استعرضت لجنة استثمار أموال التأمينات برئاسة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، أداء المحفظة الاستثمارية للتأمينات، التى بلغت 558.3 مليار جنيه محققة متوسط عائد 11.7% على إجمالى الأموال موزعة على الأوعية الاستثمارية المختلفة ما بين سندات وأذون خزانة وصكوك للخزانة العامة ودائع مصرفية؛ بالإضافة إلى أسهم ووثائق صناديق استثمار.
وحققت محفظة الأوراق المالية أعلى عائد بلغ نحو 30% خلال العام المالى الحالى، وهو ضعف العائد المحقق على الأوعية الاستثمارية المباشرة الأخرى والذى بلغ 15.4% .
وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى خلال رئاستها اجتماع اللجنة بعد إعادة تشكيلها وفقا للقرار الوزارى رقم 541 لعام 2017 بحضور كل من الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، ورامى أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع أسواق النقد وإدارة الاحتياطى النقدى، وأحمد الصياد الخبير الاستثمارى، أنه فى إطار جهود لجنة فض التشابكات المالية برئاسة رئيس الوزراء لتعظيم العائد على أموال التامينات،تم رفع العائد على أرصدة أموال التأمينات طرف بنك الاستثمار القومى البالغة 56 مليار جنية من 9% إلى نسبة عائد 11% اعتباراً من سبتمبر 2017.
وأوضحت الوزيرة أنه تم دعوة شركة أن آى كابيتال المكلفة من الحكومة للترويج لبرنامج الطروحات الحكومية لحضور اجتماع لجنة الاستثمار خلال شهر ديسمبر للتعرف على الفرص الاستثمارية الواعدة والتى يمكن للتأمينات للمساهمة فيها مستقبلا بما يعظم العائد على استثمارات أموال التأمينات.
وأكدت والى على أهمية المراجعة الدورية لمحفظة الاستثمار بما يحقق أفضل قيمة مضافة، والموازنة ما بين تحقيق عائد مناسب على استثمارات أموال التأمينات مع إدارة محكمة للمخاطر بما يعمل على الحفاظ على تلك الأموال وتنميتها بما ينعكس بالإيجاب على أكثر من 9 ملايين صاحب معاش ومستفيد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة