بالفيديو.. رئيس هيئة الرقابة الإدارية أمام مؤتمر مكافحة الفساد بفيينا: ارتفاع الاحتياطى النقدى من 14.9 لـ36.7 مليار دولار.. تضاعف حجم الاستثمارات لـ 179 مليار دولار.. وطفرة بمشروعات الطرق وبرامج الرعاية الصحية

محمد عرفان: النماذج المنهوبة يصعب استعادتها نتيجة للاختلاف وتعارض قوانين الدول مع بعضها البعض

رئيس هيئة الرقابة الإدارية: يجب إيجاد آلية لتبادل المعلومات بين أجهزة مكافحة الفساد بالدول الأطراف لمحاصرة التهرب

استعرض الوزير محمد عرفان، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، نتائج ما شهدت به المنظمات الدولية من نجاح برامج الإصلاح الاقتصادى بمصر، خلال كلمته كلمته أمام الدورة السابعة لمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، التابع للأمم المتحدة.

وقال الوزير، إن حجم الاحتياطى النقدى الأجنبى ارتفع  من 14.9 مليار دولار إلى 36.7 مليار دولار، كما ارتفاع مركز مصر فى مؤشر التنافسية العالمية من 118 لـ100، وفى كقطاع الكهرباء تضاعفت حجم الاستثمارات من 61 مليارا إلى 179 مليار دولار، وفى قطاع الاتصال، تضاعف حجم الاستثمارات من 6.3 إلى 14 مليارا، وفى قطاع البترول والثروة المعدنية، زاد الاستثمار من 733 مليون دولار إلى 14.7 مليار دولار.

واقترح رئيس هيئة الرقابة الإدارية، الإعداد لمناقشة موضوعات هامة فى الجلسات الدورة المقبلة ، لأحكام السيطرة على الأموال غير المشروعة من خلال وضع آلية للتنسيق و تبادل المعلومات و التحريات عن حركة الأموال غير المشروعة.

كما قدم الوزير خلال كلمته، التهنئة لرئيس الدورة على انتخابها خلال الدورة السابعة، وتمنى لها التوفيق فى مهمتها.

وتطرق "عرفان" خلال كلمته بالمؤتمر إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ودور أجهزة مكافحة الفساد وإنفاذ القانون فى دول العالم، مضيفا أنه كلما كانت هذه الأجهزة مستقلة ونشطة وقوية فى تطبيق القانون والبحث عن آليات، فإن ذلك يحد من طغيان فئة على أخرى.

وأضاف فى كلمته قائلاً: "لا أتصور أن الأمم المتحدة واتفاقيتها الدولية لمكافحة الفساد فى الدول يمكنها أن تعطى تقييم للوضع العام فى الدول.. وما إذا كانت هذه الدول تغيير الأجواء الخاصة بها لمنافسة عادلة بين قوى المجتمع وأفراده.. إلا أن فى بعض الأحيان  هذه المؤشرات تعتمد على الانطباعات السائدة عن هذه الدول أكثر من الحقيقة الواقعة وتأخذ آراء فئات لا تعبر عن واقع الحياة السائدة فى هذه الدول".

وأضاف "عرفان" أن مصر تعقد مقارنة بين الفترة من "2013/2010" وبين الفترة من " 2017/2014" والتي تولى فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية ".

واستعرض رئيس هيئة الرقابة الإدارية نتائج ما شهدت به المنظمات الدولية من نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي فى مصر ووضعها في الطريق الصحيح والتأسيس لاقتصاد حقيقى يصلح للاندماج فى الاقتصاد العالمى".

وأشار الوزير محمد عرفان إلى أنه من بين نتائج الإصلاح الاقتصادى فى مصر ارتفاع تصنيف مصر الائتمانى من سالب خلال الفترة الأولى إلى مستقر خلال الفترة الثانية، وارتفاع حجم الاحتياطى النقدى من 14.9 مليار دولار إلى 36.7 مليار دولار، وارتفاع مؤشر التنافسية العالمية من 118 إلى 100 ".

