قبلت محكمة النقض، اليوم الخميس، طعن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و10 متهمين آخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيله على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.
صدر الحكم برئاسة المستشار عمر بريك، ووعضوية المستشارين، محمد العكازى وعبد الله فتحى ومحمد علاء البغدادى وحسين حجازى، وبأمانه سر ياسر حمدى وحسام الدين محمد.
وقال فريد الديب محامى العادلى فى القضية فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن الحكم يعنى إخلاء سبيل جميع المتهمين فى القضية بمجرد أن تخطر النيابة السجون بالحكم ، حيث إن جميعهم كان مخلى سبيلهم قبل الحكم الصادر من محكمة الجنايات.
الحكم يعنى عودة القضية إلى حالتها
وأكد على هذا المحامى محمد عثمان، محامى المتهمين السابع والثامن والتاسع فى القضية، مضيفا، أن الحكم يعنى عودة القضية إلى حالتها التى كانت عليها قبل تصدى محكمة الجنايات لها، وبما أن المتهمين كان مخلى سبيلهم، فإنه فور إخطار النيابة للداخلية والسجون بالحكم سيتم إخلاء سبيل المتهمين،
كما سيتم إلغاء التدابير الاحترازية التى كانت المحكمة قد أقرتها، حيث سيلغى الحكم قرار التحفظ على أموال المتهمين، وأيضا المنع من السفر.
وخلال مرافعته أمام المحكمة، دفع فريد الديب ببطلان عمل لجنة الخبراء فى التقرير الأول، واستبعاده بسبب عدم إخطارها الطاعن، بالمخالفة للمادة 135 من قانون الإثبات فى شأن الإخطار فى إيداع التقرير، التى تنص أنه "على الخبير أن يخطر الخصوم بميعاد أول جلسة"، متابعا مرافعته بالقول: "هذه ضمانة، لذلك طالبت باستبعاد التقرير الأول"، مشيرا الى ان "العادلى" ضابط بوليس يجهل القوانين المالية، ويعتمد أساسا على الخبراء الماليين الذين يعملون بالوزارة، ومنهم الطاعن الثانى، مدير الإدارة العامة للحسابات المنتدب من وزارة المالية.
تهم لم ترد بأمر الإحالة
وطالب المحامون محمد عثمان ( محامى المتهمين السابع والثامن والتاسع)، وطارق عبد العزيز ( محامى المتهم الثالث ) بنقض الحكم وإعادة المحاكمة، لعدم صلاحية محكمة الجنايات نظر الدعوى - على حد قولهم - حيث أنها أضافت اتهام التربح وتربيح الغير للمتهمين وهو لم يرد بأمر الإحالة واستمرت فى نظر الدعوى ، بالمخالفة للمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أنه إذا تبين للمحكمة تهمة جديدة عليها أن تحيل الأوراق لمحكمة أخرى للفصل فى جميع الاتهامات.
كانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين فى قضية تسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام.
وقضت المحكمة بإلزام حبيب العادلى، والمتهم الثانى والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.
عدد الردود 0
بواسطة:
حمو
كلام زى الفل
المهم برضه ان الجماعه دول حرامية والموضوع خطا فى الاجراءات