فى تحقيق استقصائى، استمع فيه "اليوم السابع" لعشرات الساعات من الحلقات التليفزيونية السابقة لعدد من شيوخ الإفتاء الذين تضمنتهم قوائم الفتوى الرسمية الصادرة عن الأزهر ووزارة الأوقاف، إضافة إلى متابعة صفحاتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، توصلنا إلى وجوه وأسماء بارزة بالقوائم التى تتمتع حصرا بحق الظهور والإفتاء فى وسائل الإعلام، يُحرّمون المعاملات البنكية بالإيداع والاقتراض، وبطيالبون المواطنين بالابتعاد عنها.
فى لقاء للشيخ أحمد ممدوح سعد، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، مع قناة "أزهرى"، سأله أحد المشاهدين عن حكم الحصول على "قرض شخصى" من البنك، فقال نصا: "البنك هيدينى قرش وهياخده قرش ونص، ده حرام أداء وحرام قبضا، يعنى حرام على من يعطى القرض ومن يأخذ القرض".
وفى سؤال آخر لأحد المتصلين حول الاقتراض بضمان شهادة التوفير التى أودعها فى البنك، قائلا إنه سيقترض بضمان شهادة استثمار أودعها فى البنك، على أن يكون حجم الفوائد على قرضه هو نفسه حجم الفوائد على وديعته، بحيث لن يدفع للبنك فائدة، أو يقبض منه فائدة، كان رد الشيخ أحمد ممدوح موجزا وقاطعا: "ده حرام شرعا".
الشيخ سعيد عامر، الذى يشغل منصب الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، استقبل سؤالا من أحد المشاهدين خلال حلقة بقناة "الندى" بتاريخ 25 أبريل 2014، حول وجود أموال له بالبنك تدر فائدة، فماذا يفعل بشأنها، فكان رد الشيخ سعيد عامر: "لك أصل المال، وما زاد على ذلك تضعه فى مشاريع الخير ولفقراء المسلمين، وتتخلص من هذا المال، ولكن لا تترك هذه الفوائد فى البنك، وهذه طهارة للمال".
المفارقة أن تلك الإجابات الصادرة عن وجوه الفتوى الرسمية التى تمثل الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء فى وسائل الإعلام، تتنافى مع رأى دار الإفتاء الرسمى فى مسألة فوائد البنوك، إذ تقول دار الإفتاء فى الفتوى 3616 المؤرخة بتاريخ 28 مارس 2016، والتى أجاب فيها مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام على سؤال حول فوائد البنوك: "إن الإيداع فى البنوك ودفاتر التوفير ونحوها، من باب عقود التمويل المستحدثة لا القروض التى تجر النفع المحرم، ولا علاقة لها بالربا، وليست الأرباح حراما، لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هى عبارة عن أرباح تمويلية ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولذلك يجوز أخذها شرعًا".
الرأى السابق هو الرأى الذى استقرت عليه دار الإفتاء منذ عصر الدكتور سيد طنطاوى رحمه الله، فلماذا الإصرار على أمر يُعسّر على الناس؟ بل إن هذا السلوك يجعل للناس فى "المستريحين" ومروجى أوهام توظيف الأموال وأمثالهم من النصابين سبيلا كى يستثمروا أموالهم لديهم، ثم تضيع عليهم بعيدا عن أعين الدولة، بل إن الشيخ على جمعة، مفتى الجمهورية الأسبق، كان واضحا أكثر من أى شخص غيره فى بيان مسألة البنوك، وحتى فى مسألة تحريمه لـ"القرض الشخصى" الذى يأخذه الشخص من أجل الترفيه عن نفسه، قال إنه "حرام، ليس لأنه ربا، ولكنه حرام لإغراقه فى المديونية".
وتتبع التحقيق الذى أجراه "اليوم السابع" 8 من شيوخ قائمة الفتوى، عبر أرشيفهم الممتد بين البرامج واللقاءات والندوات، من واقع شبكة الإنترنت، لتكتشف لدى البعض هجوما على المسيحيين، واتهاما لمعارضى الإخوان بالبلطجة، وغيره من الآراء الغريبة والشاذة.
عدد الردود 1
بواسطة:
مختار
احتفاظهم بالمال حرام
نطبق عليهم الشرع بمصادره اموالهم وايداعها فى بيت الزكاه لان حسب الدين وجود مال لديهم وهم رجال دين حرام
عدد الردود 0
بواسطة:
أحمد سعيد
الله يرحمه ويسامحه الشيخ سيد طنطاوى
منذ عصر الراحل سيد طنطاوى والأزهر بدأ يحلل فوائد البنوك ولكن لو رجعنا لأسائذتهم ومشايخهم السابقين وفتاويهم السابقة فى الأزهر ستجدون ان التحريم واضح لا شك فيه
عدد الردود 0
بواسطة:
صفوت الكاشف
أنا أميل لرأى فضيلة الشيخ على جمعة !
