كشفت تحقيقات النيابة العامة بالسويس فى قضية الاستيلاء على 60 فدانا من أراضى الدولة بالعين السخنة بقيمة مليار و500 مليون جنيه مفاجآت، تمثلت فى تزوير المتهمين 40 مستندا و12 حجة خاصة بالأراضى للحصول عليها.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة بالسويس في القضية محاولة تشكيل عصابي برئاسة مدير عام بشركة بترول، للاستيلاء علي أراضي بالعين السخنة، أن المتهمين قدموا 12 حجة مزورة خاصة بالأراضي و 40 مستندا مزورين لكي يستولوا علي 60 فدانا من الأراضي بالعين السخنة والتي تطل علي خليج السويس، تتجاوز قيمه الأرض مليار ونصف المليار الجنيه.
كانت النيابة العامة بالسويس بإشراف المحامي العام لنيابات السويس قررت حبس مدير عام بشركة بترول " أ . د " و ". ش . م " موظف بشركة القناة للنقل والكهرباء 15 يوما علي ذمة التحقيقات لاتهامهم بمحاولة الاستيلاء علي قطعة أرض مساحتها 60 فدان بالعين السخنة.
وأكدت تحقيقات النيابة العامة، نجاح ضباط الرقابة الإدارية في السويس من كشف تزوير المستندات التي كانت بحوزة المتهمين بتكوين التشكيل العصابي للاستيلاء على أراضي الدولة، والتي قام المتهمون بتقديمها إلى الجهات المعنية بالسويس للحصول علي الأراضي تحت مزاعم أنهم قاموا بشراء الأراضي من أشخاص آخرين ولم يعلم المتهمون أن ضباط الرقابة يقومون برصدهم.
وكشفت التحقيقات بالنيابة، أن ضباط الرقابة الإدارية بالسويس ظلوا عدة أشهر يراقبون المتهمين ويرصدون محاولة التشكيل العصابي الحصول علي الأراضي بشتي الطرق من خلال التعاون مع آخرين في تزوير المستندات وأيضا رفع قضايا امام المحاكم باستخدام مستندات مزورة بهدف الحصول علي احكام قضائية تمكنهم من الحصول علي الأراضي بالعين السخنة.
وضمت تحقيقات النيابة العامة بالسويس تسجيلات خاصة بالقضية تكشف الاتفاق المسبق بين المتهمين للاستيلاء علي الأراضي، والتخطيط وتكوين التشكيل العصابي لكي يقوموا بالاستيلاء علي الأراضي باستخدام المستندات المزورة ثم بيعهم الأراضي سريعا بعد حصولهم عليها حتي لا يتم اكتشاف استخدام مستندات مزورة خلال حصولهم علي قطع الأراضي.
كما قدمت الرقابة الإدارية بالسويس التحريات المبدئية الخاصة بالقضية والتي نصت التحريات على أن المتهمين الاثنين استغلوا المستندات المزورة وحاولوا إيهام المسئولين بحي عاقة والمنطقة الاستثمارية أنها مستندات حقيقية معتمدين علي دقه تزوير المستندات التي بحوزتهم.
كما أكدت التحريات، استخدام المتهمين بالقضية تقنيات حديثة من الأجهزة الاليكترونية في تزوير مستندات الأراضي، وقيامهم بالحصول علي صور من مستندات قطع أراضي سليمة بالعين السخنة والقيام بتزوير مثلها حتي يتم استخدامها في الاستيلاء علي أراضي الدولة بالعين السخنة، وأنهم استخدموا الأموال في الحصول علي المستندات المزورة.
واستمعت النيابة العامة بالسويس إلى شهادة ضباط هيئة الرقابة الإدارية بالمحافظة، والذين أكدوا في شهادتهم أن المتهمين بالقضية قاموا عن عمد باستخدام مستندات مزورة وأن جهاز الرقابة قام برصد جميع المراحل الخاصة بتقديم المتهمين بالقضية للمستندات للجهات الحكومية للحصول علي الأراضي والاستيلاء عليها، مؤكدين من خلال شهادتهم أن جميع المستندات التي استخدمها المتهمون بالقضية للحصول علي الأراضي بالعين السخنة مزورة بالكامل.
كما استمعت النيابة العامة إلى تفاصيل شهادة ضباط الرقابة الخاصة باكتشاف تزوير المستندات ومواعيد قيام المتهمين بالقضية بتقديم المستندات إلى الجهات المعنية الحكومية للحصول علي الأراضي بالعين السخنة، وتم التأكيد أن كل خطوة قام بها المتهمون تمكن ضباط الرقابة الإدارية علي مدي 3 أشهر من رصدها.
وأكد مصدر بالنيابة العامة، أن الأراضي التي حاول التشكيل العصابي الاستيلاء عليها تقع بموقع مميز بالعين السخنة وأن قيمتها تصل إلى مليار ونصف المليار جنيه وتطل علي مياه خليج السويس وتصلح لاستخدام سياحي وصناعي.
كانت هيئة بالسويس، ألقت القبض على مدير عام شركة بترول يدعى "محمد أ د"، و"أحمد ش م" موظف بشركة القناة للنقل والكهرباء، لاتهامهما بمحاولة الاستيلاء على قطعة أرض مساحتها 60 فدانا بالعين السخنة.
وتمكن ضباط الرقابة الإدارية، من القبض على المتهمين وبحوزتهما المستندات المزورة التى كانا يستخدمانها للاستيلاء على الأراضى، وتم نقل المتهمين إلى النيابة للتحقيق.
