بين اكتشافات غازية ضخمة، ومنصات بترولية قائمة، بالإضافة العديد من الموانئ البترولية ، تأتى أهمية تطوير القوات البحرية المصرية من قدراتها القتالية وأسلحتها الحديثة، ليس فقط لمواكبة التطور العسكرى العالمى لتأمين السواحل والمياه الإقليمية والاقتصادية للدولة المصرية، بالإضافة إلى دورها الفاعل فى تأمين قناة السويس ومسارح العمليات البحرية، ولكن أيضا تبرز أهميتها الاقتصادية بالنسبة لمصر فى تأمين المنشات البترولية البحرية والاكتشافات الغازية والمنصات والمؤانى النفطية.
كانت مصر حصلت على الفرقاطة "تحيا مصر" من طراز فريم ، فى يوليو 2015، كما تسلمت مصر حاملتى مروحيات فرنسيتين، من طراز ميسترال، وذلك فى الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2016، وتسلمت مصر الغواصة الأولى والثانية من أصل 4 غواصات، من طراز «تايب 209- 1400» فى أبريل الماضى، وتم تدشين الثالثة.
ووقعت مصر مع فرنسا، فى 2014، اتفاقاً لتزويد القاهرة بأربع قطع بحرية من طراز «جويند»، على أن يتم تصنيع 3 منها فى مصر.
بالإضافة إلى القطعة البحرية الجديدة الكورفيت من طراز بوهانج، والتى تحمل اسم " شباب مصر" والقادمة من كوريا الجنوبية، بجانب لانشي صواريخ هما "سليمان عزت" و"على جاد".
اكتشافات غازية كبرى
يأتى فى مقدمة الاكتشافات الغازية الكبرى بالمياه العميقة بالبحر المتوسط حقل ظهر الذى يبعد عن الحدود البحرية بين مصر وقبرص بنحو 5 كيلو مترات ، ويعد حقل ظهر أكبر اكتشافات الغاز فى البحر المتوسط اذ تقدر احتياطيات الحقل بنحو 30 تريليون قدم مكعب من الغاز، باستثمارات تصل إلى 4 مليارات دولار خلال المرحلة الأولى التى ستنتج 1.2 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز، ترتفع إلى 2.7 مليار قدم وهو ما يزيد من استثمارات المشروع والتى ترتفع إلى 16 مليار دولار.
والحقل الأكبر يعمل به 3 من أكبر شركات البترول العالمية هم إينى الإيطالية، وروسنفت الروسية ، و بى بى البريطانية.
ليس حقل ظهر الوحيد الموجود فى البحر المتوسط لكن يوجد أيضا مشروع حقول غازات غرب الدلتا التى تبعد نحو 65 كيلو متر مربع من ساحل رشيد بمحافظة البحيرة، ويضم 5 أبار هم ليبرا وتورس و جيزة و فيوم و ريفين ، وبدأت المرحلة الأولى من الحقول بإنتاج حقلا " ليبرا" و"تورس" التى وصل إنتاجهما إلى نحو 700 مليون قدم مكعب يوميا من الغاز، وتقدر الاحتياطات المكتشفة من الغازات والمتكثفات بالمشروع نحو 5 تريليونات قدم مكعب وحوالي 55 مليون برميل متكثفات.
وهناك حقل اتول الذى يقع فى المياه العميقة بمنطقة امتياز شمال دمياط البحرية الواقعة فى شرق دلتا النيل والذى من المتوقع بدء الإنتاج منه خلال الربع الأول من العام المقبل بطاقة تصل إلى 300 مليون قدم مكعب يوميا ، ويقدر احتياطى الغاز بحقل أتول بـ1.5 تريليون قدم مكعب و31 مليون برميل من المتكثفات.
مئات المنصات البترولية البحرية
النشاط البترولى المصرى لا يتوقف عن البحر المتوسط ولكنه يتمتد ليشمل خليج السويس أيضا والذى يضم المئات من المنصات البحرية للعديد من الشركات العاملة فى التنقيب عن البترول منها الشركة العامة للبترول ، شركة بتروبل، شركة جابكو ، سوكو، عجيبه، أمل ، زيتكو، بتروأمير، عش الملاحة، بتروجلف، جمسه، بتروا دار، الفنار.
وبالإضافة إلى الإكتشافات البحرية الكبرى فى البحر المتوسط والمنصات البحرية بخليج السويس، فإن النشاط البترولى لمصر فى البحر الأحمر سيبدأ فى التزايد خاصة بعد ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية، وطرح وزارة البترول مزايدة لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بالمياه الاقتصادية بالبحر الأحمر، وذلك للإسهام فى تحديث البيانات المتاحة وإضافة بيانات جديدة، والتى تم ترسيتها على شركتين أمريكيتين.
المؤانى البترولية
يوجد نحو 12 ميناء بترولى هى رأس غارب رأس شقير رأس سدر وميناء الحمرا بالعلمين، وميناء جبل الزيت البحرى، وشرق جبل الزيت، ميناء موسى بدران، وميناء وادى فيران ومحطة غدكو للغاز المسال، بالإضافة إلى ميناء سوميد بسيدى كرير، وميناء السخنه سوميد ومحطة سونكر وهى منشات بحرية ذات اهمية استراتيجية.
"يحتاج النشاط البترولى المصرى إلى قوة تحميه وتؤمنه ضد أى أنشطة معادية قد تتعرض لها باعتبارها واحدة من أهم استثمارات الدولة المصرية" هكذا يقول حمدى عبد العزيز، مدير عام غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، مشيرا إلى أن حماية المنشآت البترولية هو واحد من أهم أهداف القوات البحرية المصرية خاصة فى ظل اهتمام الشركات الكبرى بالتنقيب إلى جوار حقل ظهر الواقع بالقرب من حد الحدود البحرية الدولية بالبحر المتوسط، مثل شركات أديسون الإيطالية ودانه غاز وبى بى التى تعمل فى بلوكات مجاورة لامتياز الشروق.
وأضاف الخبير البترولى أن تطوير القوات البحرية المصرية وتزويدها بأحداث المعدات من غواصات وفرقاطات وحاملات طائرات ، بالإضافة إلى لانشات بحرية حديثة يعزز من ثقة الشركات الدولية فى العمل والاستثمار وضخ المزيد من الاستثمار فى قطاع التنقيب عن الغاز أو البترول فى المياه العميقة بالبحر المتوسط فى ظل وجود ما يضمن لها تأمين منشآتها من منصات بحرية وخطوط بحرية لنقل الغاز إلى محطات المعالجة ، مشيرا إلى أن تطوير القوات البحرية يساهم فى تأمين الحدود البحرية وحمايتها ضد أى اطماع خارجية.
وتابع بعد إقرار إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية فإن المجال أصبح مفتوحا للشركات التى ستعمل فى المياه العميقة بالبحر الأحمر.