من خلال تجارب كثيرة لى // تبينت بوضوح شديد أن المال يضيع إذا ترك فى المنزل ..طلبات البيت لاتنتهى .. الطموحات كثيرة جدا لدى المستفيدين أيا كانوا .. المال لاينمو ولايزيد برغم أهميته القصوى .. أيضا كثيرون يتعرضون (للنصب فعلا) ..كثيرون جدا لايستطيعون تشغيل أموالهم (خصوصا مع رؤوس الأموال البسيطة ) ... ثم أن معظم المستحقات المالية لكثيرين منا (معاشات مثلا!) تأتى عن طريق عوائد الأستثمار فى البنوك .. المال المركون فى البيت ليست له قيمة إلا لصاحبه هو فقط .. كما أن نسبة التضخم أو (زيادة الأسعار تفوق رسميا أى عائدات يصرفها البنك) ولم تكن هذه النسب معروفة من قبل .. كثيرون يتعيشون من عوائد أموالهم ، وليس لهم أى مورد آخر ، ولو سحبوا اموالهم فسيعانون الأمرين .. ويفتقرون .. ثم أنه لايوجد لدينا شركات رسمية تستثمر الأموال للآخرين وتعطيهم عوائد مضمونة .. أين يذهب المواطن إذن ؟
عدد الردود 0
بواسطة:
مفتى هليوبوليس
اللى ما يحطش فلوسه فى البنك وياخد فايدة 20% يبقى مغفل والله اعلم
حطناها فى البورصة قامت الازمة العالمية وخسرنا 70%، اشتغلنا فى التجارة بما يرضى الله وماشيين جوه الحيط ولا نبيع مسمار بدون فاتورة واتبعنا كل التعليمات ودفاتر منتظمة...الضرائب رقعتنا جزافى روحنا لجنة طعن ايدت الضرائب اللى حجزت علينا وعلى اسهم البورصة وعلى كل ما نملك وبقالنا سنين فى المحاكم!!! المؤمن كيس فطن وليس مغفل، حط فلوسك فى البنك بس طلع الزكاة حق ربنا والله اعلم
عدد الردود 0
بواسطة:
عبدالله سعيد
الفتاوى متنوعة وهناك مدارس
و مذاهب...الشيء الوحيد الذي يمكن الحجر عليه هو الفتاوى التي تؤدي إلى العنف والإيذاء...والمتلقي يعمل بالفتوى التي يستريح قلبه لها...بلاش فرهاب صحفي للآراء التي تختلفون فيها طالما كانت لا تؤثر عاى السلام الاجتماعي تأثيرا مباشرا...
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري وطني .ضد الاغبياء من اصحاب الفتوى العرة
يجب فصلهم مهما كان منصبهم لان الدكتور سيد طنطاوي رحمة الله عليه اجاز المعاملات البنكية
لان البنوك بتشغل الفلوس في المشاريع و البناء و اللي بيقترض ايضا لبناء مشروع و فتح بيوت ناس من خلال مشاريع وليس من اجل الترفيه . و الله اعلم .. اللهم اني بلغت اللهم فاشهد
عدد الردود 0
بواسطة:
مصري ونصيح للشيخ احمد شيخ الازهر
انا شايف انه من اسوا العيوب هو ان كل شئ يفتي فيه رجال الدين
المفروض انه كل شخص يعلم الصح والغلط ويمكنه ان يسأل فقط الشخص والغاء حاجه اسمها الافتاء فكيف للناس ان تعيش بتلك الطريقه ادخل دوره المياه برجلي اليمين ولا الشمال الشكل غلط وعيب مايحدث في زمن التكنولوجيا والشئ الغريب انهم وضعوا تقريبا خمسين شيخ للفتوي ونقول السؤال هما بيصنعوا ايه وما هو انتاجهم انهم يسحبون العجله للخلف فكل شئ واضح للناس الان فالتكنولوجيا التي في ايدي الناس كان المفروض ان يقوم بتصنيعها من يفتي بدلا من يفتي بكلام ولا ينتج اي شئ يساهم في الانتاج في المصانع استعينوا بهم في العمل في الانتاج حتي لو كان اعمال خيريه تباع باسعار رمزيه احسن من ان يجلس ويتكلم ويقولون بيفتي شئ غريب في زمن عفا علي هذا الكلام الزمن انشر وشكرا