وافق مجلس الوزراء اليوم، الثلاثاء، على مشروع قانون بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء.
يأتى ذلك فى إطار وضع حلول قانونية وعملية نهائية لمشكلة مخالفات البناء التى أصبحت ظاهرة ووضع حل سريع لمشكلة تكدس القضايا الناشئة عن تلك الظاهرة وذلك مع الحفاظ على الوجه الحضارى ومنع التعدى على التراث المعمارى والأثرى، وذلك وفق ضوابط معينة.
وأجاز مشروع القانون التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء بما ذلك حالات تغيير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون فيما عدا بعض الحالات التى من بينها، الاعمال التى تخل بالسلامة الانشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الإرتفاع المقررة قانوناً، وكذا المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران، أوتجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة، والبناء على الأراضى 
الخاضعة لقانون حماية الآثار والبناء على الأراضى المملوكة للدولة، والبناء على الأراضى الزراعية.
كما نظم مشروع القانون الإجراءات الخاصة بالخطوات المتعلقة بطلب التصالح.
