وضع، المستشار الدكتور، محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، 6 خيارات أمام المسئولين وموظفي الدولة، إذا ما تعارضت مصالحهم الشخصية مع أعمالهم، حتى لا يقع أمام المسئولية الجنائية.
حيث يصبح أمام المسئول أو الموظف 6 خيارات هي:-
1 .الإفصاح:
أن يقوم الموظف بالإفصاح رسميا عن كافة التفاصيل المتعلقة بوجود أو احتمال وجود تعارض مصالح.
2 التحييد:
أن يقوم الموظف بتحييد مشاركته فى الموضوع أو جزء من عملياته محل تعارض المصالح.
3 التعيين
: أن يتم تعينين طرف أخر ليس لديه مصلحة لمباشرة أنشطته الخاصة محل تعارض المصالح.
4 .الترك:
أن يقرر الموظف إبعاد نفسه كليا عن الموضوع محل التعارض.
5 .التنازل:
أن يتخلى الموظف عن المصلحة الشخصية أو العائلية التي تسببت في وجود تعارض المصالح.
6 .الاستقالة:
أن يترك الموظف وظيفته العامة بالاستقالة في حالة فشله في تبنى أي من تلك الاستراتيجيات أو الجمع بين بعضهما.
