نائب رئيس البنك الدولى فى حوار خاص لـ"اليوم السابع": مصر لازم "تمشى" من القرن الـ20 إلى الـ21.. وحان الوقت لإصلاح نظام التعليم.. ويؤكد: متفائلون بالاقتصاد المصرى وأتوقع عودة ارتفاع معدلات النمو إلى 7 %

- حجم الاستثمارات فى مجال الطاقة بلغ 17 مليار دولار منذ تعويم الجنيه

- هناك ضروروة لخلق فرص العمل واتخاذ إجراءات تسهيل استثمارات القطاع الخاص

- منظومة الحماية الاجتماعية فى العالم كله تغيرت وانتقلت من دعم السلع إلى دعم المحتاجين

قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى فى حوار خاص لـ"اليوم السابع" من واشنطن، أنه حان الوقت لإصلاح نظام التعليم فى مصر، حيث يمكن أن يستفيد الشباب المصرى من الإصلاحات الاقتصادية التى تمت، وأن ينتهز الفرص المتاحة الآن والتى ستتاح فى المستقبل، مضيفًا أنه لا توجد دولة عربية يحصل الطلاب بها فى المدارس فى الاختبارات الدولية على المتوسط العالمى، رغم أنها تقيس مستوى الفهم والكلام.

وكشف نائب رئيس البنك الدولى، أن حجم الاستثمارات فى مجال الطاقة التى تحققت فى مصر بفضل الإصلاحات الاقتصادية بلغت 17 مليار دولار، وتوقع غانم استمرار الزيادة فى نمو الاقتصاد المصرى، وأن يعود ليصل إلى 7 %.

ويتوقع البنك الدولى، أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 4.5% خلال السنة المالية 2017/2018، وصولاً إلى 5.3% فى عام 2019، كما يتوقع تراجع معدل التضخم من 23.3% فى 2017، وإلى 22.1% فى 2018، وصولاً إلى 14% فى عام 2019.

ولفت إلى أن هناك تفائل عالمى بالاقتصاد المصرى بعد الإجراءات التى تمت، وأن الأسواق تتوقع استمرار الحكومة المصرية فى اتخاذ إجراءات لتقوية الاقتصاد.

كيف تنظر إلى ما حققته مصر فى برنامج الإصلاح الاقتصادى؟
 

بالنسبة لما تحقق فى مصر فالحكومة اتخذت إجراءات جرئية وهامة جدًا، وخاصة قرارات تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود والكهرباء، وسبب أهميتها أنه بعد تعويم الجنيه صار من الأسهل للمصريين بالخارج والأجانب الاستثمار فى مصر، وأسهل للمصانع أن تستورد وتوفر احتياجاتها، وأسهل فيما يخص التصدير بعد أن صارت التنافسية للاقتصاد المصرى مرتفعة.

وعندما تم رفع أسعار الوقود والغاز والكهرباء، زادت الاستثمارات فى هذه القطاعات، حتى إن الاستثمارات التى تمت منذ تعويم الجنيه حتى الآن بلغت 17 مليار دولار حتى الآن، هناك زيادة فى الاستثمار ولذلك هناك زيادة فى معدل النمو.

حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى والزميل محمد البديوى

ولهذه الأسباب رأينا أن هناك زيادة فى النمو تجاوزت 4 %، ونتوقع استمرار الزيادة فى معدلات النمو وعودتها فى مصر إلى  5 و6 و7 %، ولكن من الضرورى أن تستمر هذه الإجراءات، وأن تتخذ إجراءات جديدة لتسهيل الاستثمارات، وخاصة استثمارات القطاع الخاص.

ونحن نرى أن القطاع الخاص مهتم جدا بالاستثمار بمصر فى مجالات مختلفة، وخاصة فيما يخص البنية التحتية، مثل مجال الطاقة والمواصلات، وهذه أمور مهمة، ونرى أن القطاع الخاص مهتم بالاستثمار فى البنية التحتية بالدول العربية وخاصة فى مصر، وأضرب مثالا هنا بأكبر مجمع للطاقة الشمسية فى العالم موجود فى المغرب بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، ومن أفضل المطارات الموجودة فى المنطقة بالأردن، وهو مطار الملكة عالية وأيضًا شراكة بين القطاعين العام والخاص، ومصر لأنها سوق كبير نرى أنها تجذب الاستثمارات الأجنبية بفضل الإصلاحات الاقتصادية.

