سحر نصر توقع 3 اتفاقيات ومذكرة تفاهم مع المفوض الأوروبى بـ600 مليون يورو

وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى: الاتفاقيات لتحسين خدمات الصرف الصحى وتحديث ترام الإسكندرية ودعم اللاجئين فى مصر.

ومذكرة تفاهم بشأن إطار الدعم الموحد لمصر حتى 2020

 هشام عرفات: مشروع تحديث الترام سيؤدى إلى تحسين خدمات النقل بمحافظة الإسكندرية.

ويوهانس هان: الاتحاد الأوروبى الشريك الأول لمصر وأكبر مستثمر بالبلاد

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع  يوهانس هان، المفوض الأوروبى لسياسات الجوار، اليوم فور وصوله إلى القاهرة، اتفاقيتين فى مجالات الصرف الصحى ودعم اللاجئين ومذكرة تفاهم بشأن إطار الدعم الموحد لمصر، والتى تحدد أولويات الاتحاد الأوروبى للمساعدات الثنائية المقدمة لمصر فى الفترة من 2017 إلى 2020، ووقعت الوزيرة والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، ويوهانس هان، اتفاقية لتحديث ترام الإسكندرية، وبلغت القيمة الإجمالية لكافة الاتفاقيات التى وقعتها الوزيرة نحو 600 مليون يورو منهم منح، وذلك بحضور الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية.

توقيع الاتفاقيات

وأوضحت الوزيرة، أن مذكرة التفاهم ستشمل دعم البرنامج الاقتصادى، واستدامة الطاقة والبيئة، والحماية والتنمية الاجتماعية، ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا على دخول سوق العمل، وإصلاحات الحوكمة، فى إطار آلية الجوار الأوروبية للفترة من 2017 إلى 2020، والتى من المتوقع أن تتراوح ما بين 432 و528 مليون يورو، مشيرة إلى أن الاتفاقيات الثلاثة تتضمن دعم مشاريع استثمارية استراتيجية فى مجال تحسين خدمات الصرف الصحى بمنحة من الاتحاد الاوروبى بقيمة 38 مليون يورو، والتى تهدف الى تحسين فرص الحصول على الخدمات الخاصة بالصرف الصحى فى المناطق الريفية فى اطار برنامج الصرف القومى الذى اطلقته الحكومة فى 2015 من أجل تحسين خدمات الصرف الصحى فى مصر من خلال زيادة الاستثمارات فى المناطق المحرومة من تلك الخدمة، إضافة إلى 360 مليون يورو سيتم تقديمها من بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وسيوفر هذا البرنامج لما يقرب من مليون شخص الحصول على خدمات صرف صحى أفضل، إضافة إلى زيادة تغطية الأماكن المتاح فيها خدمات الصرف الصحى بالفيوم من 30% إلى 90%، ومن المتوقع أيضا أن يوفر البرنامج أكثر من 30 ألف فرصة عمل مؤقتة ودائمة.

جانب من توقيع الاتفاقيات

وذكرت الوزيرة، أن الاتفاقية الثانية هى تحديث ترام الرمل بالإسكندرية بمنحة تبلغ 8 مليون يورو، بالإضافة إلى 237 مليون و700 ألف يورو تمويلات من بنك الاستثمار الأوروبى والوكالة الفرنسية للتنمية لتحسين فرص الحصول على الخدمات الخاصة بالنقل من خلال إعادة هيكلة وترميم محطة الرمل وتوفير الخدمات اللازمة لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين، فى إطار دعم قطاع النقل، الذى بدونه لن يحدث تنمية، مشيرة إلى أن برنامج تحديث الترام سيسمح بمضاعفة طاقته الاستيعابية وتقليل وقت الانتظار لفائدة أكثر من 200 ألف راكب يوميا، الأمر الذى يعزز من مسار التعاون والتنمية المشتركة بين الجانبين المصرى والاوروبي.

وزيرا الاستثمار والنقل

وذكرت الوزيرة، أن الاتفاقية الثالثة هى برنامج تعزيز الاستجابة لتحديات الهجرة فى مصر، بمنحة من الاتحاد الأوروبى تقدر بـ 60 مليون يورو، لدعم جهود مصر فى تعزيز إدارة الهجرة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، واستدامة المجتمعات المصرية المستضيفة للاجئين والمهاجرين.

وأكدت الوزيرة، أهمية الاتحاد الأوروبى كشريك استراتيجى وتنموى أساسى وفعاّل مع مصر، حيث تبلغ المنح الحالية له لمصر أكثر من 1.3 مليار يورو كمنح لمشروعات جارية، ويرتفع هذا الرقم إلى 11 مليار يورو حين تضاف إليه المنح والتمويلات ومبادلة الديون من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى والمؤسسات المالية الأوروبية، مما يجعل الاتحاد الأوروبى أكبر مانح لمصر.

وزيرة الاستثمار ومسؤل البنك الاوروبى

من جانبه، أكد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، أن منحة المساعدات الفنية للمساهمة فى إعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية، تتضمن مساعدات فنية لإعدادات مستندات الطرح والتصميم وكذلك الاشراف على التنفيذ، لافتا الى ان التكلفة التقديرية لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل حوالى 363 مليون يورو.

وأضاف وزير النقل ان المشروع سيؤدى الى تحسين خدمات النقل بمحافظة الاسكندرية  والتى تتحمل كثافة أعلى بكثير من طاقتها التصميمية والمساهمة فى حل مشكلات النقل مثل (تكدس وسائل النقل السطحى - الازدحام الشديد - إجهاد المواطنين - إهدار الوقت والمال- التلوث والضوضاء وتأثيره على البيئة.

وأكد يوهانس هان، المفوض الأوروبى لسياسات الجوار، أن الاتحاد الأوروبى هو الشريك الأول لمصر وأكبر مستثمر بالبلاد، وأضاف قائلا: "يجب أن نعمل معا حيثما تتلاقى مصالحنا لتعزيز الرخاء والظروف التى يمكن أن تجذب الاستثمارات للبلاد. هذا أمر جيد للمصريين والأوروبيين على السواء".