بعد تصريحات وزير خارجيتها عن حصص مياه النيل.. الخرطوم تهرب من أزماتها بالحديث عن السلف المائية.. مصادر: السودان يستهلك حصته كاملة واتفاقية1959 ساعدته على إنشاء 3سدود.. وشكرى يبدى اندهاشه من توقيت الطرح السودانى

أبدى سامح شكرى وزير الخارجية اندهاشه من الطرح غير الدقيق الذى ذكره وزير الخارجية السودانى الدكتور إبراهيم غندور بخصوص حصص مياه النيل، والتى أشار فيها إلى أن مصر استخدمت لسنوات طويلة جزءا من حصة السودان من مياه النيل وفقا لاتفاقية مياه النيل لعام 1959، وأنها منزعجة لأنها ستخسر تلك المياه عند اكتمال بناء سد النهضة لكونه سيمكن السودان من حصته بالكامل.

وأوضح شكرى، أن السودان يستخدم كامل حصته من مياه النيل والمقدرة بـ18.5 مليار متر مكعب سنويا منذ فترة طويلة، قائلاً "إنه فى سنوات سابقة كانت القدرة الاستيعابية للسودان لتلك الحصة غير مكتملة، وبالتالى كان يفيض منها جزء يذهب إلى مجرى النهر بمصر بغير إرادتها وبموافقة السودان، وهو ما كان يشكل عبئا وخطراً على السد العالى نتيجة الزيادة غير المتوقعة فى السعة التخزينية له، خاصة فى وقت الفيضان المرتفع، الأمر الذى كان يدفع مصر إلى تصريف تلك الكميات الزائدة فى مجرى النهر أو فى مفيض توشكى خلف السد دون جدوى.

وأضاف وزير الخارجية أنه من المستغرب طرح الأمور على هذا النحو، بل والحديث عن دائن ومدين فى العلاقات المائية بين البلدين، هو الأمر غير وارد اتصالا بالموارد الطبيعية، ومن غير المفهوم تداول هذا الموضوع فى التوقيت الحالى وسط خضم إعاقة الدراسات الخاصة بتأثير سد النهضة على استخدامات الدولتين من مياه النيل، وعدم موافقة السودان وإثيوبيا على التقرير الاستهلالى المقدم من المكتب الاستشارى الفنى والمتخصص والمحايد، وتساءل عن أسباب ودوافع إطلاق مثل تلك التصريحات غير الدقيقة فى هذا التوقيت.

من ناحية أخرى، كشفت مصادر مطلعة بملف مياه النيل، أن التصريحات التى أطلقها وزير الخارجية السودانى، ومن قبله الرئيس البشير، حول "السلفة المائية" من مياه النيل لدى مصر، غير منطقية، وتنم عن الإفلاس السياسى، نتيجة الأزمات الداخلية التى تعانى منها الحكومة السودانية.

وأكدت المصادر، أن حكومة الخرطوم تحاول بجهد معالجة انحيازها الواضح لمشروع سد النهضة الإثيوبى، بتوجيه الرأى العام المحلى والإقليمى تجاه قضية أخرى، فى خرق تام للاتفاقيات الدولية "مياه النيل" 1959، التى تتضمن الإلتزام بموقف موحد فى كافة القضايا المتعلقة بمياه النيل.

وأضافت المصادر، أنه وفقاً لاتفاقية مياه النيل لعام 1959 وإنشاء الهيئة المشتركة لمياه النيل، يتم رصد وتسجيل ومتابعة المنصرف من المياه للمناسيب والتصرفات خلف الخزانات والسدود السودانية والسد العالى، من خلال بعثتى الرى "المصرية فى السودان، والسودانية فى أسوان"، لضمان التزام البلدين بالحصة المائية لكل منهما، خاصة وأن هناك 150 كيلو متر من مساحة بحيرة ناصر تقع داخل الحدود السودانية.

أشارت المصادر إلى أن الهيئة الفنية المشتركة منذ إنشائها عام 1959 قامت بدراسة الخزانات السودانية التى تساعد السودان فى الحصول على حصتها من مياه النيل، وتمت الموافقة عليها، وبالفعل تم تنفيذ عدد منها وهى عطبرة وستيت الذى يخزن 2.5 مليار متر مكعب من المياه، ومروى الذى يخزن 12 مليار متر مكعب، الروصيرص الذى تم تعليته ويخزن 5 مليار متر مكعب، وبالتالى فإن الخرطوم يحصل على حصته من المياه بالكامل ويتخطى المتفق عليه فى اتفاقية مياه النيل لعام 1959 بين البلدين ،التى تمنح الخرطوم 18.5 مليار متر مكعب سنويا وتمنح مصر 55.5 متر مكعب.

وأوضحت المصادر، أن الخزانات السودانية "سنوية التخزين" وليست "قرنية" مثل السد العالى، أى أنه لابد من تفريغها سنوياً لاستقبال موسم الفيضان الجديد وفقاً لقواعد تشغيل متفق عليها مع مصر، بالإضافة لوجود مراقبين فى مصر والسودان لقياس التصرفات ومناسيب المياه.

وأكدت المصادر، أن اتفاقية مياه النيل الموقعة بين البلدين تضع أسس التعاون بين القاهرة والخرطوم، وتحقق لهما العدالة فى توزيع المياه، وذلك من خلال الهيئة الفنية المشتركة التى تضم خبراء من البلدين وتجتمع مرتين سنويًا لمتابعة تنفيذ بنودها، وفى نفس الوقت تراقب استخدامات المياه وكذلك حجم التخزين فى بحيرة السد العالى فى البلدين على السواء، وذلك من خلال تقارير بعثات الرى بهما.

أشارت المصادر إلى أن الاجتماعات السنوية تؤكد على التزام الدولتين بالاتفاقية الدولية، والتى تأتى فى إطار التنسيق والشفافية بين الجانبين المصرى والسودانى، حيث أن الهيئة المشتركة تعتبر الذراع الفنى لتنفيذ اتفاقية مياه النيل لعام 1959 بين مصر والسودان، فقد أنشئت لدراسة وتنفيذ ومراقبة المشروعات وضبط النهر حتى يمكن استغلاله الاستغلال الأمثل وزيادة إيراده وكذلك لاستمرار الأرصاد المائية على النهر وروافده فى أعالى النيل.

أوضحت المصادر، أن الموضوعات الفنية التى يتم مناقشتها تتمثل فى دراسة مشروعات تقليل الفاقد لزيادة إيراد النهر، وموازنات السد العالى والخزانات الأخرى داخل السودان، ومقاومة نبات الهايسنت "ورد النيل"، ومشروعات التعاون الفنى بين دول حوض النيل، وشئون دول حوض النيل والعلاقات الدولية، ومتابعة وتطوير عمليات قياس التصرفات والمناسيب على النيل، ومتابعة المحطات الهيدورمناخية للرصد فى مصر والسودان لتقدير البخر، بالإضافة إلى مراجعة ما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات التى تم اتخاذها فى الاجتماع السابق والهادفة إلى الحفاظ على موارد النهر وتنميتها، وكذلك مناقشة موقف فيضان العام آخر التطورات الخاصة بآليات التعاون مع دول حوض النيل.