ولهذه الأسباب، نحن متفائلون بالاقتصاد المصرى لأن الحكومة المصرية اتخذت قرارات جرئية ومهمة لزيادة الاستثمار ورفع معدلات النمو، والأسواق تتوقع استمرار الحكومة المصرية فى اتخاذ إجراءات لتقوية الاقتصاد.

حافظ غانم

كيف تقيم ما تم من إجراءات حماية اجتماعية فى مصر تزامنا مع برنامج الإصلاح الاقتصادى؟
 

منظومة الحماية الاجتماعية فى العالم كله تغيرت، لأنه فى القرن العشرين وخاصة فى منتصفه كانت تتم الحماية الاجتماعية من خلال دعم الأسعار، لأنه لم تكن لدينا التكنولوجيا لدعم الأشخاص المحتاجين مباشرة، واليوم بداية من أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والمكسيك ودول آسيا، الجميع غير هذه المنظومة بسبب التكنولوجيا والقدرة على إدارة المعلومات ومعرفة من هى العائلات والأشخاص المحتاجين، وبدأ تطبيق الكروت الذكية بدلا من إعطائهم الأموال نقدا وتضاف نقاط عليها ونستطيع بفضلها تفاد أى تلاعب أو فساد.

حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى والزميل محمد البديوى

العالم انتقل من منظومة دعم السلع، وهى منظومة القرن العشرين إلى المنظومة الحديثة وهى دعم الأشخاص المحتاجين، وهذا ما يتم حاليا فى مصر، لأنه مثلا عندما يتم دعم الوقود، ندعم الفقير ولكن أيضًا ندعم الغنى أكثر من الفقير لأنه يستخدمه بشكل أكبر.

هناك برنامج تكافل وكرامة، وهناك برامج وزارة التموين لدعم الفقراء من خلال الكروت الذكية، لازم نكمل فى هذا الاتجاه، ونحن فى البنك الدولى نعرف تماما أن مصر لديها القدرات والمعلومات لتغيير منظومة الدعم إلى منظومة حديثة.. لازم "نمشى" من القرن العشرين إلى القرن الواحد والعشرين.

هل هناك إجراءات أخرى يجب أن تتخذ الفترة المقبلة لحماية الفئات الأكثر تضررا من برنامج الإصلاح الاقتصادى؟
 

أى دولة تتخذ إصلاحات كبيرة ومهمة مثل التى قامت بها مصر تحتاج إلى أن تنظر لأمرين مهمين، أولهما الحماية الاجتماعية فكلما ارتفعت الأسعار تحتاج الدولة لزيادة حماية المحتاجين وممكن أيضًا زيادة عدد الأسر المستفيدة من الدعم النقدى.

وثانيهما ما يخص زيادة العمالة، فاليوم مع زيادة معدل النمو فى مصر نحتاج إلى زيادة فرص العمل وخاصة للشباب، ليس ذلك فقط نحتاج أن نرى الشباب يبدأون شركاتهم الخاصة ومشروعاتهم الصغيرة.. نريد أن نعطى أمل أكبر للشباب فى مصر أن الفرص تتحسن وتزيد.

وفى هذه الناحية هناك أمرين:

عندما يزيد معدل النمو والاستثمار سيكون هناك زيادة فى فرص عمل، ولكن فى نفس الوقت ما نراه فى مصر، وتم رصده فى تقرير التنمية فى العالم وبالذات فى مصر أنه خلال القرن العشرين كان الهدف الأساسى زيادة أعداد الناس التى تتعلم نريد التحاق أكبر الأعداد بالمدارس والجامعات، ووقتها كان هدفًا ساميًا ومهما جدا، وهو تحقق بالفعل، ولكن ما لم يتحقق هو ارتفاع جودة التعليم، واليوم وكما جاء فى التقرير فى منطقة الشرق الأوسط والدول العربية، لا توجد دولة يحصل الطلاب بها فى المدارس فى الاختبارات الدولية على المتوسط العالمى الدولى، وكل الدول العربية بما فيها مصر المتوسط بها منخفض جدا، رغم أن هذه الاختبارات تمتحن قدرة الطلاب فى اللغة العربية والرياضة والعلوم "التى تقيس القدرة على الكلام والفهم".

ولهذا لكى يستفيد الشباب المصرى من هذه الإصلاحات الاقتصادية، عليه أن ينتهز الفرص المتاحة الآن، والتى ستتاح فى المستقبل حال استكمال هذه الأصلاحات. وبالفعل قد حان الوقت لإصلاح منظومة التعليم.

وكيف ترى الآفاق المستقبلية لهذا الاقتصاد فى ظل التوقعات المتفائلة.. ومدى تأثره بالعوامل المحيطة؟
 

نحن متفاؤلون لأننا نرى الحكومة تقوم بإصلاحات مهمة، ولو استمرت النتائج ستكون زيادة فى معدل النمو وانخفاض التضخم، ومتفائلون أيضًا لأننا نرى أن النمو العالمى يرتفع وهذا له تأثير إيجابى على اقتصاديات الدول  ومن بينها مصر، ولكن الاقتصاد المصرى يتأثر جدًا بعدة أشياء خارجة عن السيطرة هى:

أولا: الاستقرار السياسى بمنطقة الشرق الأوسط وهذا له تأثير فى مجال السياحة.

ثانيا: سعر البترول

فرغم أن مصر ليست دولة مصدرة للبترول لكن له تأثير على الاستثمارات العربية وعلى المصريين الذين يعملون بالخليج.

تقرير البنك الدولى أشار إلى أن أى تباطؤ أو انتكاسة فى إصلاح الأمور المالية العامة أو النمو له تأثير على الدين وتحمل خدمة أعبائه.. كيف يمكن تلافى ذلك؟

الدين المصرى يجب تقسيمه إلى جزئين.. الداخلى والخارجى، وأكبر مديونية للحكومة للمصرية هو الدين الداخلى، أى هو دين مصرى للمصريين.

هذا الدين الداخلى له تأثير على النمو، لأن الحكومة "لو هتاخد رأس المال الداخلى عشان تغطى احتياجاتها فهى بتآخد من القطاع الخاص"، أى مثلا عندما تبيع الحكومة سندات يشتريها أحد البنوك فيكون لدى البنك فلوس أقل لتمويل مشاريع خاصة.. إذن أنت تمول استهلاك الحكومة على حساب الاستثمار الخاص.

ولهذه الأسباب تسعى دول العالم إلى تخفيض عجز الموازنة لكى تخفض الاستدانة من الداخل، ولهذه الأسباب نرى الحكومة المصرية تتخذ الإجراءات اللازمة لخفض عجز الموازنة، واحتياجاتها للاستدانة من الداخل.

أما بالنسبة للدين الخارجى فيمكن أن يؤدى لمشاكل اقتصادية كما رأينا فى دول كثير، خاصة حال عدم الالتزام بالسداد.

هناك نقطة مهمة جدا، إذن عندما ننظر للديون الخارجية لا يكفى أن نقول 30 أو 40 % من الناتج القومى بل يجب أيضا أن ننظر إلى سعر الفائدة الذى تدفعه ونقارنه بالعائد على الاستثمارات التى تتم.. ما نقوله كبنك دولى أنه يجب أن ننظر لأسعار الفائدة ونتفادى الاستدانة الخارجية بالأسعار المرتفعة.

ما تأثير أزمة اللاجئين على المنطقة العربية ومعدل النمو الاقتصادى؟
 

هذه نقطة مهمة، فهذه الأزمة لها تأثير كبير على اقتصاديات المنطقة وخاصة الأردن ولبنان، وأهم طريقة حل لأزمة اللاجئين السورين هى إنهاء النزاع فى سوريا، وهذ مأساة إنسانية واقتصادية على سوريا والدول المحيطة، وعدد اللاجئين فى لبنان يمثل 30 % من سكان لبنان، وعدد اللاجئين فى الأردن من 20 إلى 25 % من عدد سكان الأردن.

يمكنك أن تتصور تأثير ذلك على الاقتصاد والخدمات، ويبلغ عدد الطلاب السوريين فى المدارس العامة فى لبنان أكثر من عدد أطفال لبنان، وهذا معناه أن دول مثل الأردن ولبنان تحتاج لزيادة استثماراتها فى التعليم والصحة والكهرباء وغيرها من الخدمات.

وما أقوله فى كل اجتماعاتنا "نحن كمجتمع دولى يجب أن نتذكر الخدمة الكبيرة التى تقوم بها لبنان والأردن باستقبالهم لهؤلاء النازحين السوريين، فهما من الدول النامية، ونحن فى البنك الدولى نساعد هذه الدول فى الخدمات والصحة والتعليم ونسعى أيضا لزيادة الاستثمارات فيها".