ولفت إلى أنه فى قطاع الكهرباء تضاعفت حجم الاستثمارات من 61 مليار إلى 179 مليار دولار، وقطاع الاتصالات من 3.6 مليار إلى 14 مليار دولار، وفى قطاع البترول تضاعفت الاستثمارات من ٧٣٣ مليون دولار إلى 14.7 مليار دولار ، وتم استثمارات بتكلفة 21.6 مليار جنيه فى قطاع الطرق، وفى قطاع الصحة تم القضاء على قوائم الانتظار فى علاج مرضى فيروس سي بعلاج 750 ألف مريض بتكلفة 8.2 مليار جنيه، وجارى إطلاق مشروع قانون التأمين الصحى الشامل لجميع مواطنى الجمهورية".

واستعرض رئيس الرقابة الإدارية فى نص كلمته "المشروعات القومية التى تعمل عليها مصر من العاصمة الإدارية وسلسلة المدن الجديدة بجانب العمل على التنمية فى المنطقة الاقتصادية لهيئة قناة السويس والمثلث الذهبى".

وقال "إن مصر تعمل  على دفع عجلة التنمية ومكافحة الفساد، فى الوقت الذى تواجه فيه مخططات الإرهاب الأسود الذى تعانى منه المنطقة والعالم"، مضيفا: "ما يزيدنا ثقة فى الاستمرار فى النجاحات المحققة هو ما لمسناه بشكل واضح من ارتفاع درجة تفاعل المواطنين وإبلاغهم عن حالات الفساد بشكل وصورة غير مسبوقة نتيجة ارتفاع مؤشر الثقة لديهم فيما يرونه من إجراءات إيجابية على أرض الواقع". 

وأكد الوزير محمد عرفان أن استضافة مصر للاجتماع الثالث لجمعية الدول الأطراف الذى عقد الشهر الماضى فى شرم الشيخ هو تأكيد على التزام مصر بدعم الإجراءات الدولية لمكافحة الفساد، وتنفيذا للاتفاقية الدولية للأمم المتحدة.

وأشار إلى تطلع مصر لاستضافة الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف للاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد وانعقاده فى شرم الشيخ، لافتا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد دخلت حيز التنفيذ عام 2005 ،وبالرغم من كونها أكثر قوة فى مكافحة الفساد إلا أنه بعد مرور هذا الوقت مازلنا فى حاجة إلى مزيد من التعاون بين الدول الأطراف للحد من حركة الأموال غير المشروعة التى تنتقل ما بين الدول، والعمل على ضبطها ومراقبتها فى توقيت مناسب فى كافة صورها، بجانب التعاون في مجال انتقال البضائع والمنتجات بين الدول لإحكام عمليات التهرب من سداد الرسوم الجمركية، واستخدام البعض لمستندات غير حقيقية بعرض التحايل والتهرب من سداد الرسوم الجمركية".

وقال: "نقترح عددا من الأمور يتم مناقشتها ضمن جلسات الدورة القادمة للمؤتمر ومن بينها، إيجاد آلية واضحة للتنسيق وتبادل المعلومات والتحريات بين أجهزة مكافحة الفساد للدول الأطراف عن حركة الأموال غير المشروعة، وذلك بمجرد تقديم الطلب من الدولة المتضررة، وإيجاد آلية واضحة لتبادل المعلومات حول حقيقة الأموال والمستندات الخاصة بالبضائع والمنتجات التى تنتقل بين الدول، وذلك بهدف محاصرة التهرب من سداد الرسوم الجمركية أو إدخال بضائع ومنتجات تقل فى الجودة عما تقرره قوانين الدول، واعتماد معدلات النمو الاقتصادى وارتفاع معدلات التنافسية العالمية والتصنيف الإئتمانى، وموقف نسب العجز في الموازنات ضمن المؤشرات الجوهرية لقياس معدلات انخفاض الفساد داخل الدول".

واختتم كلمته قائلا" مصر تدعم وتلتزم بتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وأدعوكم للتعاون والعمل والتنسيق مع مصر لبناء الشراكات وتبادل الخبرات والدروس المستفادة فى مكافحة الفساد".