الاقتصاد غير الرسمى، هو كافة القطاعات الاقتصادية التى تعمل بعيداً عن سجلات الحكومة، سواء على مستوى الضرائب أو التأمينات، وفى الوقت نفسه تستفيد من الخدمات المقدمة من الدولة، وهو ما يجعل هذا الاقتصاد عبء على الاقتصادات الوطنية، حيث يأخذ منها الموارد دون مقابل اقتصادى، علاوة على عدم القدرة على حساب معدلات النمو الاقتصادى فى هذه القطاعات نظراً لكونها بعيده تماماً عن السجلات الرسمية، وفيما يلى رصد لأهم الأرقام المعلنة من قبل وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى حول الاقتصاد الموازى أو " اقتصاد بير السلم".
1-
الاقتصاد غير الرسمى يعادل 40 % من الناتج المحلى
2-
ما بين 35% و 40% من قطاع التجارة والتجزئة يعملون تحت بير السلم
3-
15% من المشتغلين فى الصناعات التحويلية خارج الاطار الرسمى
4-
البنك المركزى يوجه 20% من محفظة البنوك كقروض لتشجيعهم على الانضمام للاقتصاد الرسمى
5-
الحكومة تميكن الخدمات لضم الاقتصاد غير الرسمى وتبدأ بميكنة 2 مليون كارت ذكى للفلاحين
وتستهدف مصر خلال خطة التنمية المستدامة 2030 ضم القطاع غير الرسمى، من خلال تشجيع أصحاب هذه المشروعات على الدخول تحت مظلة الدولة، من خلال منح وتسهيلات ومحفزات، تهدف إلى تبادل الاستفادة وعدم اقتصار الامر على جنى ضرائب منهم فقط.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة