وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
وحضر الجلسة كل من وزير المالية الدكتور عمرو الجارحى، ووزير الصحة الدكتور أحمد عماد.
ويهدف القانون الجديد بعد إقراراه إلى تنظيم جميع أعمال التأمين الصحى فى إطار تكافلى وإلزامى ويسعى لأن تكون وحدة التغطية التأمينية هى الأسرة ليس الفرد، حتى يحقق أهداف النظام التأمينى فى تقديم خدمات صحية على أعلى مستوى، وأن يكون هناك نظام فعال للرقابة على جودة الخدمات، كما أن هذا القانون تكافلى بمعنى أن جموع الشعب المصرى متساويين وسيقوم الغنى بدوره المجتمعى فيكفل الفقير، وهذا القانون إلزامى وبمجرد تطبيقه سيلزم جميع المواطنين على الانضواء به، وكل أسرة لها عائل سيتم استخراج ملف لهذا العائل يحتوى جميع بيانات من يعولهم وسيتيح تلقى الخدمة من أى مكان وكل مكان.
وكان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب قد أكد، خلال الجلسة، على أن المشروع يقوم على مبدأ فصل التمويل عن تقديم الخدمة الطبية، وكذلك يقوم على التكافل الاجتماعى، مشيرًا إلى أن الدولة تتحمل التكلفة عن غير القادرين، ويترتيب علية الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية.
وأضاف عبد العال، أن مشروع القانون يعد مظلة تضم جميع المصريين حيث يتم تقديم الرعاية العلاجية لهم وذلك من خلال 3 هيئات، الأولى متعلقة بشئون التمويل والثانية، تٌعنى بتقديم الرعاية الصحية المباشرة أو عبر الجهات التى تتعاقد معها أو من خلال شهادة الاعتماد، والهيئة الثالثة تٌعنى بالرقابة على جودة الخدمة.
وأشار رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم مراعاة أخد رأى الجهات المعنية بمجال تطبيق مشروع القانون، فى ضوء الدستور، ومنها البنك المركزى، مجلس القضاء الأعلى.
عدد الردود 0
بواسطة:
جمعه الشوان
تضارب قاونين العمل تخسر مصر مليارات
بدل غلاء وعلاوة اجتماعيه فى نفس الوقت يدفع ضرائب فهل الموظف غلبان يستحق المعونه اذا لماذا تحصل منه على ضرائب ام الموظف غنى وتاخذ منه ضرائب واذا كان غنى لماذا تعطى له بدل غلاة وعلاوة اجتماعيه مع العلم يوجد كارثه مكافئة نهاية الخدمة تخصم من العامل 5% بينما هى فى القانون 3% فاين يذهب الفرق فى الشركات برجاء مراجعة قوانين العمل لانها فيها فساد ادارى لا يحصى واموال توزع بلا رقيب للادارات العليا