أقر البرلمان الفرنسى، اليوم الأربعاء، قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل بشكل نهائى ما يعطى السلطات صلاحيات جديدة دائمة لمداهمة منازل وإغلاق مراكز عبادة وتقييد حرية الحركة.
والقانون الجديد الذى سيحل بديلا عن حالة الطوارىء التى فرضت بعد إعتداءات باريس عام 2015، إعتمده مجلس الشيوخ فى قراءة ثانية رغم حملات ناشطين حذرت من المساس بالحريات المدنية
ويهدف مشروع القانون إلى تضمين القانون العام بعض إجراءات حالة الطوارىء السارية فى البلاد منذ اعتداءات نوفمبر 2015 (خلفت 130 قتيلا) والتى ﺳتنتهى فى أول نوفمبر المقبل.
زعيم حزب اليسار الفرنسى
ويتزامن التصويت النهائى لمجلس الشيوخ الفرنسى على مشروع القانون اليوم بعد إقراره من مجلس النواب، مع إلقاء الرئيس إيمانويل ماكرون خطابا حول السياسة الأمنية والجهود المستقبلية لدعم قوات الشرطة والاستخبارات.
إدوارد فيليب رئيس الحكومة الفرنسية
البرلمانى الفرنسى جان لوك
الرئيس البرلمانى لحزب فرنسا اليسارى
جان لوك
وزير الاقتصاد الفرنسى
