ما بين لحظة وانتباهها وفى أقل من ساعتين انتشر خبر القبض على الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، كالنار فى الهشيم، وذلك عقب العديد من الإجراءات التى اتبعتها الرقابة الإدارية لتوقع به متلبسا بالرشوة وبحوزته 2 مليون جنيه هو واثنين من رجال الأعمال.
البداية جاءت مع خبر القبض على المحافظ والتى أدت إلى وجود حالة من القلق الشديد بين مراكز وقرى محافظة المنوفية، عقب تردد الخبر، وأكدت مصادر أن المحافظ كان قد غادر استراحته بمدينة شبين الكوم، قبل أقل من ساعة من القبض عليه، وكان فى طريقة إلى مدينة السادات للوقوف على آخر الاستعدادات لافتتاح عدد من المشروعات.
وأضافت المصادر أنهم تفاجئوا بخبر القبض على المحافظ، وما تم من الرقابة الإدارية، مؤكدة أن الأمر جاء بشكل سريع ولم يتوقع أحد أن يحدث هذا الأمر، فيما سادت حالة من القلق الشديد بين أروقة الديوان العام محافظة المنوفية علاوة على التحفظ على مكتب المحافظ من قبل أحد رجال الرقابة الادارية ومنع دخول أى موظف إلى مكتبة لحين الانتهاء من التحقيقات.
وأشارت المصادر إلى أنه تم القبض محافظ المنوفية، بكارفور إسكندرية الصحراوى بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وبحوزته مبلغ 2 مليون جنيه وتم القبض على اثنين من رجال أعمال متهمين بالأمر، وأضافت المصادر أن إجراءات القبض على محافظ المنوفية، تمت عقب بلاغ مقدم من أحد العاملين السابقين بديوان عام محافظة المنوفية، علاوة على وجود تسجيلات للعديد من المكالمات الهاتفية التى تمت بين المحافظ وأثنين من رجال الأعمال إلى أن تم إلقاء القبض عليهم اليوم.
من جانبه قال النائب أحمد رفعت عضو مجلس النواب عن دائرة قويسنا وبركة السبع، بمحافظة المنوفية، أن شبهات الفساد كانت تحاصر المحافظ منذ أن كان رئيسا لمدينة السادات، مؤكدا أنه ظل رئيسا للمدينة طيلة 3 سنوات إبان فترة توليه منصبه كمحافظ للإقليم وأن قضايا الفساد التى تم إلقاء القبض على المحافظ على خلفيتها تكمن فى تقاضى مبلغ مادى لتسهيل الاستيلاء على قطع أراضى من 2 من رجال الأعمال.
وأكد رفعت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن محافظ المنوفية، كان إداريا ناجحا بشكل كبير وأن القرار بالقبض عليه جاء حاسما ودون أى تردد من الرئاسة، وأنه كان من الممكن أن يتم التأجيل فى القبض ولكن الأمر كان حاسما بالإنهاء للفساد والضبط متلبسا، مقدما الشكر لجنود الرقابة الإدراية وقوتها فى مواجهة الفساد، لافتا إلى أن الأمر اذات تعارض مع الأمن القومى للبلاد لابد وأن يتم مواجهته بكل قوة وحسم، وهو الأمر الذى تم مع محافظ المنوفية والذى تم التعامل معه بكل قوة وحسم، مؤكدا أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى لمحافظة المنوفية لم يتغير منها أى شىء وخاصة أن القبض على المحافظ لم يتم إلا بعلم الرئاسة والجهات السيادية بالدولة.
على الجانب الآخر أجتمع الدكتور أيمن مختار، سكرتير عام محافظة المنوفية، واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد لمبنى الديوان، بديوان عام محافظة المنوفية لبحث تداعيات القبض على محافظ المنوفية وإمكانية الإدارة للمحافظة فى غياب المحافظ، ويعكف السكرتير العام، على تسيير أعمال محافظة المنوفية، وخاصة وأن المحافظة ستشهد غدا افتتاح عددا من المشروعات العملاقة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
يذكر أن الدكتور هشام عبد الباسط يونس، فى 1 أكتوبر 1971 ويبلغ من العمر 47 عامًا، من مواليد منطقة الإبراهيمية بمحافظة الإسكندرية، وحصل على ليسانس حقوق وآداب ودكتوراه فى القانون الإدارى، وشغل محافظ المنوفية الجديد منصب رئيس مركز ومدينة السادات منذ 30 يوليو 2007 وحتى الآن على مدار 8 سنوات، كما شغل منصب عضو بالإدارة العامة للرقابة والمتابعة منذ 1990 وحتى 2006 ثم تولى منصب نائب رئيس مجلس مدينة بركة السبع.
كما حصل عبدالباسط على 6 دورات لتنمية مهارات رؤساء المدن فى مجالات الشئون القانونية والحاسب الآلى وأملاك الدولة والتخطيط وشئون العاملين والشئون الهندسية بمعهد تدريب الإدارة العامة بسقارة خلال 2007 – 2008 – 2009 – 2010، كما حصل على عدة دورات تدريبية ومنها الدورة الرفيعة فى أعمال الرقابة وتقييم الأداء بمعهد إعداد القادة بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة من 5 فبراير 2006 إلى 25 مارس 2006، كما حصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية بتقدير عام امتياز، والدورة المنعقدة فى برنامج قادة المستقبل بمعهد تدريب الإدارة المحلية والحصول على تقدير امتياز والمركز الأول فى الفترة من 6 أبريل 2003 حتى 27 مايو 2003، الدورة العليا لرسم السياسات وإعداد القادة بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية من 3 أبريل 2009م حتى 9 يونيو 2009.
وكان آخر قرار أصدره الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، أمس بإيقاف مدير التنظيم مهندس تنظيم فنى تنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور عن العمل احتياطيا لمدة 3 أشهر أو لحين انتهاء تحقيقات النيابة الإدارية أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر لإصدارهم ترخيص لأحد المواطنين بالخطأ، مع التشديد بسرعة إزالة الجزء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات الموجودة بالترخيص.
جاء ذلك بناءً على تقرير إدارات التفتيش والمتابعة والشئون القانونية والتخطيط العمرانى بالديوان العام والتى تفيد قيام المذكورين، بإصدار ترخيص بالخطأ لأحد المواطنين بالمخالفة للقانون ومحاولة غلق شارع موجود على الطبيعة بناحية عزبة العطار بمركز الباجور، مشددا على ضرورة مكافحة الفساد الإدارى بكافة صوره والضرب بيد من حديد على أيدى الفاسدين وكل من تسول له نفسه المساس بحقوق الدولة والمواطنين.
