طفت كلمة "البيتكوين" أو العملة الافتراضية على السطح كثيرا خلال الأيام الماضية، وربما هى جديدة على أسماع المصريين والعرب نسبيا فى حين أن العالم الغربى عرفها وبدأ التعامل بها على نطاق ضيق بدأ يتسع منذ عام 2009، ولكن يبدو أن المتخوفين والمحذرين من رجال المال والأعمال فى العالم من التعامل بهذه العملة الافتراضية بدأ يتزايد بشكل أكبر.
والبيتكوين هى نوع واحد من أنواع العملة الافتراضية لكنها الأولى والأشهر، وهى ليس لها وجود مادى ملموس أى لا يمكن أن تحملها بيدك أو تضعها بجيبك أو لدى حساب فى البنك، لكن يمكن أن تمتلكها فى حساب خاص بك على الإنترنت بطرق تشفير معينة ومعقدة لضمان عدم تقليدها، ويستخدمها العديد من الأشخاص حول العالم فى شراء احتياجاتهم من المتاجر أو الأشخاص التى تقبل التعامل بها، ولكنها حتى الآن لا تزال خارج رقابة أى بنوك مركزية حول العالم.
ورغم عدم وجود رقابة لأى بنوك مركزية حول التعاملات المالية بالعملات الافتراضية، إلا أن حجم تداولها حول العالم يصل إلى ما قيمته 7 مليارات دولار، فى مقابل 1.4 تريليون دولار أمريكى "نقود حقيقية" متداولة طبقا لمدونة نشرها صندوق النقد الدولى حول تأثير العملات الافتراضية، وقد يرى البعض ان حجم تداول العملات الافتراضية "البيتكوين" كبير لكنه لا يزال ضئيلا مقارنة بحجم تداول العملات الحقيقية فى العالم طبقا لإحصائية صندوق النقد.
وفى الوقت الذى دافعت فيه كريستين لاجارد المدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، خلال اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين التى انعقدت فى واشنطن الأسبوع الجارى، عن الجدوى الاقتصادية للعملات الافتراضية معتبرة أنه يمكن ان تحل محل العملات التقليدية فى يوم من الأيام، ظهرت أصوات رافضة وبشدة لهذه العملات الافتراضية كان أبرزها اعتراض جيمى ديمون الرئيس التنفيذى لبنك مورجان ستانلى والذى اعتبر هذه العملات "فقاعة ستنفجر"، وأيضا تصريحات الأمير الوليد ابن طلال رجل الأعمال السعودى، والذى حذر من "البيتكوين" معتقدا أنها "ستنفجر" وشبهها بشركة "إنرون" التى أعلنت إفلاسها عام 2001 نتيجة تلاعبات محاسبية.
المؤسسات المصرفية والمالية، أيضا لم تكن بعيدة عن التحذير من التعاملات بالعملات الافتراضية، مثل مؤسسة النقد العربى السعودى "ساما" والتى جددت تحذيرها من عواقب تداول العملات الإلكترونية عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فى يوليو الماضى.
ولم يكن البنك المركزى المصرى بعيدا عن المتخوفين من التعاملات المالية "الافتراضية" والذى نفى تماما أى نية لتقنين التعامل بهذه العملات، مؤكدا أنها لا تخضع لأى رقابة وبالتالى فإن اى متعامل بها خارج مسئوليته تماما.
ورغم تزايد الرافضين والمحذرين من التعامل بالبيتكوين، إلا أن روسيا أعلنت نيتها تقنين التعامل بالعملات الافتراضية، وأصدر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء تكليفا للحكومة الروسية والمصرف الروسى بإدخال تعديلات على القانون الروسى قبل أول يوليو 2018 لتنظيم طرح العملات الإليكترونية طبقا لما أوردته وكالة سبوتينيك الروسية اليوم، وهو ما يعد أولى خطوات الرقابة على مثل هذه المعاملات عالميا.
وقد يكون الجدل حول هذه العملات حديث العهد، نظرا لاتساع نطاقه على نحو واسع، ولكن ما زاد هذا الجدل هو تذبذب سعر هذه العملة بصورة كبيرة جدا، ويكفى أن نعرف أن قيمتها أمام الدولار كانت 0.003 دولار أمريكى مطلع عام 2010 وتم تداولها فى سبتمبر الماضى بما يعادل قيمة 5 آلاف دولار أمريكى لكن هذه القيمة تتذبذب صعودا وهبوطا بصورة كبيرة جدا لدرجة أنها انخفضت لما يعادل حوالى 4 آلاف دولار أمريكى فى سبتمبر الماضى خلال 3 أيام فقط، أى فقد ألف دولار مما دعا كثير من مقتنيها للإسراع فى التخلى عنها.
واتفق المصرفيون فى مصر مع وجهات النظر المحذرة من التعامل بهذه العملات الافتراضية، حيث قالت الدكتورة عالية الهدى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن فكرة التداولات المالية من خلال العملات الافتراضية مازالت مرفوضة عالميا، حتى وإن دعت مديرية صندوق النقد الدولى إلى التحول لهذا الاتجاه.
وبررت المهدى هذا الرفض بأن الدول يختلف أداؤها الاقتصادى عن بعضها البعض، ويصعب وجود عملة يتفق عليها العالم لتكون بديلا عن العملات التقليدية، وقالت: "لا أعتقد ان البيتكوين ستكون يوما ما عملة دول بأكلمها".
أما الخبير المصرفى محمد بدرة، فلا يعترف بهذه العملات من الأساس، قائلا: "دى حاجة مش عارفين أبعادها ونتفق مع البنك المركزى فى التحذير من التعامل بها"، لافتا إلا أنه لا يعرف ما إذا كان هناك تعاملات تتم داخل مصر بهذه العملات ولكن إن حدث فهذا يتم خارج منظومة البنك المركزى وغير خاضع لأى رقابة.
ولا يتوقع بدرة أن يتحول العالم من العملات التقليدية إلى العملات الافتراضية كما دعت مديرة صندوق النقد فى وقت سابق، لأنها عملات افتراضية اى غير حقيقية، قائلا: "البيتكوين بالونة قابلة للانفجار فى أى لحظة".
