والمستأجر.
ـ قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية
لمواجهة الصفحات و الحسابات التى تحرض على الإرهاب أو هدم مؤسسات الدولة ويسمح بمنح وزير العدل صفة مأمور الضبط القضائى لأى شخص يحدده جهاز تنظيم الاتصالات أو القوات المسلحة أو أجهزة الأمن قومى، ينشر معلومات تضر بالأمن القومى للدولة، كما نص على حجب أى موقع يبث معلومات تضر بأمن واقتصاد البلد ونص على السجن مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حال استخدام برامج تشفير المحادثات، كما نص القانون على السجن والغرامة بحق مستخدمى الحسابات المزيفة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا ونسبه زورا إلى شخص طبيعى أو اعتبارى.
ـ قوانين تجريم الكراهية و تنظيم الفتوى و الخطابة
ينتظر إصدار 3 تشريعات هامة تخرج من اللجنة الدينية لمكافحة الإرهاب، و هم قانون الفتوى لوضع ضوابط إصدار الفتاوى العامة والجهات التى تصدر تصاريح وتراخيص بالفتوى وهى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بوزارة الأوقاف، ويضع عقوبات على مخالفته، بينما يتناول مشروع قانون تنظيم الخطابة الدينية، تنظيم ضوابط وشروط لمن يلقى الخطبة الدينية وجهة إصدار التراخيص بالخطابة، كما سينظم الظهور عبر وسائل الإعلام للحديث فى شئون الدين و مشروع قانون تجريم الكراهية.
ـ قانون تنظيم الصحافة والإعلام
ينظم علاقة الصحفى أو الإعلامى بمؤسسته، وأدوار المؤسسات الصحفية والإعلامية وكيفية إصدار وسيلة إعلامية أو صحفية و العقوبات المحتملة فى حال حدوث تجاوزات، سواء على المؤسسة أو الأفراد.
ـ تشريعات الحد من الزيادة السكانية
تنسق لجنة الدفاع والأمن القومى برئاسة اللواء كمال عامر مع وزارة الصحة، لإصدار تشريع يتطلعون للانتهاء منه فى الدور الثالث ليضع حوافز للأسر الأقل إنجابا فى توفير خدمات صحية و تعليمية أكثر، و ذلك بعد الزيادة المتتالية و الضخمة للتعداد السكانى .
ـ قانون المرور
ينتظر المشروع المرسل من الحكومة الحسم من البرلمان فى الدور الثالث، وينص على استحداث نظام النقاط الإلكترونية الذى بموجبه يتم خصم نقاط من رخص القيادة بحسب نوع وطبيعة كل مخالفة وحال استنفاد رصيد كل رخصة تصبح غير صالحة للاستعمال، ووضع تدابير لتقليل الأخطاء المرورية بإلزام المتقدمين للحصول على رخصة قيادة باجتياز دورة تأهيلية وحظر السير على الطرق السريعة لمدة محدودة، وأخيرا توقيع عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس والغرامة حسب جسامة المخالفة.
ـ قانون حماية المستهلك
أوشكت اللجنة الاقتصادية على الانتهاء منه لخلق تشريع يسهم فى دعم المواطن البسيط، ولمواجهة احتكار التجار بالتزامن مع غلاء و ارتفاع أسعار السلع الفترة الأخيرة، و هو ما يستلزم ضرورة تفعيل آليات الرقابة.
ـ قانون الإفلاس
من التشريعات المكملة لقانون الاستثمار و ينتظرها المستثمرين لحسم عملهم بالمنطقة، حزمة تهدف إلى حماية مصالح الدائنين و ينظم الخروج الآمن للمستثمر من السوق وينص على أن يتم الحجز على ما تبقى من أمواله ووضعها تحت يد القضاء، ويتم اختيار ممثل عن الدائنين لإدارة تلك الأموال ويعرف بـ"مدير التفليسة".
ـ قانون تنظيم مياه الشرب
ينص على السجن من ثلاثة أشهر إلى عامين وغرامات تتراوح بين 5 آلاف جنيه و100 ألف جنيه فى حال إهدار المياه أو التعدى على العاملين بالهيئة أثناء تأدية عملهم، بجانب المطالبة بفصل جهاز مياه الشرب عن وزارة الإسكان لما يمنحها الاستقلالية.
ـ قوانين التعليم ما قبل الجامعى و الجامعات
تسعى لجنة التعليم لإنجاز مشروع قانون التعليم ما قبل الجامعى و الخاص بتحسين المنظومة التعليمية و رفع رواتب المعلمين و تأهيلهم و أيضا وضع ضوابط للجامعات ،و عمل الأساتذه بها.
يأتى ذلك وسط عدد من التشريعات يراها نواب البرلمان ضرورة فى طور مكافحة الإرهاب و يسعون للتقدم بها مع بداية دور الانعقاد الثالث من بينها مشروع قانون إسقاط الجنسية عن الإرهابيين و آخر يقدم من النائب محمد أبو حامد بشأن توسيع حالات الفصل بغير الطريق التأديبى و من بينها من ثبت انتماؤه لجماعات إرهابية،إضافة إلى المطالبات الأسرية بحسم التعديلات الجديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية لما تواجهه من مشاكل تتعلق بالحضانة و الطلاق.
