رفعت الحكومة المصرية سقف توقعاتها لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الجارى 2017-2018، من 4.6% إلى 5.5 %، بحسب ما صرحت به الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الادارى، لـ "اليوم السابع" حيث اكدت على أن معدل النمو الصعودى للاقتصاد المصرى انطلق من الربع الثالث للعام المالى المنتهى والذى حقق فيه الاقتصاد المصرى 3.9% نمواً اقتصادياً، وتبعه ارتفاع فى الربع الرابع إلى 5% ثم ارتفاع فى الربع الأول من العام المالى الجارى 2017-2018، إلى 5.2%.
بحسب الخطة الاقتصادية للحكومة والتى أقرها مجلس النواب فى مايو الماضى، كانت آمال الحكومة أن يحقق الاقتصاد المصرى 4.6% على أن تستهدف تجاوز حاجز 5% خلال العام القادم 2018-2019 لنحقق معدل نمو 5.3، على أن نصل إلى معدل 5.7% بنهاية الخطة متوسطة المدى 2019-2022، لكن هذا التحسن فى معدلات النمو يمكن التفاؤل من خلال للوصل إلى معدلات ما قبل 25 يناير والتى بلغت 7%.
وبحسب الدكتورة هالة السعد وزيرة التخطيط والمتابعة، فإن التحسن فى معدلات النمو الاقتصادى بداية من الربع الثالث وحتى الآن مدفوعًا بقطاع الاستخراجات نتيجة اكتشافات الغاز الطبيعي، الصناعة، وقطاع التشييد والبناء، كأثر طبيعى للتوسع فى المشروعات القومية الكبرى، وكذلك قطاع التجارة بالجملة والتجزئة"، مؤكدة على أن استمرار هذا الاتجاه الصعودى يجعلنا نحقق 5.5% بنهاية العام الجارى.
ووفقا لما أعلنته وزارة التخطيط والمتابعة من مؤشرات اقتصادية للربع الأول فإن القطاعات الستة الرئيسة، "الصناعات التحويلية الغاز والبترول التجارة التشييد والبناء والزراعة والأنشطة العقارية والسياحة"، ساهمت فى تحقيق نسبة 80% من النمو الاقتصادى المتحقق خلال الربع الأول من عام 2017/2018، حيث تشكل نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية فى نمو الناتج حوالى 18.7%، يليها قطاع الاستخراجات، والغاز والبترول بـ 11.2%، وقطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 15%.
وفى أكتوبر الماضى رفع صندوق النقد توقعاته للاقتصاد المصرى خلال عام 2017 إلى 4.1 % مقابل 3.5 % فى المراجعة التى أعلنت نتائجها الشهر سبتمبر، وخلال نوفمبر الجارى أعرب رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر سوبير لال، عن تقييمه الإيجابى للمحادثات التى أجرتها بعثة الصندوق مع كبار مسئولى الحكومة خلال الزيارة الأخيرة إلى القاهرة، مؤكدا أن المناقشات اتسمت بروح التعاون البالغ كالمعتاد، مؤكداً أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى يمضى فى مسار "جيد"، مشيرا إلى أن الإجراءات "الحاسمة" التى اتخذتها الحكومة على مستوى السياسات مستمرة فى تحقيق نتائج متزايدة، منوها باستعادة ثقة السوق وتعزيز النمو وتقليص عجز الموازنة والحساب الجارى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة